«الهواتف الذكية» تعزز تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام الحالي

أظهرت أحدث إحصائيات جمارك دبي أن الإمارة عززت خلال النصف الأول من عام 2014 التنوع في تجارتها الخارجية، مشيرة إلى أنها نجحت في إحداث تغيير جوهري في التركيبة السلعية لهذه التجارة، بما يواكب التحول السريع في دولة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة القائم على التقنيات الذكية.
وبلغت حصة تجارة الهواتف وأجهزة الكومبيوتر نحو 17 في المائة من إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من عام 2014، حيث سجلت التجارة في الهواتف نموا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، لتصل قيمتها إلى 85 مليار درهم (23 مليار دولار) مقابل 76 مليار درهم (20.4 مليار دولار)، متصدرة كل السلع في تجارة دبي الخارجية، مع تنوع الأسواق في تجارة الإمارة في الهواتف المتحركة، حيث تصدرت الصين شركاء دبي في واردات الهواتف بقيمة 27 مليار درهم (7.3 مليار دولار)، بينما تصدرت السعودية الشركاء في إعادة تصدير الهواتف بقيمة 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، فيما حققت تجارة دبي بأجهزة الكومبيوتر نموا بنسبة 9 في المائة لتصل قيمتها إلى نحو 27 مليار درهم (7.3 مليار دولار) مقابل 24.6 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، مدعومة بتزايد الطلب على المعدات الذكية لتقنية المعلومات.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي «إن التحول الذي تشهده تجارة دبي الخارجية نحو التنوع في البضائع والأسواق ينطلق من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للانتقال إلى الاقتصاد الذكي، حيث يتسارع تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميا، وتتصاعد مع هذا التحول التجارة في التقنيات الذكية لتعكس التغير في البنية الاقتصادية للإمارة باتجاه إقامة اقتصاد المعرفة، مواكبة لأحدث الاتجاهات في الاقتصاد العالمي».
ويواكب التنوع في تجارة دبي الخارجية التوسع الذي يشهده قطاع السياحة، حيث ارتفع عدد السياح الذين زاروا الإمارة خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 5.8 مليون سائح. فمع تزايد إقبال السياح على أسواق المجوهرات في دبي، ارتفعت قيمة تجارة الإمارة بالمجوهرات في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 29.5 مليار درهم (8 مليارات دولار) مقابل 26.4 مليار درهم (7.1 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2013، كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية في السيارات بنسبة 31 في المائة لتصل إلى نحو 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) مقابل 24.3 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، مدعومة بالنمو السريع لهذه التجارة في الأسواق المحلية.
ونمت التجارة بالزيوت النفطية بنسبة 31 في المائة لتصل قيمتها إلى 20.5 مليار درهم (5.5 مليار دولار) مقابل 15.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار). كما شهدت التجارة بالطائرات العمودية والطائرات الخفيفة نموا بنسبة 14 في المائة لتصل قيمتها إلى 9.4 مليار درهم (2.5 مليار دولار) مقابل 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار) أما تجارة السفن الخفيفة والمعدات العائمة فقد سجلت في النصف الأول من عام 2014 نموا بأكثر من ضعف قيمتها في النصف الأول من عام 2013، وبواقع 125 في المائة، لتصل إلى أكثر من 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) مقابل 1.35 مليار درهم (367 مليون دولار)، وأدى انتعاش القطاع العقاري إلى نمو التجارة بأجهزة التكييف بنسبة 53 في المائة لتصل إلى 3.6 مليار درهم (979 مليون دولار) مقابل 2.4 مليار درهم (654 مليون دولار).
ودعم هذا التنوع في البضائع استمرار دبي في موقعها المتقدم على خارطة التجارة العالمية، حيث بلغت قيمة تجارتها الخارجية في النصف الأول من عام 2014 نحو 654 مليار درهم (178 مليار دولار)، توزعت إلى الواردات بقيمة 408 مليارات درهم (111 مليار دولار)، والصادرات بقيمة 59 مليار درهم (16 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 187 مليار درهم (50 مليار دولار).
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي «لقد استثمرت دبي بسخاء في قطاع التجارة الخارجية من خلال الإنفاق المتصاعد على المشاريع التي تخدم هذا القطاع، والمتمثلة في المطارات والموانئ والمناطق الحرة والطرق والجسور والمراكز الحدودية، ونحن نعمل في جمارك دبي على مواكبة هذا التطور في البنية التحتية للإمارة بتوفير أفضل الخدمات الجمركية للتجار والمستثمرين، ليتمكنوا من تعزيز عائدهم من عملياتهم التجارية في دبي لكي تظل مقصدهم المفضل للتجارة، وذلك من خلال اختصار الوقت والجهد اللازم لتخليص الشحنات».
وتتنوع قائمة الأسواق التي تشملها تجارة دبي الخارجية لتشمل شركاء من مختلف قارات العالم، تتقدمهم الصين التي بلغت قيمة التجارة معها في النصف الأول من عام 2014 نحو 80.5 مليار درهم (21.1 مليار دولار)، تلتها الهند بقيمة 53 مليار درهم (14.4 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة بقيمة 41 مليار درهم (11 مليار دولار)، والسعودية بقيمة 27 مليار درهم (7.3 مليار دولار).
وبحسب معلومات أرسلت لـ«الشرق الأوسط»، واصلت تجارة دبي الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي النمو في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 2 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 59 مليار درهم (16 مليار دولار)، مقابل 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2013، توزعت على الواردات بقيمة 10.6 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، والصادرات بقيمة 10.7 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 37.7 مليار درهم (مليار دولار).
وتقدمت السعودية الشركاء التجاريين لدبي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة التجارة معها 27 مليار درهم (7.3مليار دولار)، تلتها عمان بقيمة 10.5 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، ثم الكويت بقيمة 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وقطر 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، والبحرين 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار).

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

«الهواتف الذكية» تعزز تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام الحالي

بحصة بلغت 17 في المائة من إجمالي قيم التجارة.. والسعودية الشريك الأول خليجيا