مجلس الأمن يعبر عن «قلق بالغ» من عدم تنفيذ اتفاق استوكهولم

أشاد بالمساهمات الإنسانية للسعودية والإمارات

عبر مجلس الأمن عن «القلق البالغ» من عدم تنفيذ اتفاقات استوكهولم حتى الآن رغم مضي أكثر من 4 أشهر على توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إليها في العاصمة السويدية، محذراً من أعمال العنف التي «تهدد بتقويض وقف النار» في الحديدة، في إشارة إلى الانتهاكات المتواصلة إلى ترتكبها ميليشيات الحوثيين. ورحب بمساهمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمبلغ 200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وبعد مفاوضات تولت فيها البعثة الكويتية الدائمة لدى الأمم المتحدة دوراً رئيسياً مع الجانب البريطاني من أجل إدخال بعض التعديلات الجوهرية على النص المقترح، وافق الأعضاء الـ15 بالإجماع على البيان الذي عبر فيه أعضاء مجلس الأمن عن «قلقهم البالغ» من أنه بعد 4 أشهر من الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية مع الحوثيين في استوكهولم «لم يجر تنفيذ هذه الاتفاقات بعد»، مكررين تأييدهم هذه الاتفاقات ومطالبين بـ«تنفيذها من دون تأخير». وأكدوا «دعمهم الكامل» للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس «لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة» الجنرال مايكل لوليسغارد، مرحبين بـ«جهودهم الدؤوبة» لدعم تنفيذ الاتفاق، وكذلك بتوافق الحكومة اليمنية والحوثيين على «مفهوم العمليات» للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاق الحديدة. ودعوا الطرفين إلى «الانخراط بشكل بناء» مع غريفيث ولوليسغارد بغية «التوافق سريعاً» على ترتيبات قوى الأمن المحلية و«مفهوم العمليات» للمرحلة الثانية من إعادة الانتشار، مطالبين بتنفيذ خطط إعادة الانتشار «في أسرع وقت ممكن، وعدم السعي إلى استغلال عملية إعادة الانتشار». وأكدوا التزامهم بـ«رصد امتثال الأطراف» لهذه الخطط. ولاحظوا أن «العوائق البيروقراطية، بما في ذلك على المستوى المحلي، لا تزال تعوق قدرة الأمم المتحدة على العمل بفعالية في الحديدة»، مطالبين الأطراف بـ«اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية داخل اليمن، بما في ذلك عن طريق توفير الترتيبات المناسبة للسفينة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، ومواصلة ضمان الأمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة، وفقاً للقرار (2452)».
ولاحظ أعضاء مجلس الأمن «بقلق» أعمال العنف التي «تهدد بتقويض وقف النار في الحديدة» مطالبين الأطراف بـ«مضاعفة الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل السجناء وتأليف لجنة التنسيق المشتركة في تعز».
وعبروا عن «قلقهم من التصاعد الأخير للعنف في أماكن أخرى من اليمن، لا سيما في حجة وعلى الحدود اليمنية - السعودية». وجددوا التعبير عن «قلقهم من استمرار تدهور الوضع الإنساني في كل أنحاء اليمن»، مشجعين المجتمع الدولي على «تقديم الدعم الكامل» لـ«خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019».
ورحبوا بـ«التعهدات السخية» التي جرت في الاجتماع رفيع المستوى لجمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن، داعين كل المانحين إلى «تسديد أموالهم المعلنة بشكل عاجل»، مرحبين بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المساهمة بـ200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان، وكرروا دعوتهم الأطراف إلى «تسهيل الوصول السريع والآمن ومن دون عوائق» للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى كل مناطق اليمن، وكذلك «الوصول السريع والمستدام إلى المرافق الإنسانية، بما في ذلك مرافق تخزين الأغذية والمستشفيات»، مشددين على «الحاجة الملحة إلى الوصول المستمر للأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر».
ودعوا إلى «تسهيل تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية من دون عوائق»، طالبين من الأطراف «الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين». وعبروا عن «قلقهم العميق من التأثير المدمر الذي خلفه هذا النزاع على المدنيين، خصوصاً الأطفال اليمنيين»، مذكرين الأطراف بـ«التزاماتهم تجاه الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح» وداعين إياهم إلى «الانخراط بشكل بنّاء مع الممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاع المسلح (فيرجينيا غامبا) في هذا الصدد وتنفيذ التزاماتهم».
وذكر أعضاء مجلس الأمن بطلبهم من الأمين العام تقديم تقرير شهري عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ القرار «2452»، بما في ذلك «أي عوائق من أي طرف تحول دون العمل الفعال» لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقرار «2451»، بما في ذلك «أي عدم امتثال من أي طرف»، مشددين على «الحاجة إلى تسوية سياسية شاملة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء النزاع». وأشاروا إلى «الدور الحاسم لبناء السلام الذي تضطلع به المرأة في اليمن»، معبرين عن «إيمانهم بأنه لا يمكن الوصول إلى حل دائم إلا بمشاركة كاملة من النساء وانخراط الشباب بشكل حقيقي في العملية السياسية».
ولاحظوا أن اتفاقات استوكهولم «خطوة مهمة في عملية إنهاء النزاع في اليمن»، مكررين مطالبة الأطراف بـ«تجديد التزامها بهذه العملية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية على النحو المنصوص عليه في القرار (2216) وغيره من قرارات وبيانات رئاسية من مجلس الأمن، وكذلك في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأكدوا «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».