نائب رئيس الحوار اليمني: الدستور الجديد سينجز خلال ستة أشهر

أكد تجاوز العوائق السياسية والشروع في صياغة الوثيقة النهائية

ناشط يمني يكتب على جدار في أحد الشوارع أثناء حملة ضد «الحرب الأهلية» في العاصمة صنعاء أمس (أ. ف. ب)

قال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل سلطان العتواني، إن مؤتمر الحوار تجاوز العوائق السياسية التي كانت تعترض طريقه، متوقعا اختتام فعالياته خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال التوقيع على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، وإنجاز أعمال معظم فرق الحوار.
وكان من المقرر أن يختتم مؤتمر الحوار مهامه في 18 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، لكنه تأجل إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات سياسية وتباينات بين المكونات.
وأضاف العتواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرق العمل بمؤتمر الحوار أنهت جميع أعمالها، فيما عدا فريق القضية الجنوبية الذي سيقدم تقريره في الجلسة العامة السبت المقبل، وبعدها سيجري طرحه للتصويت، تمهيدا لصياغة وإنجاز الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار والضمانات الخاصة بذلك».
وأوضح أن «مؤتمر الحوار نجح في التغلب على العوائق السياسية، وما أنجز خلال اليومين الماضيين فتح الباب لاستكمال واختتام جميع مهام المؤتمر».
وأكد العتواني أنه ووفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية فإنه بعد استكمال مؤتمر الحوار تبدأ عملية صياغة دستور جديد للبلاد عبر تشكيل لجنة خاصة بذلك وفقا لمعايير محددة توافقية، وحددت ستة أشهر لإنجازه، بعدها سيطرح الدستور على الشعب للاستفتاء.
على صعيد متصل، رحب البرلمان اليمني بالتوقيع النهائي على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، وأكد في جلسته الاعتيادية أمس، أن «توافق الجميع وتوحدهم مع الوطن يجنبهم التداعيات السيئة وبما يكفل ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة لبناء اليمن الجديد والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته»، مشيرا إلى أن التوقيع على الوثيقة «أنهى بعض المخاوف من أجل مصلحة اليمن الموحد وانتصار للوطن وجميع أبناء الشعب اليمني للخروج به من واقع الأزمات إلى بر الأمان والتنمية والازدهار». واستكملت جميع مكونات مؤتمر الحوار الوطني التوقيع على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتتضمن تقاسم السلطة والثروة بين الشمالي والجنوبي.
وفي السياق ذاته، أعرب سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في اليمن، عن تطلعهم إلى الانتهاء من الجلسة العمومية الختامية لمؤتمر الحوار قبل مناقشة ملف اليمن في اجتماع مجلس الأمن في الـ28 من الشهر الحالي.
وأكد السفراء في بيان لهم أمس، أن مجموعة الدول العشر سوف تدين أي محاولات تقويض للعملية الانتقالية في اليمن، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.
ورحب البيان بتوقيع مختلف المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار بالبلاد على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية.
كما تضمن الترحيب التوضيحات التي أصدرتها هيئة رئاسة مؤتمر الحوار على الوثيقة، وذلك في بلاغ صادر عن الاجتماع المنعقد في السابع من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، مؤكدين أهمية تلك التوضيحات.
وعد السفراء التوافق القائم بين مختلف المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار يمثل دفعة نوعية وخطوة متقدمة في اتجاه إنجاح عملية الحوار الوطني وتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وفق آليتها التنفيذية، متمنين دوام روح التعاون والتوافق بين مكونات مؤتمر الحوار اليمني.