مصر تختتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بدء عمليات الفرز باللجان الانتخابية

إحدى عمليات فرز الأصوات في لجنة بمحافظة الإسكندرية شمال مصر (أ.ف.ب)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مساء أمس (الاثنين)، انتهاء اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين في الداخل، للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وبدأت على الفور عمليات الفرز داخل اللجان العامة والفرعية وفقاً للقواعد والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات (الجهة المنظمة للاستحقاقات الانتخابية)، ومن المتوقع إعلان نتيجة الاستفتاء في الـ27 من الشهر الحالي.
وانتهت أول من أمس (الأحد)، الأيام المتاحة للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم.
ويحق لأكثر من 60 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بأغلبية كبيرة الأسبوع الماضي.
وكان المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، أكد عدم تلقي غرفة العمليات المركزية بالنادي لمتابعة أعمال الاستفتاء، أي شكاوى من القضاة رؤساء اللجان الانتخابية العامة أو الفرعية حول سير أعمال الاقتراع على بعض التعديلات الدستورية.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، المستشار محمود الشريف، إن الهيئة تسلمت نتائج تصويت المصريين بالخارج من البعثات الدبلوماسية، مؤكداً أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للاقتراع بالداخل والخارج في ختام عمليات جمع وفرز الأصوات بالداخل.
وحذر الشريف من إذاعة وسائل الإعلام أي مؤشرات أولية حول نتائج الاستفتاء، التي من جانبها امتثلت ولم تنشر وتتناول عمليات الفرز والمؤشرات الأولية لحين الإعلان عنها فور انتهائها.
ومن جانبها، وجهت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، الشكر والتقدير للمصريين المشاركين في الاستفتاء. وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان مسجل نشر عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ بدء تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور على إصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بكل حرية، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومجابهة أي تهديدات من شأنها الإضرار بعملية الاستفتاء على الدستور».
وأوضح البيان أن التأمين شمل كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والمجرى الملاحي لقناة السويس والأهداف الحيوية والمنشآت المهمة ضد أي تهديدات تضر بالأمن القومي المصري.
يذكر أن التعديلات تستهدف تغيير مواد عدة في الدستور، أهمها يتعلق بالسماح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في سدة الحكم حتى عام 2024، والترشح بشكل استثنائي لفترة ثالثة تنتهي عام 2030.
وتشمل التعديلات أيضاً استحداث مجلس الشيوخ، وتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للسيدات، والنص الدستوري على صيانة القوات المسلحة لـ«مدنية الدولة»، والحفاظ على الديمقراطية والحريات.