الوافدون... كتلة المغتربين تدعم كثافة الحضور

TT

الوافدون... كتلة المغتربين تدعم كثافة الحضور

يتميز الاستفتاء على الدستور أو الاستفتاء على تعديلاته دائماً، بوجود تسهيلات مهمة في عمليات تصويت الناخبين الوافدين المحليين، لا سيما في المناطق الصناعية والسياحية والمدن الجديدة، بل في المدن الكبرى القديمة أيضاً، عكس بقية الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، من بينها الانتخابات الرئاسية الماضية، التي لم تتح فيها الهيئة الوطنية للانتخابات تصويت الوافدين باللجان الفرعية. وهو ما صب في مصلحة زيادة نسبة الإقبال على اللجان أمس.
وأشاد الكثير من الناخبين الوافدين بإتاحة هذه الخاصية التي سهلت عليهم الإدلاء بأصواتهم، عكس ما تم في الاستحقاقات الانتخابية الماضية مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، التي كانت تمنع تصويتهم خارج لجانهم المقيدين بها.
وقال أحمد عطية 30 سنة، مندوب مبيعات بإحدى الشركات الخاصة: لـ«الشرق الأوسط»: «لم أستطع الإدلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية الماضية لأن صوتي الانتخابي لا يزال في سجلات دائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية (شمال شرقي القاهرة)، لكني استطعت بكل سهولة أمس الإدلاء بصوتي في الاستفتاء على تعديلات الدستور بعدما ذهبت إلى لجنة فرعية بمدرسة بولاق الدكرور الابتدائية». وأرجع الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إقبال المغتربين اللافت أمس، إلى التسهيلات التي قدمتها هيئة الانتخابات».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتمكن من تخصيص لجان للمغتربين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة بسبب صعوبة الإجراءات التقنية، لكن في استفتاءات سابقة كانت تخصص لجاناً لتصويت المغتربين على أساس أن جميع المدن المصرية تكون بمثابة دائرة واحدة وتصوت بورقة محددة».
ولفت إلى أن «عدم وجود استقطاب في الشارع المصري مثل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية يسهل من المهمة».
وأضاف عسيلة قائلاً: «تعد زيادة نسبة المشاركة من أولويات عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، لذلك عملت جدياً لإتاحة الفرصة لتصويت المغتربين، بسبب أعدادهم الكبيرة، وهو ما بدا لافتاً وناجحاً في الوقت نفسه أمس، حيث شاهدنا طوابير كثيفة للعمال بمناطق صناعية وسياحية متنوعة في مصر». في السياق نفسه، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة إقبالا كبيراً من العمال الوافدين أمس، كما شهدت محافظة البحر الأحمر (جنوب شرقي القاهرة) حضوراً بارزاً من الوافدين أيضاً، بعدما خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجاناً جديدة خاصة بالمغتربين داخل مناطق ازدحام العمالة السياحية والبترولية المختلفة، مثل مدينتي رأس غارب، والجونة، إضافة إلى لجان أخرى بمناطق سياحية بمرسى علم، مع توفير محافظة البحر الأحمر وسائل تنقل بين التجمعات السكنية واللجان الانتخابية. كما تعد لجنة «محطة مصر»، بوسط القاهرة، الخاصة بالمغتربين، من أبرز اللجان التي تستقبل الوافدين بالعاصمة المصرية بسبب موقعها المميز بقلب المدينة، ووجودها على بعد أمتار من أرصفة المحطة المركزية لخطوط السكك الحديدية.
كما شهدت لجان المغتربين بميناءي الإسكندرية والدخيلة، أيضاً بمحافظة الإسكندرية (شمالي القاهرة) إقبالاً ملحوظاً بعد فتح اللجان مباشرة في الصباح، حيث أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 لجان داخل الميناءين للتسهيل على المغتربين العاملين بهما.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.