انتخابات الرئاسة في مقدونيا الشمالية تتجه نحو جولة إعادة

مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ستيفو بينداروفيسكي (رويترز)
مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ستيفو بينداروفيسكي (رويترز)
TT

انتخابات الرئاسة في مقدونيا الشمالية تتجه نحو جولة إعادة

مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ستيفو بينداروفيسكي (رويترز)
مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ستيفو بينداروفيسكي (رويترز)

تتجه نتائج الانتخابات الرئاسية في مقدونيا الشمالية إلى جولة إعادة، حيث سيواجه مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم مرشحة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية (فيمرو) القومي في جولة إعادة يوم 5 مايو (أيار) لعدم حصول أي منافس على أكثر من 50 في المائة من الأصوات للفوز المباشر.
وأعلن كل من مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ستيفو بينداروفيسكي ومرشحة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا فوزهما في وقت متأخر من يوم أمس (الأحد)، وذلك مع حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تفوق طفيف بنسبة 42.70 في المائة، مقابل 42.58 في المائة لمنافسته، وذلك بعد فرز 97.25 في المائة من بطاقات الاقتراع.
وقال بينداروفيسكي في مؤتمر صحافي: "حققنا اليوم فوزاً كبيراً".
وقالت جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا: "لقد أقنعنا الناخبين أنه بدون عدالة، لن يكون هناك حلف شمال الأطلسي ولا اتحاد أوروبي".
وحل بليريم ريكا، بدعم من حزبين من أصل ألباني، في المرتبة الثالثة بحصوله على 10.36 في المائة من الأصوات.
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت بين الناخبين البالغ عددهم 1.8 مليون ناخب 41.9 في المائة، حيث سيصبح هذا الرقم حاسماً في الإعادة، ما يعني ضرورة مشاركة 40 بالمائة من الناخبين كحد أدنى للاعتراف بنتيجة التصويت.
ويأتي التصويت بعد تغيير اسم البلاد بموجب اتفاق مع اليونان، والذي أنهى خلافاً دبلوماسياً دام 28 عاماً، حيث أضافت سكوبيه لفظ "شمال" إلى اسم البلاد للتمييز بينها وبين المقاطعة اليونانية القديمة، وبالمقابل رفعت أثينا العقبات أمام عضوية جارتها في المنظمات الدولية، ومن بينها عضوية حلف الناتو.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».