مصر تدشن مصنعاً لتدوير النفايات بقيمة 200 مليون جنيه

وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد (تويتر)
وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد (تويتر)
TT

مصر تدشن مصنعاً لتدوير النفايات بقيمة 200 مليون جنيه

وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد (تويتر)
وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد (تويتر)

افتتحت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ السويس عبد المجيد صقر أول مصنع لإنتاج الوقود من القمامة بشركة «جيوسايكل» إحدى مجموعات شركات «لافارج» بالعين السخنة بالسويس (شرقي القاهرة)، باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه.
وقال المحافظ، خلال الافتتاح اليوم الخميس، إن المحافظة تدعم المشروعات التي تحافظ على البيئة، موضحاً أنه تم إنشاء المصنع على أحدث نظم التكنولوجيا العالمية؛ ليصبح أكبر مصنع للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً لتوفر الوقود البديل في شكله النهائي؛ حيث يتم توجيهه لمصنع «لافارج للإسمنت - مصر» بالعين السخنة ليدخل في عملية التصنيع.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «لافارج مصر» المهندس حسين منسي إن المصنع يستقبل المخلفات الزراعية والصناعية غير الخطرة، كمادة خام من المحافظات المختلفة وتحويلها إلى وقود بديل عالي الجودة قابل لإعادة الاستخدام كبديل للسولار والمازوت والغاز.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.