«ثوار الليل»... جيش شعبي من المعتصمين لحماية الثورة

يحرسون رفاقهم ويؤمنون المتاريس تحسباً لأي اختراق من عناصر الأمن

محتجون يقومون بتفتيش المحتجين عند مدخل ميدان الاعتصام... ويرى المتاريس التي بنوها لمنع دخول الأمن (أ.ب)
محتجون يقومون بتفتيش المحتجين عند مدخل ميدان الاعتصام... ويرى المتاريس التي بنوها لمنع دخول الأمن (أ.ب)
TT

«ثوار الليل»... جيش شعبي من المعتصمين لحماية الثورة

محتجون يقومون بتفتيش المحتجين عند مدخل ميدان الاعتصام... ويرى المتاريس التي بنوها لمنع دخول الأمن (أ.ب)
محتجون يقومون بتفتيش المحتجين عند مدخل ميدان الاعتصام... ويرى المتاريس التي بنوها لمنع دخول الأمن (أ.ب)

أحمد شمس الدين، البالغ من العمر 26 عاماً، والشهير بثائر الليل، لم يبارح ساحة الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، منذ مجيئه للمكان في السادس من أبريل (نيسان).
أحمد والمئات من أقرانه ورفاقه، ظلوا يرابطون لأيام ليل نهار، يأخذون قسطا من الراحة نهاراً، استعداداً لمهمة ليلية شاقة، تتمثل في «حراسة» الثوار والساحة طوال الليل حتى مطلع الشمس، حتى أُطلق عليهم من قبل المعتصمين اسم «ثوار الليل».
ساحة الاعتصام، تحولت إلى ما يشبه ميادين القتال في المعارك العسكرية، وأقام الثوار المتاريس والحواجز العالية، على طول المداخل والشوارع المؤدية إلى ساحة الاعتصام، تحسباً لأي اختراق من عناصر الأمن أو دخول أسلحة إلى الساحة.
عند كل حاجز يقوم مجموعة من الشباب بتفتيش دقيق للداخلين، ويمنعون دخول الآلات الحادة وكل ما يعرض حياة المعتصمين للخطر، بما في ذلك «الأقلام والمرايات» وحين تحتج يقولون «القلم قد يفقأ العين»، وأن المرآة قد تتحول لسلاح قاتل.
ساحات الاعتصام شهدت، فجري السادس والسابع من أبريل (نيسان)، عمليات هجوم نفذتها قوات الأمن، الهدف منها فض الاعتصام، لكن المعتصمين تصدوا لها. وكادت تحدث مجزرة، لولا تدخل قوات الجيش لحماية المعتصمين؛ وتبادل إطلاق الرصاص الحي مع قوات الأمن؛ وسقط خلال الاشتباكات سبعة قتلى من المحتجين وجنود الجيش وعشرات الجرحى.
يقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «بدأنا في تنظيم صفوفنا بعد الهجومات المتكررة من قوات الأمن على الثوار، بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لفض الاعتصام»، ويضيف: «قوات الأمن تختار أواخر الليل ومطلع الفجر، وهي من أصعب الأوقات التي تمر بنا، لأن أغلب الثوار يكون في حالة استرخاء، أو يغطون في نوم عميق، فتنتهز الفرصة لتقوم بمهاجمتنا، وتكون مهمتنا التصدي لأي محاولة من قوات الأمن، أو غيرها من الجماعات التي تستهدف فض الاعتصام».
ويتابع: «بدأنا تشكيل مجموعات من الثوار، من داخل الساحة لتكون مسؤولة عن حماية المعتصمين طوال الليل؛ وحتى النساء يشاركن في الحماية؛ هذه المجموعات تقوم بدوريات مستمرة وتفتيش لكل المتاريس والحواجز».
وبدوره يقول الطالب الجامعي قاسم أحمد، إن اللجنة المشرفة على الأمن في ساحة الاعتصام، وتتبع لتجمع المهنيين السودانيين؛ تقوم بتوزيع متطوعيها على الحواجز والمتاريس؛ وأثناء الليل تقوم بتفقد الأوضاع للتأكد من عدم وجود ثغرات في الحواجز.
