القاهرة تستضيف قمتين أفريقيتين حول الأوضاع في السودان وليبيا

السيسي يجدد دعم مصر الكامل للخرطوم ... ورئيس الاتحاد الأفريقي يدعو السودانيين إلى وضع مصالح بلادهم فوق أي اعتبار

TT

القاهرة تستضيف قمتين أفريقيتين حول الأوضاع في السودان وليبيا

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم (الثلاثاء)، قمتين أفريقيتين لمناقشة الأوضاع في السودان وليبيا.
وقالت الرئاسة المصرية، أمس، إنه من المقرر أن يستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، بمشاركة الرئيس التشادي إدريس ديبي، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، والرئيس الرواندي بول كاجامي، والرئيس ساسو نيجسو رئيس الكونغو، والرئيس الصومالي عبد الله فرماجو، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، فضلاً عن موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ودميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ومبعوثين عن رؤساء كل من أوغندا (سام كوتيسا، وزير الخارجية)، وكينيا (مونيكا جوما، وزيرة الخارجية)، ونيجيريا (مصطفى لوال سليمان، وكيل وزارة الخارجية).
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، أن القمة تستهدف مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُّبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك. وتشهد القمة تمثيل عدد من المنظمات الإقليمية المنخرطة في الشأن السوداني، حيث تشارك الكونغو، الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، وكذلك إثيوبيا، الرئيس الحالي لتجمع «الإيغاد»، فضلاً عن «ترويكا الاتحاد الأفريقي» التي تضم الرئيس السابق والحالي والقادم للاتحاد: رواندا ومصر وجنوب أفريقيا، ودول جوار السودان.
كما يستضيف السيسي اجتماع «قمة الترويكا» ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي بمشاركة رؤساء: رواندا وجنوب أفريقيا عضوي «ترويكا الاتحاد الأفريقي»، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن رئيس المفوضية الأفريقية. لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، وسُبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
من جهته، حث الاتحاد الأفريقي السودانيين وأصحاب المصلحة من السياسيين على وضع مصالح البلاد فوق أي اعتبار، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق على انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية متفق عليها، لتمهيد الطريق إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تمثل نقطة للتحول الديمقراطي.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» قبيل انطلاق القمة الأفريقية في القاهرة اليوم، إنه أجرى مشاورات مكثفة خلال زيارته الخرطوم اليومين الماضيين مع المجلس العسكري وقادة الأحزاب والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب ممثلي المجتمع الدولي والبعثات الدبلوماسية الأفريقية والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في السودان، مؤكداً تضامن الاتحاد الأفريقي مع الشعب السوداني ودعمه من أجل أن ينعم بالتحول الديمقراطي والحكم الرشيد، وشدد على ضرورة أن يعمل جميع أصحاب المصلحة من السودانيين بمسؤولية ووضع مصالح بلادهم فوق أي اعتبار في هذا المنعطف الخاص.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن أبو بكر سلم الرئيس المصري رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، وتطلعه لـ«استمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة»، في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة، في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي نقل للمبعوث السوداني تحياته إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس في التعامل مع الأوضاع الراهنة بالبلاد، مؤكداً استعداد مصر الكامل وغير المشروط لتقديم سبل الدعم كافة للسودان الشقيق لتحقيق استحقاقات هذه المرحلة، بما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزراء الشباب والرياضة العرب، في القاهرة، أمس، إلى صياغة خطة عمل تدريجية لتفعيل «الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري». وطُرحت استراتيجية عربية شبابية لمكافحة التطرف الفكري والإرهاب، خلال ملتقى إقليمي عُقد بمدينة أسوان المصرية، في فبراير (شباط) الماضي، بهدف استثمار طاقات الشباب في مختلف المجالات لتحصين عقولهم ضد الفكر المتطرف.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي التقى وزراء الشباب العرب، على هامش انعقاد الدورة (42) لمجلسهم بالقاهرة، ونوه إلى أهمية استمرار العمل على تعظيم دور وزارات الشباب والرياضة في توجيه طاقات الشباب وتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية، ودعم القيم الأخلاقية وتنمية روح الولاء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة، فضلاً عن النهوض بالشباب رياضياً واجتماعياً وثقافياً وإبراز دورهم في أداء واجباتهم، وكذلك توعية الشباب بالتحديات التي يفرضها انتشار التكنولوجيا البازغة في العصر الحالي، وتأثيرها على فرص العمل خلال المستقبل المنظور.
وأكد الرئيس المصري أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الكبرى من المجتمعات العربية، ومن ثمّ تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أُحسن استخدامها، مشدداً على أهمية صياغة خطة عمل طموحة وتدريجية بهدف تفعيل «الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري»، في إطار أولوية الحفاظ على الدول في المنطقة العربية وتفادي الإضرار الاستراتيجي والعبث بالمؤسسات الوطنية المهمة لتثبيت أركان الدولة، عن طريق تعظيم الإمكانات والقدرات المشتركة في الوطن العربي لمكافحة الأفكار والآيديولوجيات المتطرفة، والعمل على الحد من ظاهرة استقطاب الشباب في مسارات تهدد مقدرات وكيان الدول من خلال توعيتهم بالمتطلبات الاقتصادية لتلبية حاجات الشعوب، وكذلك الخسائر الجسيمة التي تعود على الدول نتيجة تفشي الفوضى وعدم الاستقرار.
وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وتبادلاً للرؤى حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي، وكيفية الاستفادة منها في صياغة نسيج شبابي عربي متكامل، والتحصين الفكري ضد الآيديولوجيات الدخيلة، وإيجاد أرضية حقيقية من الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي.



هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.


العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)

وسط مؤشرات على تحسن موقع اليمن في دوائر القرار الاقتصادي الدولي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على تثبيت المكاسب التي حققتها الحكومة خلال مشاركتها في «اجتماعات ربيع 2026» لمجموعة «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، عبر مقاربة تربط بين استعادة الثقة الخارجية وتسريع الإصلاحات الداخلية، بما يضمن ترجمة الدعم الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وخلال اجتماع عقده العليمي مع الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات التي استضافتها واشنطن، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، استعرضت الحكومة حصيلة لقاءاتها مع مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، إلى جانب ممثلين عن شركاء اليمن والمنظمات والصناديق المانحة، في اجتماعات عكست، وفق التقييم الرسمي، تحسناً واضحاً في نظرة المجتمع الدولي إلى أداء الحكومة ومسارها الإصلاحي.

وأظهرت الإحاطات التي قدمها رئيس الوزراء ومحافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب، ووزيرَي المالية والتخطيط، أن اللقاءات شهدت تفاعلاً إيجابياً مع البرنامج الحكومي، لا سيما بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما نتج عنها من ارتفاع في مستوى الثقة بالحكومة بصفتها شريكاً قادراً على إدارة الدعم الخارجي بكفاءة ومسؤولية، واستيعاب الالتزامات التمويلية ضمن أطر مؤسسية منظمة.

مؤشرات على تحسن موقع اليمن على خريطة ثقة المؤسسات المالية الدولية (سبأ)

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي وضع نتائج «اجتماعات واشنطن» في سياق أوسع من مجرد نجاح دبلوماسي أو اقتصادي عابر، عادّاً أن ما تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار علاقة اليمن بالمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً مع استئناف التواصل والعمل مع «صندوق النقد الدولي» والبرامج التمويلية المرتبطة به، و«هو تطور يحمل دلالات واضحة على عودة البلاد إلى مسار الدعم الدولي المنظم بعد سنوات من التعثر والاضطراب».

حماية الإنجاز

وفق المصادر الرسمية، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين تجاه أداء الحكومة، عادّاً أن هذا التحسن لم يكن وليد ظرف سياسي مؤقت، «بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة بذلتها الحكومة و(البنك المركزي) في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الانسجام داخل مؤسسات السلطة التنفيذية؛ بما أسهم في تقديم صورة أشد تماسكاً للدولة وقدرة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بمسؤولية».

لكن العليمي، في الوقت ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يزال بحاجة إلى حماية سياسية وإدارية، محذراً بأن أي تراجع في وتيرة الإصلاحات، أو عودة ازدواجية القرار الاقتصادي، من شأنهما التقويض السريع لما تحقق من مكاسب، وتبديد حالة الزخم التي بدأت تتشكل في علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية والمانحين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، «عبر الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط الدعم الخارجي بمخرجات عملية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الخدمات الأساسية».

الحوكمة وتعظيم الموارد

في موازاة الرهان على الشراكات الدولية، وضع رئيس مجلس القيادة اليمني ملف الموارد العامة في صدارة أولويات المرحلة، مؤكداً أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات وتوظيفها بصورة رشيدة ومسؤولة في خدمة المواطنين، «بما يستدعي معالجة الاختلالات القائمة، ومضاعفة الجهود لتعظيم الموارد السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية».

وجدد العليمي تأكيده على ضرورة استكمال إغلاق الحسابات خارج «البنك المركزي»، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، والتنفيذ الصارم لـ«قرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025»، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط الإدارة المالية العامة.

كما وجه رئيس مجلس القيادة بتفعيل الأجهزة الرقابية، والمضي في أتمتة العمليات المالية، ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، «بما يسهم في بناء نموذج إداري أعلى انضباطاً وكفاءة في المحافظات المحررة، ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في آن معاً».

وربط العليمي هذا التحسن في الحضور الدولي باستمرار الدعم السعودي لليمن، مشيراً إلى «الدور القيادي للمملكة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي».