«ثوار الليل»... جيش شعبي من المعتصمين لحماية الثورة

يحرسون رفاقهم ويؤمنون المتاريس تحسباً لأي اختراق من عناصر الأمن

محتجون يقومون بتفتيش المحتجين عند مدخل ميدان الاعتصام... ويرى المتاريس التي بنوها لمنع دخول الأمن (أ.ب)
محتجون يقومون بتفتيش المحتجين عند مدخل ميدان الاعتصام... ويرى المتاريس التي بنوها لمنع دخول الأمن (أ.ب)
TT

«ثوار الليل»... جيش شعبي من المعتصمين لحماية الثورة

محتجون يقومون بتفتيش المحتجين عند مدخل ميدان الاعتصام... ويرى المتاريس التي بنوها لمنع دخول الأمن (أ.ب)
محتجون يقومون بتفتيش المحتجين عند مدخل ميدان الاعتصام... ويرى المتاريس التي بنوها لمنع دخول الأمن (أ.ب)

أحمد شمس الدين، البالغ من العمر 26 عاماً، والشهير بثائر الليل، لم يبارح ساحة الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، منذ مجيئه للمكان في السادس من أبريل (نيسان).
أحمد والمئات من أقرانه ورفاقه، ظلوا يرابطون لأيام ليل نهار، يأخذون قسطا من الراحة نهاراً، استعداداً لمهمة ليلية شاقة، تتمثل في «حراسة» الثوار والساحة طوال الليل حتى مطلع الشمس، حتى أُطلق عليهم من قبل المعتصمين اسم «ثوار الليل».
ساحة الاعتصام، تحولت إلى ما يشبه ميادين القتال في المعارك العسكرية، وأقام الثوار المتاريس والحواجز العالية، على طول المداخل والشوارع المؤدية إلى ساحة الاعتصام، تحسباً لأي اختراق من عناصر الأمن أو دخول أسلحة إلى الساحة.
عند كل حاجز يقوم مجموعة من الشباب بتفتيش دقيق للداخلين، ويمنعون دخول الآلات الحادة وكل ما يعرض حياة المعتصمين للخطر، بما في ذلك «الأقلام والمرايات» وحين تحتج يقولون «القلم قد يفقأ العين»، وأن المرآة قد تتحول لسلاح قاتل.
ساحات الاعتصام شهدت، فجري السادس والسابع من أبريل (نيسان)، عمليات هجوم نفذتها قوات الأمن، الهدف منها فض الاعتصام، لكن المعتصمين تصدوا لها. وكادت تحدث مجزرة، لولا تدخل قوات الجيش لحماية المعتصمين؛ وتبادل إطلاق الرصاص الحي مع قوات الأمن؛ وسقط خلال الاشتباكات سبعة قتلى من المحتجين وجنود الجيش وعشرات الجرحى.
يقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «بدأنا في تنظيم صفوفنا بعد الهجومات المتكررة من قوات الأمن على الثوار، بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لفض الاعتصام»، ويضيف: «قوات الأمن تختار أواخر الليل ومطلع الفجر، وهي من أصعب الأوقات التي تمر بنا، لأن أغلب الثوار يكون في حالة استرخاء، أو يغطون في نوم عميق، فتنتهز الفرصة لتقوم بمهاجمتنا، وتكون مهمتنا التصدي لأي محاولة من قوات الأمن، أو غيرها من الجماعات التي تستهدف فض الاعتصام».
ويتابع: «بدأنا تشكيل مجموعات من الثوار، من داخل الساحة لتكون مسؤولة عن حماية المعتصمين طوال الليل؛ وحتى النساء يشاركن في الحماية؛ هذه المجموعات تقوم بدوريات مستمرة وتفتيش لكل المتاريس والحواجز».
وبدوره يقول الطالب الجامعي قاسم أحمد، إن اللجنة المشرفة على الأمن في ساحة الاعتصام، وتتبع لتجمع المهنيين السودانيين؛ تقوم بتوزيع متطوعيها على الحواجز والمتاريس؛ وأثناء الليل تقوم بتفقد الأوضاع للتأكد من عدم وجود ثغرات في الحواجز.
