تقرير: اتجاه الليرة التركية على المدى المتوسط هابط

السياحة و«البنك المركزي» وراء دعم العملة المحلية في أزمتها

TT

تقرير: اتجاه الليرة التركية على المدى المتوسط هابط

قال تقرير اقتصادي حديث، إن القطاع السياحي وتدخلات البنك المركزي التركي، وراء دعم الليرة في أزمتها التي تمر بها منذ عدة أشهر، والتي هبطت بها لأكثر من 30 في المائة من قيمتها، متوقعاً استمرار موجة هبوط الليرة على المدى المتوسط.
وأفاد تقرير مؤسسة «غولف بروكرز»، بأن الليرة التركية ضعفت قيمتها مقابل اليورو خلال عام تقريباً، إذ انخفضت قيمتها في سنة واحدة من 4.5 ليرة مقابل 1 يورو إلى 8 ليرات لكل 1 يورو. «هذا الرقم القياسي يمثل انخفاضاً لأكثر من 70 في المائة، بعدما كانت على القمة».
وقال محمود أبو هديمة، المحلل والخبير الاقتصادي بمؤسسة «غولف بروكرز»، معد التقرير، إن «شهر مايو (أيار) 2018، قام البنك المركزي التركي بعدة تدخلات كبيرة باستخدام إجراءات مالية وعمليات صرف النقد الأجنبي (رفع أسعار الصرف وشراء العملة المحلية)؛ حيث تمكن من إيقاف مؤقت لانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل اليورو بشكل مؤقت على الأقل، إذ انخفضت من 8 ليرات إلى 5.85 ليرة مقابل 1 يورو. ومنذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر مارس (آذار)، استمرت قيمة العملة في الانخفاض بشكل طفيف ولا تزال في حدود من 5.93 إلى 6.60 ليرة لكل 1 يورو».
واستعرض التقرير أنه في الوقت الراهن، تتراوح قيمة الليرة في حدود 6.32 ليرة لكل 1 يورو. «ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار مصالح البنك المركزي؛ حيث سيتحدد سعر الصرف وفقاً لذلك، فمن الصعب التنبؤ بالخطوات التالية مستقبلاً. ومع هذا سيكون الهدف الأول هو خفض التضخم، بالإضافة للسعي أيضاً إلى القضاء على تقلبات الأسعار المرتفعة والمرتبطة بسعر الصرف».
وأضاف التقرير: «لكن من الناحية الفنية وعلى المدى القصير، سيستمر على ما يبدو انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو. إذا تجاوز مستوى السوق 6.5 نحو الأعلى، فقد نشهد زيادة أكبر في الأسعار قد تصل إلى 6.8 ليرة مقابل 1 يورو في المدى المتوسط».
وبحسب التقرير، ليس من المتوقع على المدى الطويل أي تدخلات من البنك المركزي للحفاظ على حدود السعر بين 5.9 ليرة وبين 7 ليرات تركية لكل 1 يورو. وعند المقارنة بالسابق، تعد هذه واحدة من الحدود المستقرة نسبياً.
وأشار التقرير للتأثيرات السياسية على قيمة الليرة التركية؛ حيث أوضح أن العملة التركية تضررت نتيجة التوترات الدولية، مثل تدهور علاقات تركيا مع الولايات المتحدة الأميركية.
بينما استنتج التقرير أن «الليرة التركية تعد السياحة هي الداعم الرئيسي لها في الوقت الراهن؛ حيث لا تزال تتلقى الدعم من دخل السياحة القوي. وحسب معطيات منظمة السياحة العالمية، تعد تركيا واحدة من أفضل عشر وجهات سياحية في العالم، وازدادت حركة الزيارات إلى البلاد خلال 2016 - 2017».
وتبين أحدث النتائج التي توصلت إليها مؤسسة «غولف بروكرز»، أن تركيا لا تزال دولة متقدمة نتيجة التدفق المستمر للعملات الأجنبية من الدخل السياحي؛ حيث هناك زيادة كبيرة في إقبال سائحي دول أوروبا الشرقية، وخصوصاً من روسيا. وتشير أكبر وكالة سياحية في جمهورية التشيك للسفر عبر الإنترنت (Invia) إلى نمو بنسبة 68 في المائة للوجهات السياحية إلى تركيا.
غير أن التقرير تساءل: «هل سيتم بعد موسم العطلات لهذا العام تعزيز الليرة التركية؟» وأوضح: «في العام الماضي، بعد نهاية الموسم السياحي، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية بشكل واضح».
وتتوقع «غولف بروكرز» أن يحاول البنك المركزي التركي في المدى الطويل القيام بتثبيت سوق صرف النقد الأجنبي من خلال الأدوات والعمليات، والتي ستشكل خطوة إيجابية بالنسبة لقيمة الليرة التركية.



ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.


الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، ويتجه نحو تسجيل خسارة يومية خامسة على التوالي مقابل الدولار، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

واقترب الدولار من أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الاثنين، بعد أن أدت الإشارات المتضاربة من إيران والولايات المتحدة إلى تراجع التوقعات بشأن إمكانية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني العملة الأفضل أداءً مقابل الدولار منذ بداية الحرب في أوائل مارس (آذار). وخلال الفترة نفسها، انخفض اليورو بنحو 2.7 في المائة، فيما تراجع الين بنسبة 2.4 في المائة.

ويشير المحللون الاستراتيجيون إلى أن الجنيه الإسترليني معرّض لمخاطر واضحة، نظراً لاعتماد بريطانيا الكبير على الغاز الطبيعي المستورد، وارتفاع التضخم المستمر، والضغوط المالية العامة، ما دفع سنداتها الحكومية إلى تراجع حاد.

واستقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات عند 4.98 في المائة بعد أن سجلت 5.118 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وطُلب من بعض صناديق التقاعد البريطانية زيادة سيولتها النقدية لمواجهة مراكز التحوّط بعد الانخفاض الحاد في أسعار السندات، رغم أن التأثير حتى الآن كان محدوداً مقارنة بالأزمة التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وذكر محللو استراتيجيات «بنك باركليز» في مذكرة بحثية: «دفعت التطورات الجيوسياسية السياسة البريطانية إلى الخلفية، لكن من المرجح أن تكون مخاطر اتباع سياسة مالية توسعية قد ازدادت في أعقاب صدمة الطاقة ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو (أيار)».

ويترقب المستثمرون الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو، حيث يتخلف حزب «العمال» الحاكم بقيادة كير ستارمر عن حزب «الإصلاح» الشعبوي، وحزب «الخضر» اليساري.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري البريطاني نما بأبطأ وتيرة له منذ ستة أشهر، في حين تسارعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع معدل منذ عام 1992، كما انخفضت مبيعات التجزئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.324 دولار أميركي، بعد أن خسر 1.67 في المائة خلال مارس. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 86.83 بنس، بعد أن بلغ 86.87 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مارس. وكان قد سجل 86.12 بنس في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2025.

ويتوقع محللو الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أقرب فرصة خلال أبريل (نيسان)، بينما من المتوقع أن يؤجل بنك إنجلترا أي خفض محتمل للفائدة.