تشكيل لجنة لوضع رؤية متكاملة حول احتياجات ومتطلبات مشروعات الإسكان في منطقة المدينة المنورة

فيصل بن سلمان يدعو إلى الاستفادة من مخرجات الرقابة الإلكترونية على مشاريع المنطقة

الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه أول من أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة (واس)
الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه أول من أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة (واس)
TT

تشكيل لجنة لوضع رؤية متكاملة حول احتياجات ومتطلبات مشروعات الإسكان في منطقة المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه أول من أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة (واس)
الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه أول من أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة (واس)

شدد أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها في المنطقة، ومعالجة ما جرى رصده من ملاحظات في ضوء مؤشرات مخرجات برنامج الرقابة الإلكترونية للمشروعات (أداء). كما أكد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الخدمية بما يخدم تنفيذ المشروعات بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أول من أمس الثلاثاء، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام 1435 - 1436هـ. وبيّن وهيب بن محمد السهلي؛ وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة، أن المجلس استعرض الوضع الراهن للمياه في المنطقة، واستمع إلى شرح واف من مدير عام المياه حول الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمنطقة من خدمات المياه والزيادة المتوقعة على الاستهلاك في ظل التوسع العمراني المطرد الذي تشهده المنطقة، كما جرى الاطلاع على المشروعات التطويرية الجديدة التي تنفذها مديرية المياه ومناقشة متطلبات المرحلة المقبلة.
وانتقل المجلس بعدها لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها التقرير المتعلق بالاحتياجات الخدمية لمحافظة ينبع، الذي سبق أن شكلت له لجنة خاصة من قبل مجلس المنطقة، الذي تناول مختلف الاحتياجات البلدية الصحية والتعليمية. كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع رؤية متكاملة حول احتياجات ومتطلبات مشروعات الإسكان في منطقة المدينة المنورة في ضوء الإحصاءات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.