مشاركة لافتة لحزب «النور» في الاقتراع بعد تحفظات مبدئية

TT

مشاركة لافتة لحزب «النور» في الاقتراع بعد تحفظات مبدئية

فيما بدا مشهداً متكرراً في أغلب المحافظات المصرية، حرص أعضاء حزب «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، على تسجيل حضور لافت أمام لجان الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي بدأ أول من أمس وينتهي اليوم.
وقال الحزب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «الأعضاء حرصوا على الوجود مبكراً أمام اللجان منذ اليوم الأول في أغلب المحافظات، للإدلاء بأصواتهم ودعم التعديلات الدستورية».
وأعلن «النور» موافقته على التعديلات من خلال هيئته البرلمانية. ودعا أعضاءه في الداخل والخارج إلى التصويت، بعدما كان أعلن مبدئياً رفضه النص على حماية «مدنية الدولة»، بحسب كلمة ممثل الهيئة البرلمانية للحزب النائب أحمد خليل أمام البرلمان قبل إقرار التعديلات. وقال خليل إن «البعض روّج لكلمة مدنية على أنها علمانية، وهو ما رفضه الحزب. وإذا كانت كلمة مدنية في التعديلات تعني أنها ضد الدولة الدينية والعسكرية البوليسية فنحن نوافق عليها، لكن إذا كان معناها علمانية فنرفضها».
وقال الأمين العام للحزب في القاهرة محمد شكري إن «البرلمان صوت بأغلبية ساحقة على التعديلات الدستورية، على قاعدة رفض الدولة العلمانية والبوليسية بالمفهوم الخطأ»، مؤكداً أن «هذه التعديلات هي التي غيرت قرار النور من رفض الدستور إلى قبوله».
ورصدت «الشرق الأوسط» في منطقة النعام (شرق القاهرة) تشكيل «النور» لجاناً قرب مقرات الاستفتاء لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وأرقامهم في كشوف الناخبين، لتيسير عملية المشاركة. ووفر الحزب أجهزة كومبيوتر محمولة ووصلات إنترنت لأعضائه لاستخراج أرقام اللجان للناخبين، فضلاً عن توفير حافلات وسيارات لنقل الناخبين إلى لجان الانتخابات.
وكان رئيس الحزب يونس مخيون قد أدلى بصوته في مسقط رأسه بمحافظة البحيرة في دلتا النيل، داعياً أعضاء الحزب إلى «المشاركة بكثافة».
وقال قيادي في «النور» في منطقة عين شمس شرق العاصمة، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الحزب أنشأ غرفة عمليات لإرشاد أعضائه للوصول إلى صناديق الاستفتاء». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب يرى أن المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطني»، لافتاً إلى «تنظيم مسيرات اليومين الماضيين لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء لاستقرار البلاد، واستكمال مرحلة البناء، وحمل عدد كبير من أعضاء الحزب لافتات عليها شعار الحزب لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء». وأشار إلى أن «النور دائماً ما يشعر أن هناك هجوماً عليه، وأن هناك من يحاول تشويه صورته أمام المصريين».
ورغم أن «النور» حل وصيفاً لجماعة «الإخوان المسلمين» في الانتخابات البرلمانية عام 2011، فإنه حصل في انتخابات مجلس النواب الأخيرة على 12 مقعداً فقط، بسبب تناقص شعبيته في الشارع المصري.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».