مبيعات الجرارات الزراعية بـ«ملتقى الفلاحة مكناس» تناهز 37 مليون دولار

توقعات بنموها 20 % في 2019

مبيعات الجرارات الزراعية بـ«ملتقى الفلاحة مكناس» تناهز 37 مليون دولار
TT

مبيعات الجرارات الزراعية بـ«ملتقى الفلاحة مكناس» تناهز 37 مليون دولار

مبيعات الجرارات الزراعية بـ«ملتقى الفلاحة مكناس» تناهز 37 مليون دولار

قدرت قيمة صفقات بيع الجرارات الزراعية خلال الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد حاليا بمكناس على امتداد ستة أيام، بنحو 37 مليون دولار. وعرف المعرض إقبالا كبيرا من طرف المزارعين. وتميزت هذه الدورة بعروض التمويل التفضيلية التي طرحها بنك القرض الفلاحي للمغرب، على إثر إبرامه اتفاقية تمويل جديدة مع اتحاد مستوردي وموزعي الجرارات الزراعية بالمغرب منذ اليوم الأول لانطلاق الملتقى، والتي مكنت الشركات العارضة من تحسين عروضها التجارية.
وأوضح اتحاد المستوردين والموزعين للجرارات الزراعية أن هذا الاتفاق الجديد جاء في سياق البحث عن سبل إعادة النمو للقطاع بعد التراجع الذي عرفه في السنوات الأخيرة. وتشير إحصائيات مبيعات الجرارات الزراعية في المغرب إلى أن عددها نزل من 4266 جرارا في 2014 إلى 1934 جرارا في 2016، وهو أدنى مستوى له منذ انطلاق المخطط الأخضر في 2008.
وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن مبيعات الجرارات الزراعية عادت للارتفاع في 2017 إلى 2343 جرارا، واستمر هذا الارتفاع في 2018 ليبلغ عدد المبيعات 2522 جرارا، غير أن هذا المستوى لا يزال يعتبر ضعيفا مقارنة مع المستوى الذي بلغته 2014.
واعتبارا لحجم المبيعات التي عرفها معرض مكناس يتوقع اتحاد المنتجين أن ترتفع مبيعات الجرارات هذه السنة بنحو 20 في المائة مقارنة مع العام الماضي، وﻷن يناهز عددها 3000 جرار. ويرى اتحاد مستوردي وموزعي الجرارات أن دورة جديدة لسوق الجرارات الزراعية بدأت السنة الماضية، وأن المزارعين المغاربة مقبلون على تجديد آلياتهم الفلاحية.
ويشكل معرض مكناس للآليات الفلاحية، والذي ينظم كل سنة في إطار الملتقى، أكبر سوق للجرارات بالمغرب، إذ تمثل المبيعات التي تجري في هذا المعرض كل سنة ما بين 40 و60 في المائة من إجمالي مبيعات الجرارات في المغرب خلال السنة، وذلك استنادا إلى عدد الجرارات الجديدة التي تسجل بمحافظة مكناس. ويقام معرض الآليات الفلاحية هذه السنة على مساحة 16250 مترا مربعا، مشكلا بذلك أكبر قطب من بين الأقطاب العشرة المكونة للملتقى الدولي للفلاحة، يليه من حيث المساحة قطب المنتجات الفلاحية المغربية على مساحة 13200 متر مربع، ثم قطب تربية المواشي والأعلاف على مساحة 12200 متر مربع، فقطب المستلزمات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي على مساحة 11400 متر مربع، والقطب الدولي على 8500 متر مربع، وقطب المنتجات المجالية والتعاونيات على 8000 متر مربع.
ويشارك في دورة هذه السنة 65 عارضا في قطب الآليات الفلاحية، من بين 1500 عارض إجماليا في الملتقى الدولي للفلاحة. ويتميز قطب الآليات الفلاحية بنسبة عود عاليا، إذ لم يتخلف أي واحد من العارضين في الدورة السابقة على تجديد مشاركته هذه السنة. وتعزو إدارة المعرض ذلك إلى الأهمية التجارية التي أصبح يكتسيها، إذ يفضل عدد متزايد من المزارعين المغاربة انتظار المعرض لشراء حاجياتهم من الآليات الفلاحية مستفيدين من التخفيضات والعروض التجارية المغرية التي يتيحها المعرض.
ويشارك في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب هذه السنة 1500 عارض من 61 بلدا.
ويقام المعرض على مساحة إجمالية تناهز 200 ألف متر مربع. ويشكل المعرض، الذي أطفأ هذه السنة شمعته 14، فرصة سنوية لمناقشة السياسة التنموية للمغرب في المجال الزراعي، وتعزيز علاقاته الدولية في هذا المجال؛ خصوصاً مع الدول الأفريقية التي تشكل 30 في المائة من الدول المشاركة. كما يشكل الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب أيضا نافذة للفلاحة الأفريقية، إذ يمكن البلدان الأفريقية من عرض منتجاتها، كما يتيح لفلاحيها ومسؤوليها إمكانيات ربط العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين المشاركين في الملتقى. ويعرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا على أخذ مواعيد وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومسؤولين من الدول المشاركة، وليس فقط مع نظرائهم المغاربة.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.