فلتان أمني في السويداء وسط تراخي قوات النظام

المجموعات المتخاصمة تتهم «حزب الله» بمقتل عنصر أمن عسكري

مظاهر مسلحة بين الأهالي في السويداء جنوب سوريا بسبب الفوضى الأمنية (السويداء 24)
مظاهر مسلحة بين الأهالي في السويداء جنوب سوريا بسبب الفوضى الأمنية (السويداء 24)
TT

فلتان أمني في السويداء وسط تراخي قوات النظام

مظاهر مسلحة بين الأهالي في السويداء جنوب سوريا بسبب الفوضى الأمنية (السويداء 24)
مظاهر مسلحة بين الأهالي في السويداء جنوب سوريا بسبب الفوضى الأمنية (السويداء 24)

«الانتشار الفوضوي للسلاح والفلتان الأمني» العنوان الأبرز للحياة اليومية في محافظة السويداء جنوب سوريا ذات الغالبية الدرزية، الذي وصل إلى درجة «خطيرة»، الأسبوع الماضي، وسط «تراخٍ متعمد» من قبل القوات الأمنية التابعة للنظام.
وقالت مصادر أهلية إن «ثمة توجهاً من النظام لإحداث الفوضى في السويداء. فمنذ عدة أشهر، عادت عصابات الخطف للنشاط بهدف ترهيب أهالي السويداء وإضعافهم، وذلك رداً على موقفهم الرافض لسحب أبنائهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط خارج المحافظة». وأضافت: «إنه بعد أحداث السويداء في 2018، حين هاجم تنظيم «داعش» السويداء وقتل أكثر من 300 شخص من الأهالي، شكل الهجوم حدثاً مفصلياً، كشف عن شدة بأس الأهالي وتوحُّدهم وقدرتهم على دحر التنظيم الإرهابي».
وتؤكد المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف الأهالي وسرعة توحدهم في صد هجوم (داعش)، أقلق النظام الذي تقاعس عن ردّ الهجوم بشكل أثار ريبة الأهالي، ودفعهم إلى تعزيز تسلحهم، فلم يعد هناك بيت في السويداء يخلو من قطعة سلاح». ولفتت المصادر إلى حادثة بسيطة وقعت قبل يومين في مدرسة بحي مساكن الكهرباء بمدينة السويداء، حين تشاجرت مجموعة من الطلاب وجرى رمي قنبلة صوتية أدت إلى إصابة شخص وتضرر حافلة ركاب قريبة من موقع الشجار، إذ يحمل الطلاب معهم إلى المدارس قنابل صوتية، وربما أسلحة أخرى. وقال إن تلك الحادثة مرت دون أن تلفت الاهتمام اللازم من القوى الأمنية في المدينة، كما مرت قبلها حادثة إلقاء ثلاث قنابل على الحارة الشمالية ببلدة المزرعة الذي تقطنه عائلة الراحل الشيخ وحيد البلعوس (زعيم «شيخ الكرامة» الذي اغتاله النظام)، تزامناً مع مرور موكب تشييع ببلدة المزرعة لعسكري من أبناء السويداء كان ضمن قوات النظام، فقد شهد التشييع إطلاق نار كثيف، وسقوط قنابل.
وبعد تحري الأهالي تعززت الشكوك «بوجود طرف يسعى إلى تأجيج حرب أهلية في السويداء»، وتابعت المصادر أن هناك حملات بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمقولة «الحرب الأهلية قادمة إلى السويداء».
وتواصل خلال اليومين الماضيين تأجيج التوتر في السويداء، حيث قام مجهولون، أول من أمس، باختطاف مختار قرية جبيب، ماهر النمير، بقوة السلاح، سبقها، الثلاثاء الماضي، اختطاف عارف مأمون النونو، وهو تاجر أدوات صحية من سكان دمشق، أثناء وجوده في السويداء. وقالت مصادر محلية إن خاطفي عارف طالبوا ذويه بفدية مالية قدرها 50 مليون ليرة مقابل إطلاق سراحه.
جاءت هذه الحوادث ضمن سلسلة أحداث تصاعدية بدأت، الجمعة الماضي، باختطاف ستة تجار جاءوا من دمشق إلى السويداء لشراء محاصيل زراعية.
وحصلت عملية الخطف، بحسب شهود عيان، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أمام تجمع من الناس، ما أدى إلى توتر وإطلاق نار كثيف، تبعه في اليوم التالي إطلاق مجموعة محلية مسلحة، النار، على فداء العندراي وشقيقه، بعد اتهام عصابتهما بعملية الخطف. وتم نقل العندراي الذي أصيب بأربع رصاصات إلى المشفى الوطني، ليشهد محيطه حالة استنفار شديدة لأبناء عائلة العنداري وأفراد جماعته.
في الوقت ذاته تم اختطاف المحامي ممدوح السعيد، وهو أحد أبناء زعيم عشيرة النمر المعروفة بالمنطقة. ما أدى إلى تفجر الأوضاع بين مجموعتين مسلحتين معارضتين للنظام؛ «آل المزهر» و«شيوخ الكرامة» اللتين تبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن عمليات الخطف. وتطور الأمر إلى عمليات تفتيش حافلات المسافرين من وإلى بلدة صلخد واحتجاز نساء. ورداً على ذلك توجهت مجموعة من «شيوخ الكرامة» المتمركزة في بلدة صلخد إلى السويداء، للردّ على الاتهامات الموجهة إليهم حول اختطاف المدنيين، وحدث تبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن سقوط قتيل واختطاف آخر من «شيوخ الكرامة» التي توجَد بكثافة في صلخد ويتزعّمها وسام العيد.
وأثناء التشييع، الاثنين الماضي في بلدة صلخد حصلت فوضى أمنية، إذ هاجم مسلحون غاضبون مقرات للنظام ومفرزة الأمن العسكري، أدت إلى مقتل عنصر حراسة في الأمن العسكري من أبناء السويداء. إضافة إلى مهاجمة مديرية المنطقة في المدينة، التي التجأ مديرها إحسان عيسى إلى إحدى عائلات صلخد طلباً للحماية. وكان شهر مارس (آذار) الماضي قد شهد 18 حالة خطف لمدنيين في السويداء، سبقها اختطاف 15 من عناصر دورية من الشرطة والأمن تابعة للنظام، أواخر فبراير (شباط) الماضي. وتم إطلاق سراح الجميع بعد ضغط اجتماعي، وتدخل الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري، الذي يبذل مساعي وجهوداً كبيرة لاحتواء الأوضاع المتدهورة.
في السويداء، بدأت الأصوات ترتفع بتوجيه الاتهام في إشعال الفتن إلى اللجنة الأمنية ومخابرات النظام، كما تتهم المجموعات المحلية المتخاصمة، «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء مقتل عنصر الحراسة في الأمن العسكري، بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية معارضة في السويداء، مشيرةً إلى مساعٍ حثيثة للتهدئة، من الهيئات الدينية والاجتماعية في المحافظة. وقالت إن «المجموعات المسلحة الداخلة في النزاع هي مجموعات عائلية، ومناهضة للنظام بشكل معلن أم مضمر، ومن مصلحة النظام ضرب بعضهم ببعض».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.