الأغاني الوطنية... ظاهرة موسمية لتحفيز الناخبين

الفنانة لبلبة خلال مشاركتها في أوبريت «هي دي مصر» (الشرق الأوسط)
الفنانة لبلبة خلال مشاركتها في أوبريت «هي دي مصر» (الشرق الأوسط)
TT

الأغاني الوطنية... ظاهرة موسمية لتحفيز الناخبين

الفنانة لبلبة خلال مشاركتها في أوبريت «هي دي مصر» (الشرق الأوسط)
الفنانة لبلبة خلال مشاركتها في أوبريت «هي دي مصر» (الشرق الأوسط)

يحرص بعض المطربين المصريين والعرب، على طرح أغنيات جديدة مع كل استحقاق انتخابي أو دستوري في مصر، لحث الناخبين على المشاركة في التصويت، حتى تحولت هذه المناسبات إلى موسم دائم لانتعاش الأغاني الوطنية، حيث طرح في الآونة الأخيرة أكثر من 10 أغنيات جديدة خاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور المصري.
على المستوى الرسمي، تم إنتاج أكثر من أغنية، أبرزها «خدنا معاك» للمطرب محمد فؤاد، والتي أطلقتها «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لحث المواطنين على النزول للمشاركة في الاستفتاء. أغنية «خدنا معاك»، من كلمات محمد البوغة، وألحان أحمد العتباني، وتوزيع خالد نبيل، وإخراج كمال عبد العزيز.
أما الأغنية الثانية، فقد أنتجها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بعنوان «بكرة أحلى»، شارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم أحمد شيبة، وأمينة، وشذى، وياسمين علي، ومحمد رحيم، من إخراج ياسر سامي، كما أنتجت وزارة الثقافة متمثلة في هيئة قصور الثقافة أيضاً، أغنية باللهجة الصعيدية تحمل اسم «انزل وقول صوتك»، كلمات وليد العمدة، وغناء وألحان ياسر فتحي، وتوزيع محمد مصطفى، وإخراج محمد ربيع. من جهتها، تنافس الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في هذا الموسم بأغنية «راجل وابن راجل»، التي تعد سابع أغنية تقدمها لمصر، بعد «أنا مصري»، و«مصر المحروسة»، و«وحشاني يا مصر»، و«خدوا بالكم دي مصر»، و«على البركة»، و«المصري مان». أغنية «راجل وابن راجل»، كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفه، وقالت نانسي عجرم إنها تهديها لمصر وشعبها الذي يقدر الفن، مؤكدة في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر، أن «أي فنان ينجح في مصر يكون بذلك حصد النجاح في العالم العربي». ماراثون أغاني الاستفتاء، شهد أيضاً طرح أغنية للمطرب الشعبي مصطفى حجاج، بعنوان «اعمل الصح»، وهو الشعار الذي اعتمده حزب «مستقبل وطن» المؤيد للتعديلات الدستورية في دعوة المواطنين للتصويت، ويظهر على جميع اللافتات الدعائية في شوارع جمهورية مصر العربية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.