تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني الفلسطيني

TT

تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني الفلسطيني

أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، أمس، أهمية العمل على تصميم مجموعة من البرامج والمشاريع الاستراتيجية لتوسيع القاعدة الإنتاجية لخلق فرص عمل، وتطوير المنتج الوطني لأخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطينية بما يمكّن من تنشيط الاقتصاد الوطني، ومواجهة تحديات المرحلة. وشدد العسيل بعد لقائه محافظ الخليل جبرين البكري، والغرفة التجارية الصناعية في المدينة، على أن تعزيز صمود المواطنين يشكّل أولوية في برنامج الحكومة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدخلات التي تتماشى مع مستلزمات واحتياجات المواطنين، حسب وكالة «سما» الإخبارية الفلسطينية.
وأشار إلى أن «تنشيط الاقتصاد الفلسطيني يتطلب تنفيذ مشاريع استثمارية واعدة وتقديم كل الدعم اللازم للقطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الفلسطيني، ما يتطلب خلال الفترة القريبة تنفيذ مشاريع واعدة، وتأهيل وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم». وتحدث العسيلي عن توجيهات الرئيس وبرنامج الحكومة بشأن تطوير الصناعة الوطنية واستقطاب استثمارات وحماية «ودعم المنتج الوطني وتعظيم صادرتنا الوطنية، بما يمكّن من بناء اقتصاد قوي يستجيب لمتطلبات الدولة الفلسطينية، ما يستدعي مضاعفة الجهود وتكريس الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والشركاء».
بدوره، أشار المحافظ البكري إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وإمكانيات إقامة استثمارات مجدية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستثمر، ما يتطلب تصميم مشاريع استراتيجية تستجيب للواقع الاقتصادي في المحافظة، في مقدمتها بناء مناطق صناعية. ووضع المحافظ، وزير الزراعة في صورة الأمان في المحافظة، وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي في المحافظة، مؤكداً أهمية التخطيط ووضع خريطة استثمارية تحدد متطلبات الاستثمار والبرامج والمشاريع المطلوب تنفيذها، والمراكمة في إحداث الإنجازات ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي.
وفي لقاء منفصل، بحث العسيلي والغرفة التجارية مجموعة من القضايا ذات الصلة بحماية المنتج والصناعة الوطنية، وتعظيم الصادرات، وإحداث حالة من التوازن في السوق، إضافة إلى إنشاء «منطقة ترقوميا الصناعية»، وتبسيط الإجراءات في مختلف المجالات وتحسين بيئة الأعمال، وتوظيف مشاريع الطاقة المتجددة في المشاريع. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل عبده إدريس: «نتطلع إلى ترتيب البيت الداخلي وعمل تبادل تجاري حقيقي بين المحافظات لتحقيق التكاملية، ومواكبة التطورات والتغيرات العالمية، خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونعوّل كثيراً على الشراكة وتكريسها والعمل على توظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، والسعي نحو عمل تنمية اقتصادية تعالج معدلات البطالة والفقر، عبر إقامة مشاريع استراتيجية واعدة، وتطوير الصناعة الفلسطينية».
في سياق آخر، استمع العسيلي خلال لقائه عدداً من موظفي مديرية الوزارة في المحافظة، إلى احتياجات المديرية لتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين، مؤكداً أهمية توظيف الإبداع والتميز في الارتقاء بخدمات في مختلف المجالات، والذي سينعكس إيجاباً على مفهومية تبسيط الإجراءات ذات الصلة بتطوير النشاط الاقتصادي.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».