السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت

الجيل الخامس يوفر 18.6 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 2030

السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت
TT

السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت

السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت

قفزت السعودية 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت المتنقلة، وبلغت نسبة الزيادة في سرعة الإنترنت بالاتصالات الثابتة 46 في المائة، و366 في المائة نسبة التحسن في سرعة الإنترنت بالاتصالات المتنقلة عن العام الماضي، ويأتي ذلك في ظل توجه السعودية لتحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن مستهدفات برامج رؤية 2030، والتي تهدف لبنية رقمية قوية لاغتنام الفرص المتاحة في عصر الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية وتحسين جودة الحياة.
وأبانت الأرقام المستعرضة في مؤتمر البنية الرقمية، والذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أول من أمس، عن «الأثر الاقتصادي للبنية التحتية الرقمية»، و«دور السعودية في تطوير البنية التحتية الرقمية»، و«التجارب العالمية ومستقبل البنية التحتية الرقمية»، بالإضافة إلى «الأثر الناتج عن سرعات وجودة الإنترنت»، و«تجارب شركات الاتصالات في مجال الاتصالات المتنقلة».
وتدعم البنية الرقمية المتطورة التقنيات المستقبلية، حيث تم إطلاق أول تجربة ناجحة للجيل الخامس، مما يتوقع أنها توفر 20 ألف وظيفة جديدة، و70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي، وخلق صناعة تقدر بأكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول 2030، بالإضافة إلى المدن الذكية في الرياض وينبع، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والتي تهدف لتمكين رواد الأعمال في الشركات الناشئة في مجال التقنيات الرقمية الحديثة، حيث تم إنشاء محفظة لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وقال المهندس عبد الله الكنهل، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية، إن «الأثر الاقتصادي لشبكات الجيل الخامس على المستوى البعيد مضاعف نظراً لأن شبكات الجيل الخامس ستُمَكّن صناعات مختلفة، حيث إنه من المتوقع أن يتجاوز 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) قبل 2030»، مضيفاً أن البنية التحتية الرقمية التي تمثل في شبكة الألياف الضوئية وشبكات إنترنت بسرعات عالية ممكن للتحول في الحكومة الرقمية مما يسهل إنجاز الخدمات للمواطنين ويزيد الأثر على الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن السعودية من الدول الرائدة في إطلاق خدمات الجيل الخامس، مشيراً إلى وجود أكثر من 100 محطة قاعدية من قبل شركات الاتصالات تدعم تقنية الجيل الخامس، حيث إنها أكثر عدد في المنطقة.
وأشار المهندس الكنهل إلى أن خطة نشر الجيل الخامس ستستمر على مدى سنوات كما حصل للتقنيات السابقة في الجيل الثالث والرابع، حيث إن استبدال شبكة من خلال أخرى يستغرق سنوات، ويتحدد وقت انتهائها بناء على حجم الطلب، مضيفاً أن شركات الاتصالات ستستثمر في التقنيات المتقدمة بناء على العائد الاقتصادي المتوقع من إيصال الخدمات.
في ضوء ذلك، حققت خدمات الألياف الضوئية حضورها الكبير حيث تم تغطية 1.3 مليون منزل خلال السنوات الست الماضية، منها تغطية مليون منزل في أقل من سنتين، مع سعي الوزارة للوصول إلى 3.5 مليون منزل بنهاية 2020، وكذلك إيصال خدمات الاتصالات الأساسية لكل مواطن ومقيم في المناطق النائية بنسبة 100 في المائة، وإيصال خدمات الجيل الرابع إلى 173 ألف منزل في المناطق النائية، وأكثر من 3000 محافظة جرى تغطيتها بالكامل، والسعي للوصول إلى 555 ألف منزل حول السعودية في المناطق النائية تحديداً.
ويمثل مؤتمر البنية الرقمية منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية في مجال البنية الرقمية، وإبراز جهود الوزارة في بناء بنية تحتية قوية ومتطورة تكون قادرة على دعم التقنيات المستقبلية، وخدمات الجيل الخامس 5G، وإنترنت الأشياء «IoT»، والذكاء الاصطناعي «AI»، وإنشاء المدن الذكية في السعودية.


مقالات ذات صلة

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.