فلتان أمني في السويداء وسط تراخي قوات النظام

المجموعات المتخاصمة تتهم «حزب الله» بمقتل عنصر أمن عسكري

مظاهر مسلحة بين الأهالي في السويداء جنوب سوريا بسبب الفوضى الأمنية (السويداء 24)
مظاهر مسلحة بين الأهالي في السويداء جنوب سوريا بسبب الفوضى الأمنية (السويداء 24)
TT

فلتان أمني في السويداء وسط تراخي قوات النظام

مظاهر مسلحة بين الأهالي في السويداء جنوب سوريا بسبب الفوضى الأمنية (السويداء 24)
مظاهر مسلحة بين الأهالي في السويداء جنوب سوريا بسبب الفوضى الأمنية (السويداء 24)

«الانتشار الفوضوي للسلاح والفلتان الأمني» العنوان الأبرز للحياة اليومية في محافظة السويداء جنوب سوريا ذات الغالبية الدرزية، الذي وصل إلى درجة «خطيرة»، الأسبوع الماضي، وسط «تراخٍ متعمد» من قبل القوات الأمنية التابعة للنظام.
وقالت مصادر أهلية إن «ثمة توجهاً من النظام لإحداث الفوضى في السويداء. فمنذ عدة أشهر، عادت عصابات الخطف للنشاط بهدف ترهيب أهالي السويداء وإضعافهم، وذلك رداً على موقفهم الرافض لسحب أبنائهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط خارج المحافظة». وأضافت: «إنه بعد أحداث السويداء في 2018، حين هاجم تنظيم «داعش» السويداء وقتل أكثر من 300 شخص من الأهالي، شكل الهجوم حدثاً مفصلياً، كشف عن شدة بأس الأهالي وتوحُّدهم وقدرتهم على دحر التنظيم الإرهابي».
وتؤكد المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف الأهالي وسرعة توحدهم في صد هجوم (داعش)، أقلق النظام الذي تقاعس عن ردّ الهجوم بشكل أثار ريبة الأهالي، ودفعهم إلى تعزيز تسلحهم، فلم يعد هناك بيت في السويداء يخلو من قطعة سلاح». ولفتت المصادر إلى حادثة بسيطة وقعت قبل يومين في مدرسة بحي مساكن الكهرباء بمدينة السويداء، حين تشاجرت مجموعة من الطلاب وجرى رمي قنبلة صوتية أدت إلى إصابة شخص وتضرر حافلة ركاب قريبة من موقع الشجار، إذ يحمل الطلاب معهم إلى المدارس قنابل صوتية، وربما أسلحة أخرى. وقال إن تلك الحادثة مرت دون أن تلفت الاهتمام اللازم من القوى الأمنية في المدينة، كما مرت قبلها حادثة إلقاء ثلاث قنابل على الحارة الشمالية ببلدة المزرعة الذي تقطنه عائلة الراحل الشيخ وحيد البلعوس (زعيم «شيخ الكرامة» الذي اغتاله النظام)، تزامناً مع مرور موكب تشييع ببلدة المزرعة لعسكري من أبناء السويداء كان ضمن قوات النظام، فقد شهد التشييع إطلاق نار كثيف، وسقوط قنابل.
وبعد تحري الأهالي تعززت الشكوك «بوجود طرف يسعى إلى تأجيج حرب أهلية في السويداء»، وتابعت المصادر أن هناك حملات بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمقولة «الحرب الأهلية قادمة إلى السويداء».
وتواصل خلال اليومين الماضيين تأجيج التوتر في السويداء، حيث قام مجهولون، أول من أمس، باختطاف مختار قرية جبيب، ماهر النمير، بقوة السلاح، سبقها، الثلاثاء الماضي، اختطاف عارف مأمون النونو، وهو تاجر أدوات صحية من سكان دمشق، أثناء وجوده في السويداء. وقالت مصادر محلية إن خاطفي عارف طالبوا ذويه بفدية مالية قدرها 50 مليون ليرة مقابل إطلاق سراحه.
جاءت هذه الحوادث ضمن سلسلة أحداث تصاعدية بدأت، الجمعة الماضي، باختطاف ستة تجار جاءوا من دمشق إلى السويداء لشراء محاصيل زراعية.
وحصلت عملية الخطف، بحسب شهود عيان، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أمام تجمع من الناس، ما أدى إلى توتر وإطلاق نار كثيف، تبعه في اليوم التالي إطلاق مجموعة محلية مسلحة، النار، على فداء العندراي وشقيقه، بعد اتهام عصابتهما بعملية الخطف. وتم نقل العندراي الذي أصيب بأربع رصاصات إلى المشفى الوطني، ليشهد محيطه حالة استنفار شديدة لأبناء عائلة العنداري وأفراد جماعته.
في الوقت ذاته تم اختطاف المحامي ممدوح السعيد، وهو أحد أبناء زعيم عشيرة النمر المعروفة بالمنطقة. ما أدى إلى تفجر الأوضاع بين مجموعتين مسلحتين معارضتين للنظام؛ «آل المزهر» و«شيوخ الكرامة» اللتين تبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن عمليات الخطف. وتطور الأمر إلى عمليات تفتيش حافلات المسافرين من وإلى بلدة صلخد واحتجاز نساء. ورداً على ذلك توجهت مجموعة من «شيوخ الكرامة» المتمركزة في بلدة صلخد إلى السويداء، للردّ على الاتهامات الموجهة إليهم حول اختطاف المدنيين، وحدث تبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن سقوط قتيل واختطاف آخر من «شيوخ الكرامة» التي توجَد بكثافة في صلخد ويتزعّمها وسام العيد.
وأثناء التشييع، الاثنين الماضي في بلدة صلخد حصلت فوضى أمنية، إذ هاجم مسلحون غاضبون مقرات للنظام ومفرزة الأمن العسكري، أدت إلى مقتل عنصر حراسة في الأمن العسكري من أبناء السويداء. إضافة إلى مهاجمة مديرية المنطقة في المدينة، التي التجأ مديرها إحسان عيسى إلى إحدى عائلات صلخد طلباً للحماية. وكان شهر مارس (آذار) الماضي قد شهد 18 حالة خطف لمدنيين في السويداء، سبقها اختطاف 15 من عناصر دورية من الشرطة والأمن تابعة للنظام، أواخر فبراير (شباط) الماضي. وتم إطلاق سراح الجميع بعد ضغط اجتماعي، وتدخل الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري، الذي يبذل مساعي وجهوداً كبيرة لاحتواء الأوضاع المتدهورة.
في السويداء، بدأت الأصوات ترتفع بتوجيه الاتهام في إشعال الفتن إلى اللجنة الأمنية ومخابرات النظام، كما تتهم المجموعات المحلية المتخاصمة، «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء مقتل عنصر الحراسة في الأمن العسكري، بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية معارضة في السويداء، مشيرةً إلى مساعٍ حثيثة للتهدئة، من الهيئات الدينية والاجتماعية في المحافظة. وقالت إن «المجموعات المسلحة الداخلة في النزاع هي مجموعات عائلية، ومناهضة للنظام بشكل معلن أم مضمر، ومن مصلحة النظام ضرب بعضهم ببعض».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.