عباس والسيسي متمسكان بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

فيما بدا تأكيداً على المواقف العربية الرسمية بشأن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية قبل إعلان تفاصيل ما بات يعرف بـ«صفقة القرن» الأميركية، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على التمسك بـ«التوصل إلى حل عادل وشامل يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق المرجعيات الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي خلال لقاء القمة المصرية - الفلسطينية، التي عقدت في القاهرة أمس، أكد السيسي موقف القاهرة «الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل».
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن «تقديره لتحركات مصر على مختلف الأصعدة سعياً لحل القضية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية»، مشدداً على «ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس المصري بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني». واستعرض عباس «محددات الموقف الفلسطيني، في ظل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة». وبدوره، نوه السيسي بدعم مصر «الكامل للموقف الفلسطيني تجاه مسار التسوية السياسية».
وأفادت الرئاسة المصرية، أمس، بأن اللقاء شهد «استعراض الصعوبات الحالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، خصوصاً عقب خصم إسرائيل لأموال المقاصة، والانعكاسات السلبية لذلك الأمر على وضع السلطة».
ولفت السيسي إلى «حرص مصر على بذل مساعيها مع الأطراف المعنية في هذا السياق، بما يساهم في الحيلولة دون تفاقم الأوضاع». وتطرق اللقاء إلى الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، حيث أوضح السيسي أن «التحركات المصرية دائماً ما تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة، وتحقيق توافق سياسي، في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ووفق استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، وقطع الطريق على أي محاولات لتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع».
كما أشار الرئيس المصري إلى أن القاهرة «تواصل مساعيها مع الأطراف المعنية والدول المانحة لإيجاد آليات لحل أزمة التمويل الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لتتمكن الوكالة من المحافظة على وتيرة ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين».
وفي الشأن ذاته، شارك الرئيس الفلسطيني في الاجتماع الوزاري العربي، بمقر جامعة الدول العربية أمس، وتحدث عن طبيعة علاقة السلطة بإسرائيل وأميركا وحركة حماس.
وقال أبو مازن مخاطباً الحضور: «لم يحدث أي جديد منذ اتفاق أوسلو عام 1993، سوى أننا نسير من سيئ إلى أسوأ، وقد تم اغتيال إسحاق رابين، ومعه الاتفاق. ومع وصول نتنياهو، فقد أغلقت كل الأبواب، وهو لا يؤمن بالسلام».
كما تحدث أبو مازن عن مرحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، الذي ذهب إلى السجن، ولم يتم التوصل لأي تفاهمات. وأضاف: «إلى اليوم، لم يعد يجمعنا شيء مع إسرائيل التي لم تلتزم أو تحترم اتفاق أوسلو، بينما الجانب الفلسطيني يلتزم بكل شيء، بمناسبة ومن غير مناسبة. وأعلنت إسرائيل مؤخراً أنها بصدد ضم مستوطنات الضفة الغربية إليها، وربما كل الضفة، وقالت إنها لن تنسحب من الأراضي المحتلة، ولن تطبق بنداً واحداً مما اتفق عليه في أوسلو».
كما كشف أبو مازن عن تفاصيل 4 لقاءات جمعته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقال إن «اللقاء الأخير، شعر خلاله أن القضية يمكن حلها في نصف ساعة، فقد وافق (ترمب) على حل الدولتين على حدود 67، والأمن، والقدس الشرقية. وبعد أسبوعين، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأعلنها عاصمة لدولة إسرائيل، وأصبح الأمن والاستيطان لإسرائيل». واستكمل: «لم يعد هناك شيء تقدمه أميركا في صفقة القرن سوى ضم الأراضي».
وبشأن «حماس»، أشار أبو مازن إلى أنه «منذ عام 2006، عندما نجحت (حماس) في الانتخابات التشريعية، بدأت المشاكل، وذهبنا إلى السعودية بدعوة من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وأقسمنا بأستار الكعبة على إنهاء الانقسام، ولم تلتزم (حماس). وبالعودة إلى الجامعة العربية، تم تكليف مصر بالملف، وتوصلنا لاتفاق في أعوام 2011 و2012، ولم يحدث شيء. وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، أبدت (حماس) رغبتها في المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات، وهذا يعنى وحدة الحكومة والسلطة والسلاح، ثم حدثت عملية في غزة ضد رئيس الوزراء ومدير المخابرات». وطالب الرئيس الفلسطيني الاجتماع الوزاري العربي بالموافقة على «توفير شبكة أمان لدعم صمود الشعب».
من جهته، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعه الدول العربية أن القضية الفلسطينية «تمر بظرف غاية في الدقة، خصوصاً أنها قضية العرب الأولى والمركزية». وقال إن «الوضع الراهن يستحق أن تجنب الخلافات، والتركيز على وضع القضية الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر التصفية الحقيقية، والتي قد نضطر لمواجهة تحديات كبرى بشأنها خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف أن «الدعم العربي للقضية الفلسطينية وركائزها المعروفة ثابت وراسخ، وأحسبه لا يتزعزع... وستظل الجامعة العربية مركزاً للإرادة الجماعية للدول الأعضاء، في وقوفها مع الحق الفلسطيني، ودفاعها عنه، وحملها لرايته».