قطر تبذل مساعي للإفراج عن 4 رهائن أميركيين آخرين لدى مسلحين سوريين

واشنطن تؤكد أنها طلبت من الدوحة عدم دفع أي فدى للخاطفين

قطر تبذل مساعي للإفراج عن 4 رهائن أميركيين آخرين لدى مسلحين سوريين
TT

قطر تبذل مساعي للإفراج عن 4 رهائن أميركيين آخرين لدى مسلحين سوريين

قطر تبذل مساعي للإفراج عن 4 رهائن أميركيين آخرين لدى مسلحين سوريين

قال مصدر خليجي مطلع، أمس، لـ«رويترز»، إن قطر تبذل مساعي للمساعدة في الإفراج عن أربعة أميركيين تحتجزهم رهائن في سوريا فصائل مسلحة مختلفة، وذلك بعد يوم من نجاح جهودها في إطلاق سراح صحافي محتجز منذ عام 2012. بينما أكدت واشنطن أنها طلبت من قطر عدم دفع أي فديات مقابل إطلاق سراحه.

وامتنع المصدر عن ذكر أسماء الرهائن الأربعة أو أي تفاصيل عنهم، ولم تتمكن «رويترز» على الفور من التحقق من هذا الأمر من مصدر مستقل، لكن مصادر أخرى أيدت ما قاله المصدر الخليجي عموما.

وقد توسطت قطر - التي تؤيد بالفعل بعض الفصائل التي تقاتل للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد - لإطلاق سراح أسرى أجانب وسوريين في مناسبات مختلفة خلال الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ ثلاث سنوات. وأدت أحدث مساعيها في دبلوماسية الرهائن إلى إطلاق سراح الأميركي بيتر ثيو كيرتس، المحتجز منذ عامين لدى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، يوم الأحد الماضي.

وقال المصدر الخليجي لـ«رويترز» مشترطا عدم الكشف عن هويته إنه تم تحديد مواقع وجود أربعة أميركيين آخرين اختفوا في سوريا وتعمل قطر على الإفراج عنهم. وأضاف المصدر أن الرهائن محتجزون لدى جماعات مختلفة، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. وامتنعت وزارة الخارجية القطرية عن التعقيب.

وقال مصدر في الدوحة على صلة وثيقة بالحكومة القطرية، دون الخوض في التفاصيل، إن واشنطن تعمل مع قطر لمحاولة الإفراج عن عدد من الرهائن الأميركيين في سوريا.

وقال قائد مجموعة مسلحة في سوريا، تم الاتصال به عن طريق «سكايب» من بيروت، لـ«رويترز»، إن قطر تحاول باستمرار تأمين إطلاق سراح الأسرى من مختلف الجنسيات. وأضاف أن «قطر لها صلات طيبة هنا على الأرض مع مجموعات مختلفة. وأولويتهم هي الإفراج عن الرهائن، وهم يقدمون المساعدة كلما سنحت الفرصة، ويستخدمون علاقاتهم للإفراج عن الرهائن. وفي الوقت الحالي يعملون على عدة قضايا في ما يتعلق بالرهائن».

وقال مسؤول من المعارضة السورية في الدوحة إن قطر تحاول تأمين الإفراج عن عدد من الرهائن في مختلف أنحاء سوريا، لكنه لم يذكر العدد. وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه «قطر لها علاقات طيبة جدا مع الألوية داخل سوريا. ولهذا السبب تنجح محاولاتها، وتبذل جهودا أكبر لإطلاق سراح عدد من الرهائن داخل البلاد».

وفي واشنطن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة الأميركية تواصلت على مدى العامين الأخيرين مع أكثر من 20 دولة لطلب المساعدة من أي طرف يمكنه أن يضمن الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين في سوريا.

وظهرت أنباء إطلاق سراح كيرتس بعد أيام فحسب من نشر تنظيم داعش مقطع فيديو على الإنترنت يظهر قيام أحد مقاتليه بذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي اختطف في سوريا عام 2012.

