واشنطن ترسل موظفاً في سفارتها لحضور قمة «طريق الحرير» في بكين

مشاركة 37 من قادة الدول الأعضاء في النادي الاقتصادي الذي يضم 123 بلداً

رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج يستعرض مشروع جسر بيليساك الذي تشيده شركة صينية على الساحل الأدرياتيكي لكرواتيا (رويترز)

رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج يستعرض مشروع جسر بيليساك الذي تشيده شركة صينية على الساحل الأدرياتيكي لكرواتيا (رويترز)
ردت بكين على الانتقادات التي توجه دائما إلى مشروع البنية التحتية التجاري الضخم المعروف باسم «طريق الحرير الجديدة» بتنظيم قمة للدول الأعضاء في النادي الاقتصادي الذي يضم 123 بلدا. المبادرة المثيرة للجدل قسمت أوروبا ونعتتها واشنطن «بالغرور»، لكن عدداً متزايدا من الدول تنضم إليها رغم تحذيرات البنك الدولي المتعلقة بالديون ومن عقد صفقات غير شفافة تميل لصالح الشركات الصينية. وتبلغ كلفة هذا المشروع الذي يحظى برعاية الرئيس الصيني شي جينبينغ تريليون دولار ويشتمل على مشاريع بحرية وسكك حديد وشبكة طرق في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحافي إن إيطاليا أصبحت أول عضو في مجموعة السبع الصناعية ينضم للمبادرة وستكون من بين 37 دولة ممثلة على مستوى القادة في قمة تنعقد ما بين 25 - 27 أبريل (نيسان) في بكين. ومشروع «طريق الحرير الجديدة» المعروف رسميا بمبادرة «الحزام والطريق» يشارك فيه 123 بلدا، يهدف إلى إقامة شبكة لوجيستية من العلاقات في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى.
وقالت واشنطن إنها لن ترسل وفداً رفيع المستوى لحضور القمة. وصرحت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تفكر في إرسال موظف من مستوى أدنى من السفارة الأميركية للمراقبة وتدوين الملاحظات في المؤتمر ولكن ليس للمشاركة، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. وصرح وانغ أن «كوريا الشمالية جارة الصين» سترسل وفداً. وأضاف «هذا أمر طبيعي للغاية لأنها مبادرة للتعاون الاقتصادي (...) لكن (ليس لأي دولة) الحق في منع الآخرين من المشاركة». ولم يوضح ما إذا كان الزعيم كيم جونغ أون سيشارك، علما بأنه سيلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين في روسيا هذا الشهر.
وترتبط معظم الدول الأخرى المدرجة في القائمة بعلاقات ودية تقليدياً مع بكين، بما في ذلك معظم دول جنوب شرقي آسيا ودول أوروبا الشرقية التي كانت أعضاء سابقاً في الكتلة السوفياتية. وتعد مجموعة (16 + 1) جزءا من المبادرة، التي أطلقتها بكين قبل سبع سنوات لفتح آسيا وأوروبا أمام المنتجات والاستثمارات الصينية مع 16 دولة بوسط وشرق أوروبا. وقبل أيام استعرض رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج جسر بيليساك الذي يبلغ طوله 5.‏2 كيلومتر، والذي تشيده شركة صينية على الساحل الأدرياتيكي لكرواتيا. وعندما ينتهي العمل في الجسر الذي تبلغ تكلفته 520 مليون يورو (586 مليون دولار) سوف يربط البر الرئيسي لكرواتيا بمنتجع دوبروفنيك بجنوب البلاد في شبه جزيرة بليساك. والتقى كيكيانج مع قادة الـ16 دولة في دوبروفنيك في القمة الثامنة منذ تدشين المجموعة في وارسو في 2012. ووقع الوفد الصيني في زغرب اتفاقيات ثنائية عدة، من بينها اتفاقية بين كرواتيا وعملاق الاتصالات الصيني «هواوي».
وتم التعبير عن قلق متزايد بشأن مبادرة طريق الحرير التي وصفها عدد من قادة الغرب بأنها «فخ للاستدانة». وفي العام الماضي، اضطرت سريلانكا إلى تأجير الصين لمدة 99 عاماً ميناء في مياه عميقة بعد أن عجزت عن سداد قروض مشروع بقيمة 1.4 مليار دولار. لكن وانغ رد على الانتقادات قائلاً إن من لا يقدر على أداء عمل بصورة حسنة، عليه ألا يمنع الآخرين من القيام بذلك. وأضاف وانغ «مثل هذه العقلية غير بناءة وغير مفيدة للآخرين». في حين يرى البعض أن المشروع يعطي الصين قوة جغرافية سياسية، أصرت بكين على أن مبادرة الحزام والطريق مفتوحة للجميع. وأضاف وانغ «أريد أن أؤكد أن هذا النوع من الشراكة ليس أداة جيوسياسية، وإنما منصة للتعاون».
وإيطاليا هي أول بلد في مجموعة السبع ينضم إلى هذا المشروع الضخم للبنى التحتية البحرية والبرية. ووقعت الحكومتان الصينية والإيطالية مذكرة تفاهم «غير ملزمة» لتأكيد انضمام روما إلى المشروع وذلك رغم قلق واشنطن وبروكسل.
وتبادلت الولايات المتحدة والصين انتقادات حادة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في بداية الشهر الجاري بشأن المبادرة. وانتقد السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهن مطالبة الصين بذكر هذه المبادرة في نص قرار حول أفغانستان «رغم علاقاتها المحدودة جدا مع أفغانستان، ومشكلاتها المعروفة المتعلقة بالفساد والمديونية والإضرار بالبيئة وقلة الشفافية». كما اتهم الصين بارتهان المفاوضات حول أفغانستان في الأمم المتحدة «بتركيزها على الأولويات السياسية الوطنية الصينية بدلا من الشعب الأفغاني». ورد مساعد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة وو هايتاو أمام مجلس الأمن معتبرا أنّ الاتهامات الأميركية «تتعارض مع الوقائع ومليئة بالأفكار المسبقة». وأكد «أنها مبادرة تعاون اقتصادي تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار للمشتركين، ولا علاقة لها إطلاقا بالاعتبارات الجيوسياسية». ويتضمن القرار الأميركي حول البعثة في أفغانستان منذ العام 2016 إشارة إلى تعاون مع مشروع البنى التحتية الصيني.
ويندرج الإصرار الأميركي على سحب هذه الإشارة من النص في سياق انتقادات وجهها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عام 2018 لهذه المبادرة الصينية باعتبارها تسببت بمديونية كبيرة لعدد من البلدان. وتجري مفاوضات تجارية شاقة بين الولايات المتحدة والصين في ظل الحرب التجارية التي باشرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرضه رسوما جمركية مشددة على واردات من الصين، ردت عليها بكين بتدابير مماثلة.