السعودية ترفع إنتاجها من المياه المحلاة إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا

تخطط لزيادة الإنتاج السنوي بنهاية 2015 إلى 1.3 مليار متر مكعب

محطة رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه في العالم ستضخ عند اكتمالها 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا («الشرق الأوسط»)
محطة رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه في العالم ستضخ عند اكتمالها 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية ترفع إنتاجها من المياه المحلاة إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا

محطة رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه في العالم ستضخ عند اكتمالها 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا («الشرق الأوسط»)
محطة رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه في العالم ستضخ عند اكتمالها 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول رفيع المستوى بالمؤسسة العامة لتحلية المياه عن نمو الإنتاج السنوي للسعودية من مليار متر مكعب إلى 1.3 مليار متر مكعب بنهاية العام المقبل، وقال إن محطات المؤسسة ستنتج قرابة 5 ملايين متر مكعب يوميا، داعيا - في الوقت ذاته - إلى ترشيد الاستهلاك لحفظ الثروة المائية.
وقال المهندس عثمان بن يحيى النجدي، نائب المحافظ للتشغيل والصيانة، إن كمية المياه المنتجة من المؤسسة العامة لتحلية المياه ستصل إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا مع نهاية العام المقبل، مما يعني زيادة الإنتاج السنوي من مليار إلى 1.3 مليار متر مكعب سنويا.
وقال النجدي إن هناك فرصة كبيرة لزيادة الإنتاج، إلا أنه لفت إلى ضرورة أن يواكب ذلك ترشيد الاستخدام من المستهلك، مشددا على ضرورة الترشيد لحفظ الثروة المائية الوطنية، لأن مزيدا من الإنتاج لا يعني التنعم بكميات كبيرة من المياه، بل يفترض زيادة الحرص والوعي بأهمية هذا المنتج، لا سيما أن السعودية تقع في بيئة صحراوية تعاني شحا في الموارد المائية.
وتستهلك محطات التحلية التي تنتشر في الخليج العربي والبحر الأحمر 300 ألف برميل من النفط المكافئ لتشغيل محطات التحلية التي تعمل على الساحلين الغربي والشرقي للسعودية، لتوفير 3.3 مليون متر مكعب من المياه من المحطات التي تديرها المؤسسة، والتي يتوقع لها أن تنمو بنحو 1.7 مليون متر مكعب بنهاية عام 2015 لتصل إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا.
وستتحقق الزيادة بدخول واحد من أكبر مشاريع التحلية في العالم، وهي محطة رأس الخير، ومرحلة التشغيل الكامل، التي تبلغ طاقتها القصوى 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والمحطة التي تعمل بشكل جزئي في الفترة الراهنة من ناحية إنتاج المياه والكهرباء، وتضيف وحدات جديدة، ويزيد إنتاجها بشكل مطرد.
وتنتج المؤسسة العامة لتحلية المياه نحو 60 في المائة من الاحتياجات المائية للسعودية من نحو 36 محطة لتحلية مياه البحر تديرها على السواحل الشرقية والغربية للبلاد، ونحو 52 في المائة منها تجاوزت عمرها الافتراضي، في حين تسعى المؤسسة جاهدة إلى إعادة إعمار هذه المحطات، وتطوير إمكاناتها الإنتاجية، مع خفض كميات الوقود التي كانت تستهلكها في الفترة السابقة.
وتقدر الاستثمارات في قطاع تحلية المياه حتى العام المقبل 2015 بنحو 86.5 مليار ريال (23.1 مليار دولار) في ثلاثة مشاريع كبرى، في حين تشير التوقعات إلى نمو الاستثمارات في قطاع المياه بعد عام 2015 بشكل كبير لتوفير الأمن المائي، حيث يتوقع أن يزيد حجم الطلب على المياه بنحو ثلاثة أضعاف حجم الطلب حاليا خلال الـ15 سنة المقبلة.
وقد زار عبد الله بن عبد العزيز العسكر، رئيس قطاع الموارد الاقتصادية بوزارة المالية يوم أمس، محطات تحلية المياه المالحة بالساحل الشرقي، للاطلاع على الجهود التي تبذل في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ورافقه خلال الزيارة المهندس عثمان بن يحيى النجدي، نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة، وعدد من قيادات الساحل الشرقي.
وشملت الزيارة محطة تحلية الخفجي، التي اطلع خلالها على المحطة ومرافقها، واستعرضت معلومات عن حجم الإنتاج والتقنيات المستخدمة بالمحطة، ثم توجه بعد ذلك إلى محطات تحلية رأس الخير، مرورا بخطوط الأنابيب، وجرى الوقوف على سير العمل، وأعمال ربط خطوط أنابيب نقل المياه لحفر الباطن، ثم القيام بجولة ميدانية داخل محطات رأس الخير، شملت مآخذ مياه البحر، ثم محطة التحويل الكهربائية 380، وغرفة التحكم الرئيسة لها، وكذلك محطة خفض الغاز، ومحطة القوى الكهربائية المجموعة رقم 10، ثم اطلع على قسم تحلية المياه، ووحدات التبخير الوميضي، ومحطة التناضح العكسي.
كما شملت الزيارة محطة الضخ الأولى، وشبكة خطوط الأنابيب وآلية تشغيلها، ومن ثم جرى عقد اجتماع مع فريق الإشراف على مشروع المحطة، قدم خلاله المهندس عبد الله ناصر الزويد، مدير محطات تحلية رأس الخير، عرضا للتقنية المستخدمة في إنشاء المشروع، التي تعد الأحدث من نوعها على مستوى العالم، ومكونات المشروع، ونسب الإنجاز، وكذلك التحديات التي تواجه المشروع لتشغيل المحطة بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.