«أوبر» تطلق خدمة «تاكسي» في الأردن

تهدف إلى تعزيز خيارات التنقل

TT

«أوبر» تطلق خدمة «تاكسي» في الأردن

قالت شركة «أوبر» أمس، إنها أطلقت خدمة «أوبر تاكسي» في الأردن، وذلك للمرة الأولى التي تطلقها شركة النقل التشاركي في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لدعم شركة «أوبر» لقطاع النقل العام في الأردن، وجهودها لتوفير وسائل نقل سهلة للمواطنين والزوار على حد سواء.
وحسب بيان لـ«أوبر»، فإن إطلاق الخدمة يهدف إلى تعزيز خيارات التنقل في جميع أنحاء الأردن، والمساهمة في نموها وتحديثها من خلال خدمات الشركة المبتكرة، حيث أدى إطلاق خدمة «أوبر تاكسي» إلى توسيع شبكة السيارات المسجلة على التطبيق في جميع أنحاء البلاد، مما يوفر فرصاً اقتصادية جديدة لسائقي سيارات الأجرة، الذين سيكون بإمكانهم الآن القيام بالمزيد من الرحلات.
وقال بيير ديمتري جور كوتي، نائب رئيس «أوبر» ومديرها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يشرّفني الإعلان عن وصول خدمة (أوبر تاكسي) إلى الأردن، ونحن متحمسون للاستثمار في وسائل النقل المحلية، بما يمكّن السائقين والركّاب اليوم من الاستفادة من التكنولوجيا التي نقدمها. يعد الأردن من الأسواق السريعة النمو، لا سيما في قطاع خدمات النقل الذكية، ومن خلال إطلاق هذه الخدمة الجديدة، نطمح للوصول إلى هدفنا أن نصبح منصة ذكية متعددة الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، نأمل أن يؤدي إطلاقنا لهذه الخدمة إلى تحفيز تطور خدمات النقل في الأردن، وتوفير فرص جديدة لسائقي سيارات الأجرة حتى يتمكنوا من جني الفوائد الاقتصادية عند استخدام تقنياتنا وزيادة دخلهم من خلال الحصول على الرحلات عن طريق التطبيق بالإضافة إلى الطرق المعتادة».
وحسب بيان الشركة فإن خدمة «أوبر تاكسي» تتوفر عبر تطبيق «أوبر» كخيار آخر للنقل بجانب خدمة «أوبر إكس»، حيث يتم ربط الراكب مع أقرب سيارة أجرة حوله، بالطريقة نفسها التي يتم ربطه فيها مع خدمات «أوبر» الأخرى المتوفرة على التطبيق. وفي الوقت الحاضر، انضم المئات من سائقي الأجرة إلى التطبيق وأصبحوا مستعدين لقبول طلبات الرحلات مباشرةً ضمن التطبيق.
وأضاف البيان: «سيتمكن كلٌّ من الركّاب والسائقين من الاستفادة من ميزات السلامة نفسها المتوفرة في جميع خدمات (أوبر) الأخرى، بما في ذلك ميزات مشاركة تفاصيل الرحلة مع العائلة والأصدقاء في نفس وقت الرحلة، وميزة تنبيهات السرعة التي تعمل على تذكير السائقين بالقيادة في حدود السرعة المسموح بها، وميزة زرّ الطوارئ الذي يربط كلٍّ من الركّاب والسائقين مع خدمات الطوارئ عند حاجتهم إليها. كما سيحصل سائقو سيارات الأجرة مع (أوبر) على نفس الميزات التي يتمتع بها جميع السائقين على تطبيق (أوبر)، بالإضافة إلى حصولهم على رسوم خدمة مخفضة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التكنولوجيا».
وكان دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، قد قال وقت سابق من هذا العام إن منطقة الشرق الأوسط تعد من الأسواق ذات الأولوية لـ«أوبر»، وبالتالي فإن إطلاق خدمة «أوبر تاكسي» يشكل إنجازاً مهماً لشركة «أوبر» في إطار سعيها لتوفير خدمات نقل موثوقة وذات أسعار معقولة لسكان الأردن وزائريه. كما يؤكد التزام الشركة المستمر بإيجاد الحلول لمشكلات تلوث الهواء والازدحام المروري من خلال الحرص على أن تسهم جميع الخدمات المتوفرة على الارتقاء بالمدن التي تتوفر فيها.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.