نائب رئيس المفوضية الأوروبية ينصح بريطانيا بإعادة النظر في «بريكست»

النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز (إ. ب. أ)
النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز (إ. ب. أ)
TT

نائب رئيس المفوضية الأوروبية ينصح بريطانيا بإعادة النظر في «بريكست»

النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز (إ. ب. أ)
النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز (إ. ب. أ)

قال فرانس تيمرمانز، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية والمرشح الاشتراكي لرئاستها بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة، إن على بريطانيا استخدام الأشهر القليلة المقبلة "لاستعادة الهدوء وإعادة التفكير" في قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست". ويقصد السياسي الهولندي الفترة الممتدة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي المهلة التي منحتها القمة الأوروبية الأخيرة لبريطانيا لإتمام "بريكست"، مع إمكان الخروج قبل ذلك إذا صادق البرلمان البريطاني على الاتفاق الذي عقدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، والذي رفضته غالبية النواب البريطانيين ثلاث مرات.
وقال تيمرمانز لمحطة "فرانس 24" التلفزيونية اليوم (الخميس): "آمل أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وأن تستخدم فترة التمديد هذه للهدوء وإعادة التفكير في الأمور قليلاً، وربما ليكون السياسيون أكثر مسؤولية عندما يطلقون وعودهم، وعندما يعيدون النظر في القضية مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام... من يدري ما قد يتغير في هذه الأثناء".
ويلتقي تيمرمانز في هذا الموقف مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، السياسي البولندي الذي يرى أنه لا يزال بإمكان بريطانيا تغيير رأيها والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي بريطانيا، يسود هدوء نسبي "الجبهات السياسية"، فيما يعيد الأطراف حساباتهم ويستعدون للمرحلة المقبلة الفاصلة عن موعد 31 أكتوبر. ولعل المشهد الأجدر بالمراقبة هو ما يجري داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم، حيث فقدت ماي الكثير من قوتها وقدرتها على إبقاء الحزب والحكومة متماسكَين.
وتلفت في هذا السياق نتائج استطلاع أجرته صحيفة "ديلي إكسبرس" ونشرت نتائجه اليوم، شمل أكثر من أربعة آلاف مؤيّد لحزب المحافظين وسُئل فيه المستطلعون من يؤيدون لخلافة ماي على رأس الحزب. فأيّد 80 في المائة وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، تلاه وزير الداخلية ساجد جاويد بنسبة 8 في المائة، ثم وزير الخارجية جيريمي هانت ووزير البيئة مايكل غوف لنسبة 6 في المائة لكل منهما.
ومعلوم أن ماي تخطّت في ديسمبر (كانون الأول الماضي) محاولة لإزاحتها من زعامة الحزب وبالتالي من رئاسة الوزراء، ويمنع نظام الحزب إجراء محاولة جديدة قبل مرور سنة على السابقة، أي أنه لا يمكن أن تزاح ماي قبل ديسمبر المقبل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.