ويضيف: «نظل ساهرين ولا يغمض لنا جفن طوال الليل، نقطع ساحة الاعتصام ذهابا ومجيئا حتى طلوع الشمس؛ وعندها تنتهي مهمتنا؛ لتبدأ الحياة طبيعية في ساحة الاعتصام».
ويشير أحمد إلى أن أغلب «ثوار الليل» من شباب الأحياء واللجان، فهم يعرفون بعضهم البعض جيداً؛ وكان هذا سبباً في التنظيم الكبير لمهمتهم وفي تأمين ساحة الاعتصام.
النساء أيضاً يشاركن في عملية تأمين المعتصمين؛ ويقمن بتفتيش حقائب النساء عند دخولهن إلى ساحة الاعتصام؛ كما تشارك المئات منهن في دوريات الليل، وتقول آلاء عبد الرحيم: «حراسة ساحة الاعتصام ليست حكراً على الشباب فقط»، وتتابع: «النساء يشاركن بذات القدر»؛ وتضيف: «في اليومين الأول والثاني، عندما هاجمت قوات الأمن المعتصمين؛ النساء كن في مقدمات الصفوف للتصدي له وتعرضن للضرب؛ كما نظل في حالة حركة مستمرة طوال الليل وترديد الشعارات الثورية حتى لا يتسلل النوم إلى المعتصمين».
ويقول أحمد إن أغلب ثوار الليل من الشباب أعمارهم لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد عن 30؛ وهم أكثر حماسة ونشاطا؛ ودافعهم أكبر في الصمود وهم على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل حماية رفاقهم الثوار حتى تتحقق مطالب الشعب السوداني.
ولا تزال مخاوف الثوار من فض الاعتصام قائمة؛ لذلك هم يتحسبون لأي محاولة اختراق لساحة الاعتصام، من أنصار النظام السابق على حد تعبيرهم.
لحراس الليل هتافاتهم الخاصة التي تحث المواطنين على المبيت في أرض الاعتصام، فهم حين يخرج شخص من ميدان الاعتصام يهتفون له بالعامية السودانية بصوت حنين: «ما تمشوا تخلونا... بالليل بجازفونا»، وتعني أن أنصار النظام السابق سينتهزون قلة عددهم للاعتداء عليهم.
كما يستقبلون القادمين عند المداخل ولحظة التفتيش بهتاف: «إيدك فوق... والتفتيش بالذوق»، وهي هتافات ابتكرها الثوار على غرار هتاف الثورة السودانية الشهير «تسقط بس».
ويعود شمس الدين ليقول: نواصل في تكثيف إجراءات التفتيش عند الحواجز عند حلول المساء؛ حتى لا يتسلل منها ما يمكن أن يعرض حياتنا للخطر؛ المتاريس تحمينا من أي هجوم يمكن أن تشنه علينا أي جهة بالسيارات كما حدث في الأيام الأولى للاعتصام حيث استطاعت قوات الأمن اختراق المتاريس الصغيرة في الشوارع وضرب المعتصمين بالغاز المسيل للدموع.
يقول أحد أعضاء اللجنة الأمنية فضل حجب اسمه؛ نعتمد كثيراً على ثوار الليل في حماية المعتصمين وساحة الاعتصام؛ وهم بالنسبة لنا فرقة الاستطلاع الأولى لتنبيه المعتصمين داخل الساحة من أي محاولات لفض الاعتصام.
ويضيف ثوار الليل يقومون بدوريات طوال الليل عند الحواجز وداخل ساحة الاعتصام؛ كما يوفرون الحماية للنساء في الأماكن التي ينامون فيها؛ أن وجودهم كان مهما جداً لاستمرار الاعتصام. ويختم عضو اللجنة قائلاً: هذه الإجراءات التأمينية ستظل مستمرة لسلامة المعتصمين حتى تتحقق كل مطالب الثوار.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.