المعلوف يحمّل «الوطني الحر» مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء

عضو كتلة «القوات» أكد الالتزام بالمصالحة مع «التيار» ودعم العهد

النائب اللبناني سيزار المعلوف
النائب اللبناني سيزار المعلوف
TT

المعلوف يحمّل «الوطني الحر» مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء

النائب اللبناني سيزار المعلوف
النائب اللبناني سيزار المعلوف

حمّل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب سيزار المعلوف، التيار الوطني الحر مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء وما آلت إليه، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك 40 في المائة من عجز الخزينة ناجما عن ملف الكهرباء، وبعد إقرار الخطة يحاول وزراء التيار ونوابه اختراع بطولات وهمية بأنّهم استطاعوا إقرارها معتبرين أنها لو نفذت منذ سنوات لما آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن».
وسأل المعلوف: «لماذا لم يقوموا بأي إنجازات ما دامت هذه الوزارة في عهدتهم على امتداد هذه السنوات الطويلة؟» وقال: «للأسف ما حصل هو هدر وسمسرات وصفقات حتى وصلنا إلى هذا العجز والأوضاع المزرية»، معتبراً أن العجز «هو نتاج سياساتهم الفاشلة في إدارة هذا القطاع». وأضاف: «لدى التيار الوطني الحر 29 نائبا و11 وزيرا وحليفهم حزب الله ولم نلمس منهم إلا الفشل الذريع في هذا الملف وما داموا لن يحققوا في ملف الكهرباء أي إيجابيات فليسلموا الوزارة لسواهم باعتبار أنهم منوا بالفشل وحرموا اللبنانيين لسنوات طويلة نعمة الكهرباء».
ورغم ذلك، يؤكد المعلوف أن حزب «القوات اللبنانية» داعم للعهد، و«كان لنا اليد الطولى في انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وهذا ما يدركه القاصي والداني، وبالتالي إننا إلى جانب هذا الموقع أيا كان من يشغله». وأضاف: «الرئيس عون هو رئيس جمهورية كل اللبنانيين على حد سواء ومن الطبيعي أن تقف القوات، التي تحافظ على المؤسسات الدستورية وتطالب دوما بدعم الدولة والحكومة وكل مؤسسات الدولة اللبنانية، إلى جانب العهد في كل المفاصل السياسية وما يمثله من رمز للسلطة اللبنانية».
وحول ما يقال عن فتح معركة رئاسة الجمهورية ولا سيما من الوزير جبران باسيل، يرد قائلا: «أطال الله بعمر الرئيس ميشال عون، ومن المبكر أن يتم التطرق إلى هذا الاستحقاق فهناك أكثر من ثلاث سنوات متبقية من ولاية الرئيس عون، ومن غير المستحب أن تفتح هذه المعركة فكيف من صهر العهد أي رئيس التيار الوطني الحر الذي وباعتقادي ومن خلال أدائه السياسي ومواقفه إنما يصيب العهد في مقتل، وهذا بات واضحا وتقر به كل القوى السياسية بما فيها الحليفة للعهد وللتيار الوطني الحر».
وبصدد العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومصير تفاهم معراب بشكل عام، يؤكد المعلوف أن التفاهم «ليس ملكا لوزراء ونواب القوات والتيار بل هو ملك كل المسيحيين فتلك المصالحة لها روحيتها وقدسيتها لدى كل بيت ومنزل مسيحي ولبناني بعدما طوينا صفحة الحرب ونكئ الجراح ونبش القبور». وقال: «نحن ضنينون بهذا التفاهم مهما تعرضنا لحملات واستهدافات من قبل وزراء ونواب وقادة التيار الوطني الحر، فتفاهم معراب خط أحمر ونحن صادقون وملتزمون بالمصالحة والتفاهم وبأي مصالحة على مستوى الوطن، إذ هذا ما التزمنا به من خلال مصالحة الجبل التاريخية وحيث التعايش الدرزي – المسيحي والتعايش بين سائر العائلات الروحية في الجبل بشكل عام في أفضل مراحله، فكيف بين المسيحيين أنفسهم، لذا تفاهم معراب كما أشرت ليس ملكا للتيار وللقوات بل لكل المسيحيين ونحن ككتلة القوات اللبنانية ووزراء القوات وسائر القواتيين نحافظ على التفاهم برموش العيون في معزل عن كل التباينات والخلافات السياسية حول هذا الملف وذاك أو على هذه المسألة وتلك».
وعلى خط ملف النازحين السوريين وموقف القوات اللبنانية حيال هذا الموضوع، يتابع النائب المعلوف بالقول: «نحن كوزراء ونواب القوات اللبنانية لا نهدف للإثارة الشعبوية إزاء أي قضية فكيف إذا كان الأمر يتعلق بملف إنساني أي قضية النازحين، وموقفنا كان وما زال واضحا من الأساس إذ نريد عودتهم اليوم قبل الغد ولكن ما دام الروسي داعما للنظام السوري وما دام أيضا وزير الخارجية جبران باسيل يصر على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وثمة تحالف يجمعه مع النظام السوري، فلماذا لا يعيد النازحين إلى ديارهم». وقال: «لنكن صريحين وواقعيين فالنظام لا يريد عودتهم وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ثمة مخيمات كبيرة في الأردن تضم النازحين السوريين والسؤال لماذا أيضا لا يعود هؤلاء إلى بلدهم، إنها تساؤلات مشروعة برسم هؤلاء الذين يهوون المواقف الشعبوية ولو على حساب المسائل الإنسانية».
وحول من يتحمل مسؤولية الأزمات الاقتصادية في لبنان وإلى أين ستصل، يخلص النائب سيزار المعلوف محملا الطبقة السياسية برمتها والتي حكمت لبنان منذ العام 1992 وحتى اليوم مسؤولية كل ما يحصل، ناهيك عن «دورهم فيما جرى من سرقات وصفقات وسمسرات ومناقصات بالتراضي وسواهم، وعن بعض أولئك الذين وعدونا بالإصلاح والتغيير وشاهدنا إنجازاتهم في الكهرباء وغيرها وغيرها، في وقت، وأقولها بصراحة، أن وزراء القوات اللبنانية وفي كل الحكومات وبشهادة المناهضين لسياستنا، كانوا وما زالوا من أشرف الوزراء ومن أصحاب الكف النظيف وممن يتمتعون بالشفافية والمصداقة في عملهم الوزاري».
وحذر المعلوف من المس برواتب ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وقال: «سأكون إلى جانبهم في الشارع إذا حاولوا المس بمكتسباتهم وحقوقهم، فليفتشوا عن مكامن الهدر والسرقات في حين نرى أن التلزيمات والمناقصات بالتراضي ما زالت سارية المفعول وهذا ما حصل مؤخرا في وزارة السياحة».
ويضيف: «أمام هذا الواقع، أبقى متفائلا بحكمة الرؤساء الثلاثة ودورهم في عدم الوصول إلى ما لا تحمد عقباه، ومتأكد أن الشعب اللبناني بشكل عام سيسترجع هذا المال المنهوب من قبل هؤلاء السارقين لأنه شعب منهوب وليس مكسورا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.