اجتماعات في دبي لقادة حركات سودانية معارضة

TT

اجتماعات في دبي لقادة حركات سودانية معارضة

قال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، إن وفداً من حركته وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء مشاورات حول تحقيق السلام في بلاده. وأوضح ياسر عرمان في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الوفد الذي وصل إلى دبي بدعوة من قيادة دولة الإمارات يضم قوى ملتزمة بميثاق الحرية والتغيير لتحقيق تطلعات السودانيين في البحث عن حزمة متكاملة تربط بين قضيتي السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز، وبين استقرار البلاد، مرحباً بالإجراءات التي تم اتخاذها ضد قادة النظام السابق. وقال: «ندعو إلى الاستجابة للمطالب التي طرحها الثوار والمعتصمون، وإلى وحدة قوى الحرية والتغيير والمعارضة»، وأضاف: «لقد انتهى ما يسمى المشروع الحضاري وفاشية الإسلام السياسي، الذي خرب الدين والسياسة، وندعو للعمل جميعاً من أجل بناء سودان جديد وحل التحديات الماثلة لمصلحة جميع السودانيين وإنهاء دولة التمكين بلا رجعة وتصفية مؤسساتها لمصلحة دولة الوطن».
ونفى عرمان ما أوردته إحدى الوكالات التي نسبت تصريحات لأحد المصادر من حركته، وقال إن «فبركات فلول الإخوان المسلمين الذين أطاحت بهم ثورة الشعب غير مؤثرة وغير مجدية»، كما نفى أي حديث عن عمل عسكري تقوم به أي من أطراف الجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة. وقال: «نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بوقف العدائيات»، مشيراً إلى عدم وجود أي حديث سلبي عن قوات الدعم السريع أو نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي، وتابع: «هذه فبركات من عناصر النظام القديم وندعو إلى توجيه كل الطاقات للاقتلاع الكامل التمكين». ذكرت مصادر في أبوظبي أمس، أن دولة الإمارات العربية، شرعت في وساطة لأول مرة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني والحركات المسلحة التي تقاتل في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بهدف إقرار السلام.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى مصادر نافذة في الحركة الشعبية قولها إن دولة الإمارات استضافت أول من أمس اجتماعاً لقادة الحركة الشعبية بزعامة مالك عقار وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. وأوضحت تلك المصادر، أن الحركات قد توقع على مذكرة تفاهم في دبي تحمل خطوطا عريضة حول رؤيتها لحل الأزمة السودانية، تمهيداً لعقد لقاءات مباشرة مع المجلس العسكري في الخرطوم. ولم يتم التأكد من صحة هذه المعلومة من مصدر إماراتي رسمي.
وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، قد قال في بيان في وقت متأخر من ليل أول من أمس، إن المجلس العسكري شرع في اتصالات بحاملي السلاح في منطقتي النيل الأزرق ودارفور بهدف إقرار السلام، مؤكداً أن هناك عدة خطوات سيتخذها المجلس لتعزيز الثقة بتلك الحركات، مرحباً بقرار الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو وقف إطلاق النار في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حتى يوليو (تموز) المقبل ووصفها بالخطوة الإيجابية.
إلى ذلك، قال مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن الرئيس سلفا كير عرض المساعدة في التوسط في عملية الانتقال السياسي في السودان. وأضاف: «سلفا كير أكد أنه مستعد لدعم الطموحات الديمقراطية للسودان والمساعدة في انتقال سلس وسلمي هناك»، مشيراً إلى أن كير عرض الوساطة في المفاوضات بين مختلف القوى السودانية لتحقيق الانتقال السلس للسلطة إلى عهد جديد في السودان.
وكان الاتحاد الأفريقي شجب يوم الاثنين الماضي استيلاء الجيش السوداني على السلطة، وهدد بتعليق عضوية السودان ما لم يسلّم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لإدارة مدنية خلال 15 يوما.



الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».