مصادر لـ {الشرق الأوسط}: خلافات بين قوات «فجر ليبيا» ومصراتة بعد السيطرة على طرابلس

المتطرفون في بنغازي يطلقون دعوة للوحدة.. وحكومة الثني تتهم الميليشيات بحرق منزله

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: خلافات بين قوات «فجر ليبيا» ومصراتة بعد السيطرة على طرابلس
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: خلافات بين قوات «فجر ليبيا» ومصراتة بعد السيطرة على طرابلس

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: خلافات بين قوات «فجر ليبيا» ومصراتة بعد السيطرة على طرابلس

ينما بدأت الأوضاع تعود إلى طبيعتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرة قوات مصراتة وحلفائها على المدينة ومطارها الدولي، علمت «الشرق الأوسط» أن الخلافات بدأت تظهر للسطح في صفوف هذه القوات التي أجبرت ميليشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها على الانسحاب من منطقة مطار طرابلس الدولي.
وكشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عما وصفته بـ«حرب خفية» وتكالب للسيطرة على المقرات التي تركتها كتائب الصواعق والقعقاع في مدينة طرابلس، مشيرة إلى محاولة قوات «فجر ليبيا» ومصراتة السيطرة على كل المرافق السيادية داخل المدينة. وأضافت المصادر «يجري الآن طرد واحتلال المواقع التي يسيطر عليها ثوار طرابلس ممن لم يشاركوا أو تأخروا في الالتحاق بعملية فجر ليبيا، والكلمة الآن في غرب وجنوب ووسط طرابلس لقوة أبو سليم المتمثلة في عبد الغني الككلي (غنيوة)، وميليشيا صلاح البركي الإسلامي المتعاطف مع الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج، وطارق درمان أحد قادة المقاتلة وآمر كتيبة الإحسان التابعة لما يعرف بالحرس الوطني سابقا والمسؤول عليه خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع المقال من منصبه».
وتابعت «يأتي في المرتبة الثانية من حيث النفوذ والاستمتاع بالغنائم الفرقة الرابعة صلاح الميرغني في قصر بن غشير، وكتيبة شهداء بن عاشور وأمراؤها، وشهداء العاصمة وآمرها عادل جعبور وكتيبة السعداوي، وكل هؤلاء ولاؤهم لمصراتة ويسيرون بأمرها».
وروت المصادر لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل الخلافات السرية بين القوات المتحالفة مع مصراتة، مؤكدة أن خلافا نشب أول من أمس بين هؤلاء الأتباع، حيث كان طارق درمان وصلاح البركي يريدان الإعلان عن إشهار مجلس جديد يحمل اسم «مجلس شورى ثوار طرابلس»، على غرار ما حصل في بنغازي، لكن سرعان ما حصل الانقسام والتضارب الذي امتد للتشابك والسب، وتم إلغاء بيان كان من المزمع إذاعته.
وأوضحت المصادر أن ثوار طرابلس وسوق الجمعة وتاجوراء، غير المنضوين تحت عملية «فجر ليبيا» من أول يوم، تم طردهم من المواقع التي احتلوها بعد خروج كتائب الزنتان، مشيرة إلى أن شائعات ترددت أمس حول رغبة مصراتة وأتباعها في السيطرة على ميناء طرابلس ومقر وزارة الصحة، مما أدى إلى تحرك قوات النواصي وسوق الجمعة ووسط طرابلس وتطويقها الميناء بالكامل، كما تم تشديد الحراسة على مقر وزارة الصحة لمنع اقتحامه.
ونفى المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» ما يشاع عن وجود اتفاق سري مع كتائب القعقاع والصواعق يقضي بانسحابهم من المطار حقنا للدماء. واعتبر المكتب في بيان لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأكاذيب تستهدف التغطية معنويا أمام ما تبقى من عناصر هاتين الكتيبتين. كما نفى قيام قوات تابعة لمدينة مصراتة بالدخول لمخيم نازحي تاورغاء وإطلاق نار في الهواء وإرعاب النازحين.
وكانت غرفة عمليات «فجر ليبيا» قد وجهت أمس الدعوة لجميع المؤسسات التابعة للدولة خاصة العسكرية والأمنية، لضبط الأمن وإعادة الاستقرار وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن، وذلك بعد تحرير المنشآت والمؤسسات التي كانت مغتصبة من بقايا النظام السابق في العاصمة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في توفير الأمن مع الجهات المختصة.
