ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

انقسام بين الديمقراطيين حول خطوات ما بعد تحقيق مولر

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي
TT

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

قال الرئيس دونالد ترمب، أمس، إن الكونغرس «لا يستطيع أن يقيله» استناداً إلى نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، ومحاولاته عرقلة التحقيق.
وكتب ترمب على حسابه بـ«تويتر»: «فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل. لم تكن هناك جرائم من قِبلي (لا تواطؤ ولا عرقلة) لذا لا يمكنكم إقالتي». وأضاف أن «الديمقراطيين هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري. تنقلب الطاولة أخيراً على حملة المطاردة».
والأسبوع الماضي، نُشرت نسخة منقّحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، المؤلف من 450 صفحة، بعد عامين من التحقيقات المكثفة. وأكد التقرير أن الروس حاولوا التدخل في انتخابات الرئاسة 2016 لترجيح كفة ترمب في مواجهة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وفيما خلُص التقرير إلى أن حملة ترمب الانتخابية استفادت من تأثير قرصنة رسائل هيلاري الإلكترونية ونشرها، إلا أنه أكد أنها لم تتواطأ مع الروس.
وخلال التحقيق، حاول ترمب مراراً عرقلة عمل مولر، حسب التقرير. لكن مولر قال إنه لا يمكنه الحسم فيما إذا كان ترمب ارتكب جريمة عرقلة العدالة. ويمتنع الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، حتى الآن عن إطلاق إجراءات عزل الرئيس. إلا أن لجاناً نافذة في المجلس تخطط للتحقيق بشكل أوسع في الفضيحة، وتسعى إلى الحصول على تقرير مولر كاملاً، بحيث يشمل الفقرات التي تم التعتيم عليها لأسباب أمنية وقانونية.
ويبدو الانقسام واضحاً بين الديمقراطيين حول إطلاق إجراءات عزل الرئيس. وناقش 3 رؤساء لجان بالكونغرس، الأحد، إمكانية البدء فعلاً في إجراءات العزل، إلا أنهم أشاروا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرار بين عشية وضحاها، حيث يتعيّن على حزبهم التداول بشأن محتويات تقرير مولر والأدلة الأساسية التي وردت به. وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، إنه سيتعين عليهم أن يقرروا قريباً «الطريق الأفضل للبلاد»، عندما يتعلق الأمر بالعزل. وأضاف خلال مداخلة على قناة «إيه بي سي»، أول من أمس، أنه من المرجح أن تكون الإقالة غير ناجحة دون أن يكون هناك إجماع من الحزبين.
وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، إيليا كامينغز (ديمقراطي من ميريلاند)، إنه على الرغم من أن جهود العزل من المحتمل أن تكون غير ناجحة «إلا أنه يتعين علينا جميعاً اتخاذ قرارات بناءً على الحقائق التي لدينا». وأضاف، أثناء ظهوره على شبكة «سي بي إس»، أول من أمس: «التاريخ سوف يبتسم لمجلس النواب لدفاعه عن الدستور» إذا بدأت إجراءات العزل. كما أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيرولد نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، استعداده للبدء في إجراءات العزل. وقال في مداخلة على شبكة «إن بي سي»، أول من أمس، إن على الكونغرس أن يتلقى نسخة غير منقحة من تقرير مولر، ويجب أن يسمع من مولر والمدعي العام ويليام بار، قبل التوصل إلى قرار بشأن العزل. وأضاف أن بعض تصرفات ترمب المشار إليها في تقرير مولر يمكن أن تؤدي للعزل إذا تم إثباتها.
في المقابل، حذّرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، (كاليفورنيا)، من أن البدء في إجراءات العزل سيؤدي إلى تقسيم البلاد، وقد يأتي بنتائج عكسية للحزب الديمقراطي. وحثت بيلوسي، ومعها زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير (ميريلاند)، أعضاء حزبهم على التهدئة فيما يتعلق بالحديث عن العزل.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.