الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات

انخفاض كبير للأسهم الصينية مع مخاوف تعديل السياسات الاقتصادية

الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات
TT

الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات

الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات

ساد الحذر التعاملات في أغلب البورصات العالمية الكبرى أمس، متزامنا مع إجازات عالمية بعدد من الدول والأسواق خاصة الأوروبية تمتد حتى عيد القيامة، خاصة مع ترقب الأسواق خاصة الأميركية لأسبوع من المتوقع أن يكون مزدحما بنتائج الربع الأول من العام.
وتراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس الاثنين، تحت وطأة قطاع التكنولوجيا. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 48.77 نقطة بما يعادل 0.18 في المائة إلى 26510.77 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.25 نقطة أو 0.22 في المائة مسجلا 2898.78 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 28.69 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 7969.37 نقطة.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم الصينية عن ذروة 13 شهرا أمس الاثنين، في أسوأ جلسة فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ زادت تصريحات صناع سياسات كبار، مخاوف المستثمرين من أن تكبح بكين وتيرة إجراءات التيسير بعد بعض العلامات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض مؤشر سي.إس.آي 300 للأسهم القيادية 2.3 في المائة إلى 4025.61 نقطة، بينما هبط مؤشر شنغهاي المجمع 1.7 في المائة إلى 3215.04 نقطة، ليسجل كلاهما أكبر تراجع ليوم واحد منذ 25 مارس (آذار) الماضي.
وقالت هيئة عليا لصنع السياسات بالحزب الشيوعي يوم الجمعة، إن الصين ستبقي على سياسات دعم الاقتصاد الذي ما زال يواجه «ضغوطا» وصعوبات بعد نمو في الربع الأول (الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري) فاق التوقعات. لكنها أضافت أن السلطات ستحاول تحقيق توازن بين إبقاء النمو الاقتصادي مستقرا وتعزيز الإصلاحات والسيطرة على المخاطر.
وكتبت «سيتيك للأوراق المالية» في مذكرة، نقلتها رويترز، إن المستثمرين ما زالوا بحاجة إلى تحديد أنسب توقيت لشراء الأسهم، إذ إن وتيرة تدفق الأموال على البورصة قد تتباطأ في المدى القصير بسبب إجراءات بكين لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية.
على صعيد آخر، قالت هواوي تكنولوجيز أمس، إن إيرادات الربع الأول من العام قفزت 39 في المائة إلى 179.7 مليار يوان (26.81 مليار دولار) في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها شركة التكنولوجيا الصينية، ووسط حملة أميركية تواجهها الشركة.
وفي اليابان، ارتفع المؤشر نيكي أمس وسط تعاملات اتسمت بالتقلبات في ظل غياب المستثمرين قبل عطلة الأسبوع الذهبي. وأغلق نيكي مرتفعا 0.1 في المائة إلى 22217.90 نقطة بعد تحركات بين المكسب والخسارة للمؤشر القياسي.
ورجح المتعاملون أن يتوخى المستثمرون الحذر هذا الأسبوع قبل عطلة لعشرة أيام في اليابان تبدأ نهاية الأسبوع الحالي ويتخللها تنصيب ولي العهد ناروهيتو إمبراطورا جديدا للبلاد.
وارتفعت السوق اليابانية خمسة في المائة منذ بداية الشهر الحالي بفضل بيانات اقتصادية صينية أفضل من التوقعات مما دعم المعنويات بشأن أرباح الشركات اليابانية. وقال متعاملون إنه مع تسجيل نيكي أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر في أبريل (نيسان)، يحتاج المستثمرون لمزيد من المحفزات الإيجابية لدفع السوق للصعود. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة إلى 1618.62 نقطة.
وفي سوق العملات، تراجع الدولار قليلا أمام سلة عملات في معاملات هزيلة بسبب عطلات أمس، في حين تعزز الدولار الكندي والروبل الروسي بفعل قفزة في سعر النفط بعد أنباء أن واشنطن ستنهي الإعفاء الممنوح من العقوبات لكبار مستوردي النفط الإيراني.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.15 في المائة إلى 97.327. كان المؤشر سجل ذروته في أسبوعين عند 97.485 الأسبوع الماضي. وأمام الين الياباني استقر الدولار دون تغير يذكر، بينما صعد اليورو 0.06 في المائة مقابل العملة الأميركية.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.