وأوضحت الغرفة في بيان تلاه المتحدث باسمها أن تحرير المنشآت والمؤسسات في العاصمة طرابلس شارك فيه «ثوار فبراير» الشرفاء الذين قضوا على نظام الظلم والاستبداد الذي كان بؤرة خطيرة لدعم الإرهاب العالمي واستهداف الأمن والسلم الدوليين. وادعت الغرفة نبذها الإرهاب والتطرف وأنها لا تنتمي إلى أي تنظيمات متطرفة، وزعمت الاحترام الكامل للدستور والتداول السلمي على السلطة، وأن مناط الاعتراف بمجلس النواب هو احترامه للشرعية الدستورية ومقتضيات الديمقراطية، فلا شرعية لمن لا يلتزم بالشرعية الدستورية.
ودعا البيان كل السفارات والبعثات الدبلوماسية لاستئناف أعمالهم، مع تعهد قوات وكتائب الثوار بتقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية المختصة في حماية الرعايا الأجانب وضمان أمنهم. وندد البيان بما قام به النواب المجتمعون في طبرق باتخاذهم قرارات غير شرعية واستدعائهم للتدخل الأجنبي ووصفهم للثوار الشرفاء بالجماعات الإرهابية، داعيا برناردينو دينوني، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، للحضور إلى طرابلس للوقوف على حقائق الأمور ومجريات الأحداث في طرابلس عن قرب.
وكانت قيادات «فجر ليبيا» قد نفت تورط قواتها في عمليات نهب وسرقة وحرق بيوت، وقالت إن هذه المزاعم لغرض تشويه بطولاتها ونسبتها للإرهاب. وزعم المكتب الإعلامي لـ«فجر ليبيا» في بيان له أمس أن هناك مجموعات مارقة تنتحل سيارات «فجر ليبيا» وتدخل لمناطق غوط الشعال والحي الإسلامي والدريبي وتقوم بحرق بعض بيوت الآمنين المدنيين تحديدا من أبناء الزنتان. وطالب البيان كل سكان تلك المناطق وغيرها بأخذ كل التدابير الأمنية للقبض على هؤلاء وتسليمهم إلى أقرب وجود لقوات «فجر ليبيا» إلى حين تباشر مراكز الشرطة أعمالها.
كما أكد المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» أن قواتها ستباشر ما وصفه بحملة واسعة داخل العاصمة طرابلس للقبض على المجرمين الفارين من العدالة لينالوا عقابهم وفق قانون العقوبات الليبي. لكن الحكومة الانتقالية التي يقودها عبد الله الثني اتهمت في بيان رسمي ما يسمى بقوات «فجر ليبيا»، التي تضم مقاتلين من مصراتة، وحلفاءها من الجماعات المتطرفة، بالاعتداء مساء أول من أمس على منزل الثني بالعاصمة طرابلس والعبث بمحتوياته ومن ثم حرقه وطرد سكانه.
وقالت الحكومة في البيان الذي بثه موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إن هذه الميليشيات قامت أيضا باستهداف العديد من المنازل التي تخص عددا من الوزراء والمسؤولين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين بالسلب والحرق. وخرجت طرابلس بدرجة كبيرة من تحت سيطرة الحكومة المركزية، حيث يعمل المسؤولون الكبار من طبرق في أقصى الشرق التي انتقل إليها البرلمان الجديد هربا من العنف في طرابلس وبنغازي.
وكانت فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الواقعة شرق طرابلس قد تمكنت من السيطرة قبل يومين على منطقة مطار العاصمة طرابلس وطردت فصيلا منافسا من مدينة الزنتان الغربية إلى خارج المطار الرئيس بعد شهر من القتال الذي عبر عن الانقسامات العميقة في البلاد. وقاتل أبناء الزنتان ومصراتة جنبا إلى جنب في 2011 للإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، لكن الخلافات اشتعلت بينهما بسبب التنافس على السلطة واستغلال الموارد النفطية لليبيا.
من جهته، دعا تنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف والموالي لتنظيم القاعدة، والذي تعتبره السلطات الليبية والولايات المتحدة بمثابة «جماعة إرهابية»، قوات «فجر ليبيا» التي تضم ميليشيات مصراتة وحلفاءها في الغرب الليبي، للانضمام إليها، مع تصاعد الفلتان الأمني وتعمق الخلافات بين الإسلاميين والتيار الوطني.
وتابع في بيان أصدره أمس «أعلنوا أن قتالكم من أجل الشريعة الإسلامية لا من أجل الشرعية الديمقراطية حتى يجتمع الجميع تحت راية واحدة وتزداد قوة أهل الحق وتضعف قوة أهل الباطل». وتأتي دعوة تنظيم «أنصار الشريعة» إلى الإسلاميين بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الميليشيات الإسلامية أمام ميليشيات الزنتان والتيار الوطني، وإعلانها السبت الماضي السيطرة على مطار طرابلس بعد معارك عنيفة.
وبثت قناة النبأ المحلية المقربة من الإسلاميين صورا من قاعة في المطار وقد التهمها حريق ونحو عشر طائرات تخص شركات ليبية لحقتها أضرار بسبب المعارك.
، في لقطات بدت وكأنها تؤكد سقوط المطار بين أيدي الإسلاميين.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.