تراجع ثقة الشركات والمستهلكين الإيطاليين في أبريل

صورة أرشيفية من أحد المصانع في ميلان - إيطاليا

أظهرت بيانات، أمس، انخفاض ثقة الشركات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية الإيطالي للشهر السابع على التوالي في أبريل (نيسان)، وأن معنويات المستهلكين تراجعت أيضاً.
ونزل مؤشر المعهد الوطني للإحصاء (استات) لثقة شركات الصناعات التحويلية إلى 100.6 في أبريل من 100.8 في مارس (آذار)، وهي أدنى قراءة له منذ فبراير (شباط) 2015.
كان مسح أجرته وكالة «رويترز» شمل 8 محللين توقع قراءة عند 100.7، وهبط المؤشر المجمع لثقة الشركات، الذي يجمع مسوحاً من قطاعات الصناعات التحويلية والتجزئة والبناء والخدمات، والذي يقول «استات» إنه المؤشر الأكثر ارتباطاً على نحو وثيق باتجاهات الناتج المحلي الإجمالي إلى 98.7 من مستوى معدل بالخفض بلغ 99.1 في الشهر السابق. كانت القراءة السابقة لشهر مارس (آذار) عند 99.2.
وقال «استات» إن جميع مكونات مؤشر الشركات المجمع تقريباً انخفضت، باستثناء قطاعي البناء والخدمات.
كما انخفضت ثقة المستهلكين في أبريل إلى 110.5 من 111.2 في مارس، متراجعة للشهر الثالث على التوالي، مقابل توقعات بأن تسجل 111.2 في مسح لـ«رويترز».
وقال «استات» إن جميع الفئات التي تُشكل مؤشر المستهلكين أيضاً سجلت تراجعاً.
وانزلقت إيطاليا إلى الركود خلال النصف الثاني من 2018، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة على مدى الفصلين الماضيين.
وخفضت الحكومة الإيطالية هذا الشهر معدل النمو المتوقع في موازنة العام الحالي من 1 في المائة إلى 0.2 في المائة، وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، تعليقاً على ذلك، إن هذا التوجه «ليس مفاجئاً»، معتبراً أن الأولوية بالنسبة لإيطاليا هي «استعادة النمو والتوظيف».
يشار إلى أنه على مدار البضعة أشهر الماضية، تراجعت التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد إيطاليا إلى الصفر ثم إلى الأسوأ، ما يجعلها الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التي تعاني من الركود حالياً.
كان صندوق النقد الدولي قد قال في وقت سابق إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.1 في المائة، وأن ترتفع نسبة عجز الموازنة إلى 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، في الثالث من مارس الماضي خلال زيارة إلى روما، «أشعر ببعض القلق لرؤية أن الاقتصاد الإيطالي يواصل التراجع»، داعياً إلى «جهود إضافية» من السلطات الإيطالية.
تأتي هذه النظرة المستقبلية المتراجعة نتيجة تباطؤ عالمي، إلا أن خبراء اقتصاد أرجعوها أيضاً إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية للائتلاف الشعبوي الحاكم في روما، الذي يضم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف وحركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات.
واستحدث حزبا «الرابطة» و«خمس نجوم» إصلاحات باهظة للمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية تم تمويلها بعجز أعلى، ما أدى إلى حدوث نزاع بشأن انضباط الميزانية مع الاتحاد الأوروبي، وزيادة مخاوف السوق بشأن الدين العام المرتفع للغاية في إيطاليا.
ويبلغ الدين العام في إيطاليا أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف الحد المقبول بمنطقة اليورو، ولكن إيطاليا دولة عانت لسنوات من الركود والارتفاع الكبير في معدل الفقر، وقد تم وضع برامج الرعاية الاجتماعية من قبل الحكومة للاستجابة لذلك.