الحكومة تتعرض لضغط أوروبي لإنجاز الموازنة وتنفيذ الإصلاحات

تواجه الحكومة اللبنانية صعوبات جمة لإقرار الموازنة على مستويين، الأول داخلي مرتبط بموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والثاني أوروبي من الدول والمنظمات والصناديق المالية، التي نبهت الحكومة أن عليها أن تنجز ثلاثة أمور من أجل البدء بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» بتمويل يبلغ 12 مليار دولار من أجل تصحيح البنى التحتية في أنحاء البلاد وإلا فسيتوقف تنفيذ هذا المشروع.
وأفاد مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» بأن اتصالات تجري مع باريس المكلفة من الدول المتبرعة من أجل تمديد هذه المهلة، لأن الوقت المتبقي أمام لبنان غير كاف. ومن أجل دعم الموقف أعطت مثالا أن الحكومة أقرت مع مجلس النواب خطة الكهرباء وأتاها التعليق الأوروبي الفوري «إقرار الخطة أمر جيد لكن المهم موعد تنفيذها».
ووفق هذا المصدر، فإن «الحكومة تعمل تحت ضغط أوروبي وتحديدا من ممولي مؤتمر (سيدر) للإسراع في تحضير ما طلب للحفاظ على هذا المؤتمر وإبقائه حيا، لأن الفعاليات السياسية على اختلاف مشاربها أجمعت على أن مقررات (سيدر) هي الطريق الذي يمكن أن ينقذ الوضع الاقتصادي المتدهور. وفي حال خسارته يمكن لهذا الاقتصاد أن ينهار في وقت وشيك إذا لم تتخذ الخطوات المطلوبة التي ستؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة»، بحسب ما أفاد المصدر عينه.
وبينما لا يزال مشروع الموازنة في حوزة الرئيس سعد الحريري ولم يتسلم أي وزير نسخة منه، أفاد مسؤول بارز شارك في الاجتماعات الموسعة والضيقة مع الرئيس الحريري، بأن رئيس الحكومة يعي أهمية تجنب المس برواتب الموظفين التي لا تتجاوز مليونين وثلاثة ملايين ليرة. إلا أن رواتب كبار الموظفين التي تتجاوز الأربعة آلاف دولار سيلحقها التخفيض.
وتابع المصدر أن الرئيس الحريري مع الوزير علي حسن خليل وفريق عمل الأول منكبون على إيجاد صيغة للتقشف المطلوب وكيفية اتخاذ قرارات بشأنه من دون أن يؤذي نمط الموظف في عيشه اليومي، وفي الوقت نفسه سيُتجه إلى تخفيض المعاشات المرتفعة لكبار الموظفين وللنواب والوزراء والرؤساء الثلاثة، وبالتأكيد فإن التقديمات والمساعدات للنوادي والمدارس المجانية سيُعاد النظر فيها وصولاً إلى تخفيضها بنسب مرتفعة أو وقفها.
وختم: لن يكون هناك تقشف للذين يحتجون في الوقت الحاضر، وربما هناك طرق أخرى لتعزيز المداخيل، وأنه يجب تحضير الناس لمشروع الموازنة الذي هو قيد الإعداد. وشدّد على ضرورة التزام الوزراء والمقربين بالامتناع عن تسريبات تثير البلبلة وتؤخر إنجاز الموازنة وهذا يؤذي اقتصاد البلاد والنقد الوطني.