نازحو سيناء يتحدون الإرهاب بالعودة للتصويت

TT

نازحو سيناء يتحدون الإرهاب بالعودة للتصويت

مرت أربعة أعوام منذ نزحت الناشطة المجتمعية والمرشحة البرلمانية السابقة منى برهومة من مسقط رأسها في مدينة رفح في محافظة شمال سيناء بسبب إجراءات ملاحقة عناصر تنظيم داعش وبدء عمليات إزالة مساكن الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة لإقامة منطقة حدودية عازلة.
لكن إجراءات الاستفتاء على تعديل الدستور المصري أعادت برهومة مع عدد من النازحين إلى مدينة العريش ومناطق شرق بئر العبد، لتدلي بصوتها في منطقة حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد على بعد نحو 5 كيلومترات من حي الأحراش الذي كانت تقيم فيه. وتقول برهومة التي قطعت 35 كيلومتراً من العريش لتدلي بصوتها في الشيخ زويد وهي تحتضن علماً مصرياً: «توجهت بصحبة أهلنا من رفح والشيخ زويد المقيمين في العريش، لنعود إلى مدينة الصمود والتحدي الشيخ زويد، حيث مقر لجان الانتخاب بحي الكوثر للإدلاء بأصواتنا إيماناً منا بواجبنا الوطني ومن دون أي توجيه». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «مهما ابتعدنا عن قرانا في المنطقة الحدودية، فإنها ستظل في قلوبنا وسنظل نزورها ونشتاق إلى دروبها ونأمل بأن نعود إليها يوماً ما».
وحسب الإحصاءات الرسمية لمجلس مدينة رفح، فإن تعداد السكان بلغ في 2011 نحو 56 ألف نسمة، نزح معظمهم بسبب إقامة المنطقة العازلة واستقروا في مناطق العريش وبئر العبد وغرب قناة السويس في محافظتي الشرقية والإسماعيلية.
نازح آخر، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء سلامة رشيد، قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل ثلاث سنوات تركنا قلوبنا معلقة في الشيخ زويد، واليوم نعود إليها للتصويت في الاستفتاء على الدستور من أجل حياة كريمة، فقد انتقلنا من مدينة العريش (الآمنة نسبياً) إلى الشيخ زويد رغم المخاطرة، وتمكنت من الإدلاء بصوتي بلجنة مدرسة الشيخ زويد التجريبية للغات». وأضاف: «حملت زيارتي إلى مدينتي الشيخ زويد عبق الذكريات والحنين إلى الطفولة، وكان لا بد منها لنقول للإرهاب لا، ونقول للوطن نعم».
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية لمجلس مدينة الشيخ زويد في العام 2014 يبلغ تعداد سكان المدينة التي تبعد نحو 35 كيلومترا إلى الشرق من العريش، قرابة 70 ألف نسمة، ونزح منهم هرباً من نيران الإرهاب قرابة 45 ألفاً إلى مناطق العريش وشرق بئر العبد. وبحسب محمد دهمش، وهو من سكان مدينة الشيخ زويد، فإن لجان المدينة شهدت «إقبالاً من الأهالي من أبنائها والنازحين من سكانها الذين توافدوا عبر حافلات خصصتها المحافظة للإدلاء بأصواتهم في مسقط رأسهم».
أما محمد سامي لهلوب، وهو أحد شباب مدينة الشيخ زويد النازحين، فقال لـ«الشرق الأوسط» إنه دشن «مبادرة لتأييد التعديلات الدستورية بالتعاون مع بعض شباب المدينة، تحدياً للإرهاب».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.