وأعلنت قطر هذا الأسبوع أن أهدافها في المنطقة سلمية وإنسانية، وأصدرت بيانا أدانت فيه ما وصفته بالجريمة الوحشية التي راح ضحيتها الصحافي فولي.

ولم تتضح بعد تفاصيل الكيفية التي تمكنت بها قطر من تحقيق الإفراج عن كيرتس، لكن المصدر الخليجي قال إن المخابرات القطرية وبناء على طلب من الولايات المتحدة حصلت على دليل مصور بالفيديو يؤكد أن كيرتس على قيد الحياة، الأمر الذي سمح ببدء المفاوضات على إطلاق سراحه.

ورحبت لجنة حماية الصحافيين الأميركية بالإفراج عن كيرتس بعد عامين من الأسر المؤلم في سوريا. وتقدر اللجنة أن نحو 20 صحافيا مفقودين في سوريا، ويعتقد أن كثيرين منهم يحتجزهم «داعش».

وفي واشنطن، قالت الولايات المتحدة إنها طلبت من قطر مسبقا ألا تدفع أي فديات مقابل الإفراج عن الرهينة الأميركي بيتر ثيو كيرتس. وذكرت عائلة كيرتس أن الحكومة القطرية أبلغتها مرارا بأنه لم يتم الإفراج عن الرهينة مقابل فدية، وسط تصاعد الجدل حول السياسة الأميركية برفض دفع فديات للجماعات المتطرفة. وأفرج عن كيرتس، الأحد، بعد جهود قال البيت الأبيض إنه بذلها لتسهيل الاتصالات بين عائلة كيرتس والحكومة القطرية.

وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن «الحكومة الأميركية لم تطلب بالتأكيد من القطريين دفع أي فدية. وفي الحقيقة فقد طلبنا من القطريين عدم دفع أي فدية مقابل الإفراج عن كيرتس، انسجاما مع سياستنا التي نتبعها دائما». وأضاف «ومع ذلك فإننا مسرورون لعودة كيرتس إلى وطنه بعد أسره لهذه الفترة الطويلة في سوريا».

وتم إطلاق سراح كيرتس بعد أقل من أسبوع من بث فيديو يظهر قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي بيد إسلامي من تنظيم داعش. وصرح أقارب كيرتس بأن الحكومة القطرية أبلغتهم مرارا بأنها تحاول تأمين الإفراج عن الصحافي البالغ من العمر 45 عاما من خلال المفاوضات، وليس من خلال دفع فدية.

وأثار مقتل فولي جدلا جديدا في الولايات المتحدة حول مسألة الفديات، إذ يشتبه في أن بعض الدول الأوروبية تدفع مبالغ مقابل الإفراج عن مواطنيها المخطوفين في مناطق الحروب مثل سوريا، فيما تقول واشنطن إن ذلك يشجع المسلحين على خطف مزيد من الرهائن. وتتمسك واشنطن بسياسة عدم دفع الفديات، وتقول إن ذلك يعرض حياة الأميركيين للخطر في جميع أنحاء العالم.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، بأنه تم تسليم كيرتس إلى قوات حفظ السلام الدولية في منطقة الجولان، الأحد، وقام مسؤولون أميركيون بنقله إلى تل أبيب. ولم تعلن عن موعد عودته إلى الولايات المتحدة.

وبحسب بيان عائلته، تم اعتقال كيرتس في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وبقي محتجزا منذ ذلك الوقت لدى «جبهة النصرة أو مجموعات أخرى متحالفة مع جبهة النصرة».

وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية هذا العام إن وساطة بلاده أمنت إطلاق سراح راهبات من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بعد احتجازهن ثلاثة أشهر لدى مقاتلين إسلاميين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خاطفي الراهبات من جبهة النصرة. وقبل ذلك، ساعدت قطر في الفوز بإطلاق سراح 11 شيعيا لبنانيا في أكتوبر عام 2013، وذلك بعد أن ظلوا في الأسر في سوريا على مدى 17 شهرا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.