الرئيس اللبناني يدعو إلى موازنة تتضمن الإصلاحات المطلوبة

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس النائب إبراهيم كنعان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس النائب إبراهيم كنعان (دالاتي ونهرا)
TT

الرئيس اللبناني يدعو إلى موازنة تتضمن الإصلاحات المطلوبة

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس النائب إبراهيم كنعان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس النائب إبراهيم كنعان (دالاتي ونهرا)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون إصراره على أن يكون هناك مشروع موازنة في أقرب فرصة، معتبرا أن «كل الأفكار التي يتم تداولها هي مجرد أفكار لا تلزم أحدا، والواجب يقتضي أن يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمن للإصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيجري نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي»، لافتاً إلى أنه «عندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامّة تعبّر عنها هذه الموازنة». ورأى عون أنه «بغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين عن المطلوب».
كلام الرئيس عون نقله عنه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي زار عون أمس، وأبلغه نتائج زيارته لواشنطن واللقاءات مع عدد من المسؤولين الأميركيين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبعد اللقاء، قال كنعان: «ما يمكنني قوله عن اللقاءات في واشنطن، إنه كان هناك اهتمام لا سيما لدى البنك الدولي بمشاريع تهم الشباب اللبناني والقطاعات الاقتصادية، لأنها تنحصر باللبنانيين. لقد كان هناك نقاش عميق حول هذه المشاريع ومدى إدخال مسألة النازحين السوريين فيها. وكان هناك قرار بحصرها في الشباب اللبناني، لأنها طويلة الأمد، ونحن نعتبر جميعا أن وجود النازحين السوريين في لبنان مؤقت ولا يجوز البناء على حضور مؤقت في مشاريع طويلة الأمد. وهذا أمر إيجابي، وستكون هناك اجتماعات في الأسبوع المقبل، وسيأتي إلينا موفدون لتطوير اللقاءات التي حصلت ونناقش تفصيليا المشاريع المطروحة».
وأضاف: «تطرق البحث أيضا إلى موضوع الموازنة. وقد أطلعت الرئيس عون على ما لدي من معطيات. ونحن نعرف أنه إلى اليوم ليس هناك مشروع موازنة بمعنى أنه لا يوجد مشروع أحيل إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس النواب من بعده، ولا تزال الأمور مجرد أفكار يتم تداولها وهي تخلق جوا غير مُطمئن في كثير من الأحيان».
وردا على سؤال حول سبب تأخير الموازنة، أوضح كنعان: «المعروف أن وزير المالية قال إنه سحب المشروع لأن هناك تعديلات من المفروض أن تدخل عليه، بعد نحو 9 أشهر على تأليف الحكومة ومخاض التأليف، وبالتالي يتم إدخال هذه التعديلات. ولكن حان الوقت الآن ليتم شرح الأمر ووضعه على طاولة مجلس الوزراء، ونحن جميعا ننتظر هذا المشروع الذي نأمل بأن يكون قريبا على طاولة الحكومة كي تتوقف كل التحليلات والأفكار التي يتم طرحها في الكواليس، فيجري عندها الكلام بشفافية مطلقة وفقا لمصلحة اللبنانيين والمؤسسات الدستورية، فيرتاح بال الجميع».
وعمّا يتم الكلام حوله بخصوص التخفيضات التي يمكن أن تطال الموظفين، قال: «هذه كلها تبقى مجرد أفكار. وقبل أن يكون هناك مشروع موازنة متكامل على طاولة مجلس الوزراء، فإن كل ما يتم الحديث عنه هو مجرد كلام».
وعما إذا كانت هناك مخاوف من أن تطال التدابير القطاع المالي في لبنان، قال كنعان: «لا عقوبات جديدة، كما ذكرت من واشنطن. واليوم أؤكد من هنا ما قلته في الولايات المتحدة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».