ويضيف: «نظل ساهرين ولا يغمض لنا جفن طوال الليل، نقطع ساحة الاعتصام ذهابا ومجيئا حتى طلوع الشمس؛ وعندها تنتهي مهمتنا؛ لتبدأ الحياة طبيعية في ساحة الاعتصام».
ويشير أحمد إلى أن أغلب «ثوار الليل» من شباب الأحياء واللجان، فهم يعرفون بعضهم البعض جيداً؛ وكان هذا سبباً في التنظيم الكبير لمهمتهم وفي تأمين ساحة الاعتصام.
النساء أيضاً يشاركن في عملية تأمين المعتصمين؛ ويقمن بتفتيش حقائب النساء عند دخولهن إلى ساحة الاعتصام؛ كما تشارك المئات منهن في دوريات الليل، وتقول آلاء عبد الرحيم: «حراسة ساحة الاعتصام ليست حكراً على الشباب فقط»، وتتابع: «النساء يشاركن بذات القدر»؛ وتضيف: «في اليومين الأول والثاني، عندما هاجمت قوات الأمن المعتصمين؛ النساء كن في مقدمات الصفوف للتصدي له وتعرضن للضرب؛ كما نظل في حالة حركة مستمرة طوال الليل وترديد الشعارات الثورية حتى لا يتسلل النوم إلى المعتصمين».
ويقول أحمد إن أغلب ثوار الليل من الشباب أعمارهم لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد عن 30؛ وهم أكثر حماسة ونشاطا؛ ودافعهم أكبر في الصمود وهم على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل حماية رفاقهم الثوار حتى تتحقق مطالب الشعب السوداني.
ولا تزال مخاوف الثوار من فض الاعتصام قائمة؛ لذلك هم يتحسبون لأي محاولة اختراق لساحة الاعتصام، من أنصار النظام السابق على حد تعبيرهم.
لحراس الليل هتافاتهم الخاصة التي تحث المواطنين على المبيت في أرض الاعتصام، فهم حين يخرج شخص من ميدان الاعتصام يهتفون له بالعامية السودانية بصوت حنين: «ما تمشوا تخلونا... بالليل بجازفونا»، وتعني أن أنصار النظام السابق سينتهزون قلة عددهم للاعتداء عليهم.
كما يستقبلون القادمين عند المداخل ولحظة التفتيش بهتاف: «إيدك فوق... والتفتيش بالذوق»، وهي هتافات ابتكرها الثوار على غرار هتاف الثورة السودانية الشهير «تسقط بس».
ويعود شمس الدين ليقول: نواصل في تكثيف إجراءات التفتيش عند الحواجز عند حلول المساء؛ حتى لا يتسلل منها ما يمكن أن يعرض حياتنا للخطر؛ المتاريس تحمينا من أي هجوم يمكن أن تشنه علينا أي جهة بالسيارات كما حدث في الأيام الأولى للاعتصام حيث استطاعت قوات الأمن اختراق المتاريس الصغيرة في الشوارع وضرب المعتصمين بالغاز المسيل للدموع.
يقول أحد أعضاء اللجنة الأمنية فضل حجب اسمه؛ نعتمد كثيراً على ثوار الليل في حماية المعتصمين وساحة الاعتصام؛ وهم بالنسبة لنا فرقة الاستطلاع الأولى لتنبيه المعتصمين داخل الساحة من أي محاولات لفض الاعتصام.
ويضيف ثوار الليل يقومون بدوريات طوال الليل عند الحواجز وداخل ساحة الاعتصام؛ كما يوفرون الحماية للنساء في الأماكن التي ينامون فيها؛ أن وجودهم كان مهما جداً لاستمرار الاعتصام. ويختم عضو اللجنة قائلاً: هذه الإجراءات التأمينية ستظل مستمرة لسلامة المعتصمين حتى تتحقق كل مطالب الثوار.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.