وزير النفط الإيراني: أسعار الخام ملائمة والانخفاض الحالي لن يطول

برنت ينتعش لكن تخمة المعروض تكبح المكاسب

حقول نفط إيرانية
حقول نفط إيرانية
TT

وزير النفط الإيراني: أسعار الخام ملائمة والانخفاض الحالي لن يطول

حقول نفط إيرانية
حقول نفط إيرانية

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أمس الثلاثاء، إن أسعار النفط الحالية ملائمة، وإن الانخفاض الأخير في الأسعار سيكون قصيرا.
ونقلت الخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية (شانا) بموقعها باللغة الإنجليزية عن زنغنه قوله على هامش منتدى دولي عن الطاقة في طهران «انخفاض سعر النفط الخام لن يستمر طويلا نظرا للتقلبات الموسمية». وبحسب «رويترز» قال زنغنه «الأسعار الحالية في الأسواق العالمية ملائمة»، مضيفا أن الأحداث في العراق لن تؤثر «بدرجة كبيرة» على سوق النفط. ويخوض العراق حربا ضد مسلحين إسلاميين. وقال زنغنه «تلك الأحداث ووجود تنظيم داعش بهذا البلد لن يؤثر بدرجة كبيرة على سوق النفط العالمية».
وارتفع خام برنت صوب 103 دولارات للبرميل، أمس، لكن استمرار وفرة المعروض والبيانات الاقتصادية الضعيفة في بلدان مستهلكة رئيسة كبحا المكاسب. وكان برنت سجل أقل سعر في 14 شهرا عندما بلغ 101.07 دولار للبرميل في 19 أغسطس (آب) مع انحسار بواعث القلق بشأن الصراع في أوكرانيا والعراق وارتفاع الإنتاج الليبي. ونزلت الأسعار بذلك عن المستوى الذي تحتاجه بعض دول «أوبك» لضبط ميزانياتها.
و«برنت» في طريقه لثاني انخفاض شهري في أغسطس، لأن تباطؤ النمو في الصين وأوروبا يحد من الطلب على النفط ويؤدي إلى تخمة معروض بحوض الأطلسي، مما يبدد تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسعار. ورتفع خام برنت 16 سنتا إلى 102.81 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أمس الاثنين مرتفعا 36 سنتا. وصعد الخام الأميركي 20 سنتا إلى 93.55 دولار للبرميل بعد نزوله يوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي.
وتخلى المستثمرون عن علاوة المخاطر السياسية في «برنت» مستبعدين احتمال تعثر الإمدادات، وذلك رغم الصراعات المحتدمة في العراق وليبيا وأوكرانيا. وبحسب «رويترز»، قال محللون في «باركليز» في مذكرة بحثية إن إنتاج النفط من «مجموعة الدول الأكثر عرضة للخطر» في أوبك مثل إيران وليبيا والعراق ونيجيريا آخذ في الارتفاع وليس الانخفاض. وأضافوا أن إجمالي الإمدادات التي تعطلت من هذه الدول بلغ أقل من 400 ألف برميل يوميا في يوليو (تموز) الماضي انخفاضا من 1.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤول كبير، أول من أمس الاثنين، إن إيران أجلت مؤتمرا تعرض فيه على الشركات العالمية حقوق تطوير حقول النفط إلى فبراير (شباط) المقبل لتتيح فسحة من الوقت لرفع العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي. وقال مهدي حسيني، رئيس اللجنة المعنية بمراجعة عقود النفط، لـ«رويترز» عبر الهاتف أول من أمس «نريد إتاحة الفرصة لجميع الشركات للمشاركة، ونعلم أنها ستواجه صعوبات قبل 24 نوفمبر (تشرين الثاني)». وسيعقد المؤتمر في أواخر فبراير 2015 بعد أن كان مقررا في السابق عقده في الثالث من نوفمبر. وعبر حسيني عن أمله أن تتوصل إيران إلى اتفاق شامل مع القوى العالمية بخصوص برنامجها النووي قبل هذا الموعد.
وأمهلت إيران والقوى العالمية نفسها حتى 24 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق على برنامج طهران النووي يلزم إيران بالحد من أنشطتها النووية في مقابل أن يرفع الغرب عقوباته التي تضر بالاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على النفط. وأضاف «تواجه الشركات الأميركية أكثر المشكلات على الصعيد القانوني بسبب العقوبات. فرأينا أنه من الأفضل تأجيل المؤتمر لإتاحة الفرصة لها ولجميع الشركات الأجنبية للعودة». وذكر حسيني أن العقود الإيرانية الجديدة ستكون أطول مدة من العقود السابقة القائمة على نظام «إعادة الشراء». وأضاف أن إيران ستطرح أكثر من 20 مشروعا جديدا.



تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.