البرلمان المغربي ينتخب أعضاء مكتبه وسط خلافات داخل الأحزاب

انتخب مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) خلال جلسة عمومية، عقدها أمس، أعضاء المكتب المسير للمجلس، بعد تجاذبات وخلافات حادة داخل بعض الأحزاب حول من سيمثلها في المناصب المخصصة لها داخل هياكل المجلس.
وبدا لافتا غياب غالبية أعضاء المجلس في جلسة التصويت على أعضاء مكتب مجلس النواب، حيث أوضحت النتائج التي أعلنها رئيس المجلس الحبيب المالكي عن مشاركة 188 نائبا في العملية، حيث صوت لصالح اللائحة المقترحة 176 نائبا، في مقابل إلغاء 12 ورقة، ما يؤكد أن 207 نواب غابوا عن الجلسة.
وشهد حزب الأصالة والمعاصرة خلافات واضحة حول الأسماء، التي اقترحها الأمين العام حكيم بنشماش لشغل المناصب المخصصة لفريقه بمكتب المجلس، ذلك أن أحد برلمانيي الفريق لم يقبل اختيار بنشماش لاسم غيره لتولي منصب النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.
وحسب المعطيات التي توصلت إليها «الشرق الأوسط» فإن النائب إبراهيم الجماني، ممثل دائرة اليوسفية بالرباط، صفع بقوة بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال استقباله أمس النواب البرلمانيين، الذين تم اختيارهم لتمثيل الحزب بمختلف هياكل مجلس النواب في المقر المركزي للحزب بالرباط.
وجرى انتخاب النائب سليمان العمراني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، نائبا أول لرئيس مجلس النواب، ومحمد التويمي بنجلون المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، نائبا ثانيا له، ومحمد جودار ممثل فريق التجمع الدستوري في منصب النائب الثالث.
كما أسفرت النتائج عن اختيار كل من عبد الواحد الأنصاري، ومحمد أوزين، وسعيد الشطيبي، ومريمة بوجمعة، وحياة المشفوع، المنتمين على التوالي لأحزاب «الاستقلال» والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، نوابا لرئيس المجلس، البالغ عددهم ثمانية.
وانتخب المجلس أيضا، كلا من عزوها العراك المنتمية لفريق العدالة والتنمية، وأسماء أغلالو المنتمية لفريق التجمع الدستوري، والسالك بولون عن الفريق الاستقلالي، أمناء للمجلس، بالإضافة إلى خالد البوقرعي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ومحمد أشرورو المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة، محاسبين للمجلس. كما أعلن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أسماء رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، حيث سيواصل كل من عبد الله بوانو ترؤس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وإدريس الصقلي العدوي رئيسا للجنة مراقبة المالية العامة، ويوسف غربي رئيسا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وهم ينتمون إلى فريق حزب العدالة والتنمية، الذي يتوفر على أكبر فريق برلماني بالمجلس يضم 125 نائبا.
وتولى توفيق الميموني المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة، رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيما نال زميله في الحزب مولاي هشام المهاجري رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) والسكنى وسياسة المدينة، وترأس محمد ملال المنتمي للفريق الاشتراكي لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وسعيد التدلاوي المنتمي للفريق الحركي رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وسعيدة آيت بوعلي المنتمية للفريق الاستقلالي رئيسة للجنة القطاعات الاجتماعية.
وأعلن المالكي أيضا، أسماء رؤساء الفرق النيابية بالمجلس، وهم إدريس الأزمي الإدريسي رئيسا لفريق العدالة والتنمية، ومحمد أبو درار رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وتوفيق كميل رئيسا لفريق التجمع الدستوري، ونور الدين مضيان رئيسا للفريق الاستقلالي، ومحمد مبديع، رئيسا للفريق الحركي، وأمام شقران رئيسا للفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق رئيسة للمجموعة للنيابية لحزب التقدم والاشتراكية بالمجلس.
في غضون ذلك، هاجم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وحمله مسؤولية فشل الدورة الاستثنائية للبرلمان في تمرير القوانين المبرمجة، وذلك بسبب «سلوكه السلبي وعجزه عن ضبط نواب حزبه وأغلبيته».
وجدد حزب الأصالة والمعاصرة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، التأكيد على موقفه الواضح بخصوص مشروع قانون الإطار 17 - 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثل في الدفاع عن حق أبناء الفئات الشعبية، في الانفتاح على كل اللغات الحية الأجنبية، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الدعوة إلى تعزيز وتقوية مكانة اللغتين العربية والأمازيغية. مبرزا أن المكتب السياسي للحزب «حمل رئيس الحكومة المسؤولية فيما عرفته الدورة الاستثنائية من فشل في تمرير القوانين المبرمجة، وذلك بسبب سلوكه السلبي وعجزه عن ضبط نواب حزبه وأغلبيته».
كما حذر المكتب السياسي لـ«الأصالة والمعاصرة» الحكومة من «مخاطر الهرولة والانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها، عوض التفرغ لمعالجة انتظارات المواطنين غير القابلة للتأجيل».