المغرب: الأساتذة المتعاقدون يستعدون لتظاهرة في الرباط

تنطلق الاثنين المقبل قبل يوم من الحوار المرتقب مع وزارة التعليم

بعد إعلانهم تمديد الإضراب حتى 25 من أبريل (نيسان) الجاري، اختارت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين التصعيد مجدداً ضد الحكومة، ودعت إلى إنزال وطني يبدأ يوم الاثنين المقبل، ويمتد لثلاثة أيام في الرباط، وذلك في إطار برنامج نضالي يتضمن مسيرات واعتصامات، يرتقب أن تزيد من الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمملكة.
ويأتي الإنزال الوطني للأساتذة المتعاقدين بالتزامن مع اليوم الأول من أسبوع الإضراب الوطني، الذي أعلنت خمس نقابات تعليمية عن خوضه، مصحوباً باعتصام ممركز لمطالبة الحكومة بحل «المشكلات التعليمية المشتركة، والفئوية المطروحة منذ سنوات، وذلك في إطار حوار تفاوضي حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة، ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية». وجددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين رفضها لـ«مخطط التعاقد، وما يسمى التوظيف الجهوي العمومي»، وأكدت في بيان لمجلسها الوطني، الذي أنهى أشغاله مساء أول من أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، على مطالبها بـ«إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية».
وأعلن أساتذة التعاقد «تشبثهم بالحوار كمدخل أساسي لحل الملف المطلبي في شموليته»، ودعوا الحكومة إلى ما سموه «تغليب مصلحة التلميذ والوطن، لتفادي السنة البيضاء بالحل العاجل للملف»، وذلك في تهديد صريح بتسجيل سنة دراسية بيضاء، في ظل غياب حل توافقي للملف. كما استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة «الذين فرض عليهم التعاقد»، كما تطلق على نفسها، الإجراءات التي وصفتها بـ«التعسفية»، والتي تواجه بها الوزارة والسلطات الوصية «النضالات السلمية والحق في الإضراب المكفولين دستورياً، وتعتبرها تضييقاً على العمل النقابي».
وفي نبرة لا تخلو من تحدٍّ، أكد البيان ذاته أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عازمة على مواصلة النضال «حتى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، والدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة في الأيام المقبلة».
وأعلنت التنسيقية، التي تضم نحو 70 ألف أستاذ متعاقد، استعدادها تعويض «الحصص الدراسية لجميع التلاميذ حين يحل الملف نهائياً بكل الوسائل، وإن اقتضى الحال العمل خارج المؤسسات التعليمية وأيام العطل والعطلة الصيفية»، وذلك في رسالة لكسب مزيد من تعاطف الرأي العام المغربي مع قضيتهم.
وتأتي الخطوة التصعيدية من طرف الأساتذة المتعاقدين، التي تسبق بيوم واحد حوار الثلاثاء المقبل، للضغط على الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وقد أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية «أن الوزارة الوصية هي المسؤولة عن تدبير ملف الأساتذة، ولم يحل على أي قطاع حكومي آخر، خلافاً لما أثير في بعض المواقع الإلكترونية»، في نفي واضح لما أثير بشأن تولي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين.
وسجل الخلفي في اللقاء الصحافي الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تتطلع لحوار الثلاثاء المقبل بين ممثلي الأساتذة المضربين والوزارة «لإنهاء هذا المشكل، وضمان الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة، ومراعاة مصلحة التلاميذ».