نائب رئيس المفوضية الأوروبية ينصح بريطانيا بإعادة النظر في «بريكست»

النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز (إ. ب. أ)
النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز (إ. ب. أ)
TT

نائب رئيس المفوضية الأوروبية ينصح بريطانيا بإعادة النظر في «بريكست»

النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز (إ. ب. أ)
النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز (إ. ب. أ)

قال فرانس تيمرمانز، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية والمرشح الاشتراكي لرئاستها بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة، إن على بريطانيا استخدام الأشهر القليلة المقبلة "لاستعادة الهدوء وإعادة التفكير" في قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست". ويقصد السياسي الهولندي الفترة الممتدة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي المهلة التي منحتها القمة الأوروبية الأخيرة لبريطانيا لإتمام "بريكست"، مع إمكان الخروج قبل ذلك إذا صادق البرلمان البريطاني على الاتفاق الذي عقدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، والذي رفضته غالبية النواب البريطانيين ثلاث مرات.
وقال تيمرمانز لمحطة "فرانس 24" التلفزيونية اليوم (الخميس): "آمل أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وأن تستخدم فترة التمديد هذه للهدوء وإعادة التفكير في الأمور قليلاً، وربما ليكون السياسيون أكثر مسؤولية عندما يطلقون وعودهم، وعندما يعيدون النظر في القضية مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام... من يدري ما قد يتغير في هذه الأثناء".
ويلتقي تيمرمانز في هذا الموقف مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، السياسي البولندي الذي يرى أنه لا يزال بإمكان بريطانيا تغيير رأيها والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي بريطانيا، يسود هدوء نسبي "الجبهات السياسية"، فيما يعيد الأطراف حساباتهم ويستعدون للمرحلة المقبلة الفاصلة عن موعد 31 أكتوبر. ولعل المشهد الأجدر بالمراقبة هو ما يجري داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم، حيث فقدت ماي الكثير من قوتها وقدرتها على إبقاء الحزب والحكومة متماسكَين.
وتلفت في هذا السياق نتائج استطلاع أجرته صحيفة "ديلي إكسبرس" ونشرت نتائجه اليوم، شمل أكثر من أربعة آلاف مؤيّد لحزب المحافظين وسُئل فيه المستطلعون من يؤيدون لخلافة ماي على رأس الحزب. فأيّد 80 في المائة وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، تلاه وزير الداخلية ساجد جاويد بنسبة 8 في المائة، ثم وزير الخارجية جيريمي هانت ووزير البيئة مايكل غوف لنسبة 6 في المائة لكل منهما.
ومعلوم أن ماي تخطّت في ديسمبر (كانون الأول الماضي) محاولة لإزاحتها من زعامة الحزب وبالتالي من رئاسة الوزراء، ويمنع نظام الحزب إجراء محاولة جديدة قبل مرور سنة على السابقة، أي أنه لا يمكن أن تزاح ماي قبل ديسمبر المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».