حراك صامت لثني كتل سياسية عراقية عن التوجه للمعارضة

حراك صامت لثني كتل سياسية عراقية عن التوجه للمعارضة

خشية إسقاط حكومة عبد المهدي
الثلاثاء - 17 شعبان 1440 هـ - 23 أبريل 2019 مـ رقم العدد [ 14756]
بغداد: حمزة مصطفى
لا يبدو على رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاكتراث لما يدور داخل أروقة الكتل السياسية المكونة لحكومته. فالحكومة التي لاتزال غير مكتملة والتي نالت الثقة قبل نحو ستة أشهر تمارس مهامها بصورة أكثر من طبيعية سواء على صعيد متابعة ملفات الداخل، وهي كثيرة وليس أقلها الفيضانات والسيول، أو توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول الجوار.
منظر عبد المهدي ومعه 11 وزيراً من أصل 18 وزيراً وهم بثياب الإحرام يطوفون بالبيت العتيق على هامش الزيارة إلى المملكة العربية السعودية يبدو في غاية الاطمئنان بأن هذه الوزارة مرشحة لإكمال السنوات الأربع المقبلة برغم تهديدات قوى سياسية وبرلمانية التوجه إلى المعارضة تمهيداً لتشكيل كتلة أكبر يمكن أن تسحب الثقة منها. حتى هذا الافتراض المعمول به في كل الديمقراطيات في العالم يجري تطويقه الآن لكن ليس من عبد المهدي أو فريقه الحكومي المنسجم برغم ملاحقة بعض الوزراء بتهم مختلفة، بل من القوى السياسية نفسها التي تخشى على الحكومة أكثر من خشية الحكومة نفسها.
ويرجع سياسي عراقي مستقل السبب في ذلك إلى أن «مصدر قوة رئيس وزراء عادل عبد المهدي أمران متداخلان، الأول عدم تشكيل كتلة أكبر داخل قبة البرلمان يكون رئيس الوزراء مسؤولاً أمامها والثاني عدم وجود توافق تام بين الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان حالياً وهما (الإصلاح) و(البناء)». ويضيف السياسي العراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «هذين الأمرين جعلا من عبد المهدي رئيس وزراء ضرورة لعدم وجود بديل أفضل منه حالياً ولعدم القدرة على اختيار البديل خلال فترة قريبة من قبل هذه الكتل المتصارعة».
وحول ما إذا كان رئيس الوزراء مطمئناً إلى التعامل مع هذا الحال، يقول السياسي العراقي إن «عبد المهدي ليس راضياً عما يجري لأنه أولاً لا يحب المشاكل أو يلعب على التناقضات، بل هو يريد أن يعمل بإخلاص، وثانياً هو يدرك أنه ليس هو سبب عرقلة إكمال الحكومة أو مساعدتها في تنفيذ البرنامج الحكومي»، مبيناً أن «الجميع بات يدرك أن أداء الرجل جيد، خصوصاً على مستوى العلاقات الخارجية سواء مع الجيران أو مع الولايات المتحدة الأميركية».
إلى ذلك، حفز التفاهم بين كتلة «سائرون» المنضوية في تحالف الإصلاح وكتلة «الفتح» المنضوية في تحالف البناء كتلاً أخرى في كلا التحالفين لإجراء مباحثات فيما بينها باتجاه بلورة رؤية قد تجعلهم يذهبون إلى المعارضة. وطبقاً للمعلومات المتداولة فإن أبرز الكتل التي خاضت في غضون الفترة الماضية مفاوضات بهذا الاتجاه هي «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. وبرغم الانتقادات التي وجهها قيادي بارز في تيار الحكمة الوطني لما أسماه «اختزال التحالف بكتلتين»، في إشارة إلى «سائرون» و«الفتح»، فإن أطرافاً سياسية مختلفة عملت على تهدئة مخاوف هذه الكتل باتجاه منحها مشاركة أوسع في الحكومة وإداراتها المختلفة خلال المرحلة المقبلة بعيداً عن محاولات الاستئثار بالمواقع والمناصب من قبل كتل معينة. ويقول صلاح العرباوي القيادي في تيار الحكمة في تصريح: «إن تحالف الإصلاح والإعمار هو تحالف مؤسساتي بكل معنى الكلمة؛ لكن هناك إشكالات في بعض التحالفات السياسية ونحن نحترم القرارات وآراءهم، ولكن ليس على حساب التزامات التحالف». وأضاف العرباوي أن «ائتلاف سائرون في الفترة الماضية كانت له رؤية بالذهاب إلى ائتلاف الفتح وعلى هذا الأساس شكلت حكومة 2018»، مشيراً إلى أن «مثلث الحاكمية في 2018 («سائرون» و«الفتح» وعبد المهدي) قد اختلف عن السابق، وسيكون لـ(الحكمة) قراراً مختلفاً عن جميع القرارات السابقة، ولكن (سائرون) لا يزال يؤكد تمسكه بتحالف الإصلاح». ولفت إلى أن «المعارضة خيار قائم، وهو راجح شعبياً، وبعض القوى السياسية لا تجد نفسها في الحكومة، ومن حقها التوجه إلى هذا الخيار وهذه حالة صحية في تقويم الحكومة».
في السياق نفسه، يقول الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين ببغداد، لـ«الشرق الأوسط»: «إن أخطر ما تواجهه الديمقراطية هو أن تمارس من دون ديمقراطيين»، مبيناً أن «الحالة العراقية هي مصداق لهذا المثال، حيث إننا نجد أن لدينا ديمقراطية عبر الأحزاب والانتخابات والتداول السلمي للسلطة لكن دون وجود من يؤمن بالديمقراطية أو في أفضل الأحوال تبدو ممارسة الديمقراطية مشوهة بالكامل». ورداً على سؤال بشأن مخاوف الكتل السياسية من ذهاب بعضها نحو المعارضة وإغرائها بالبقاء في السلطة مع زيادة حصصها في الحكومة بمختلف مؤسساتها، يقول فياض إن «هؤلاء السياسيين لو كانوا ديمقراطيين لكانوا قد سعوا إلى أن تكون هناك قوى مساندة للحكومة وأخرى معارضة، بيد أن المشكلة تكمن في ثقافة العقل السياسي العراقي التي هي ليست ثقافة ديمقراطية»، مشيراً إلى أن «جوهر الديمقراطية هو الإقرار بالتعددية وقبول المعارضة وشيوع ثقافة الاستقالة، وما إلى ذلك من ممارسات إيجابية».
وأوضح فياض أن «الجميع يخلط بين التوازن وبين المحاصصة، حيث إن التوازن يتحقق حين لا تحضر المحاصصة التي تقوم على أساس تمثيل المكونات بينما التوازن يتحقق عبر أحزاب سياسية تشارك في الحكومة لكن دون أن تدعي تمثيل المكونات أو اختزالها بها».
العراق أخبار العراق

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة