وزير العمل يزور «موبايلي» ويطلع على دورها في تطوير عمل المرأة

وزير العمل يزور «موبايلي» ويطلع على دورها في تطوير عمل المرأة
TT

وزير العمل يزور «موبايلي» ويطلع على دورها في تطوير عمل المرأة

وزير العمل يزور «موبايلي» ويطلع على دورها في تطوير عمل المرأة

* قام وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أخيرا بزيارة مركز الاتصال النسائي التابع لشركة «موبايلي» بمحافظة جدة وكان في استقباله المهندس خالد بن عمر الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» وعدد من القيادات التنفيذية في الشركة.
وفي مستهل الزيارة قام الوزير بجولة على محتويات وأقسام مركز الاتصال النسائي، واستمع لشرح متكامل عن المركز وطريقة تأدية الموظفات لأعمالهن بكل يسر وسهولة في بيئة عملية روعي فيها مناسبتها لطبيعة المرأة وفق الشروط والضوابط الشرعية.
من جهته، استعرض المهندس خالد الكاف الدور الذي تقوم به «موبايلي» تجاه العنصر النسائي من خلال توفير كل السبل اللازمة لبيئة عمل مميزة تناسب طبيعة المرأة وتلبي احتياجاتها، مؤكدًا أن «موبايلي» قامت بتوظيف أكثر من 700 امرأة سعودية يعمل نحو 320 منهن في خدمة العملاء.
بعد ذلك تم تقديم شرح موجز عن برنامج ممثلات خدمة العملاء من المنزل، والذي أطلقته «موبايلي» وتسعى من خلاله إلى تذليل كل المصاعب التي قد تواجه المرأة في الانخراط بسوق العمل، من حيث توفير إمكانية العمل لها من منزلها.
كما اطلع وزير العمل على برنامج «موبايلي» لتدريب الفتيات على صيانة الهاتف المتحرك وقام بتخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج والتي شهدت دخول 400 فتاة إلى سوق العمل بالتعاون مع المعهد الوطني النسائي المتخصص بجدة، ويستهدف هذا البرنامج تدريب 1000 فتاة سعودية على برمجة وصيانة أجهزة الهواتف المتنقلة على مدى ثلاث سنوات بدأت بالدفعة الأولى من مستفيدات الجمعيات الخيرية والمراكز والمؤسسات الاجتماعية في جدة والمحافظات المجاورة.
وهذا وتحرص «موبايلي» على تمكين الموظفات من العمل في أقسام روعي فيها ملائمتها لطبيعتها وخصوصيتها، فهي تعمل حاليًا في أقسام: التحصيل، الشركات، المحافظة على العملاء، الجودة، التواصل الاجتماعي، الدعم الفني، العمل من المنزل، مركز الاتصال 1100.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».