ترمب يتفوق في جمع التبرعات على المرشحين الديمقراطيين للسباق الرئاسي

سجلت حملته 30 مليون دولار خلال الربع الأول مقابل 18 مليوناً للسيناتور بيرني ساندرز

الرئيس ترمب جمع أكبر مبلغ مالي لحملته الانتخابية لعام 2022 بسبب دخوله المبكر للسباق الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب جمع أكبر مبلغ مالي لحملته الانتخابية لعام 2022 بسبب دخوله المبكر للسباق الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتفوق في جمع التبرعات على المرشحين الديمقراطيين للسباق الرئاسي

الرئيس ترمب جمع أكبر مبلغ مالي لحملته الانتخابية لعام 2022 بسبب دخوله المبكر للسباق الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب جمع أكبر مبلغ مالي لحملته الانتخابية لعام 2022 بسبب دخوله المبكر للسباق الرئاسي (أ.ف.ب)

منذ أن أعلنت لجنة الضرائب الأميركية عن تقريرها الأول لتمويل الحملات الانتخابية في الربع الأول من العام الحالي، ازدادت حدّة المنافسة بين المرشحين السياسيين، وبدأ كثير منهم في إعادة ترتيب الأوراق الانتخابية بناءً على هذه التقارير، التي أظهرت تفوق الرئيس دونالد ترمب بامتلاك حملته 30 مليون دولار حتى مارس (آذار) الماضي، فيما تفوق بيرني ساندرز من الحزب الديمقراطي بامتلاك حملته 18 مليون دولار في الفترة نفسها.
التفوق الذي سجله الرئيس دونالد ترمب في تسجيل حملته أكبر مبلغ مالي، الذي يعادل مجموع الحملات الديمقراطية مجتمعة، يعود إلى الوقت المبكر الذي أعلن الرئيس ترمب فيه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2020، إذ أعلن عن ذلك في ثاني يوم من تسلمه السلطة الرئاسية في 2017، ليكون بذلك أول رئيس أميركي يبدأ في جمع التبرعات المالية لحملته الانتخابية قبل بدء الانتخابات الرئاسية بفترة طويلة، على عكس سابقيه في البيت الأبيض.
وتعدّ تقارير تمويل الحملات الانتخابية من الأمور المهمة للمرشحين الانتخابيين، وذلك لتوفير صورة أكمل عن قدرات المرشحين، ومن قد يتخلف في سباق الأموال الرئاسية بين المرشحين المعلنين، بالرغم من أنه لا يزال مبكراً الحكم على المرشحين في الدورة الانتخابية، وربما يزيد الصراع والنزاع بين المرشحين في كلا الحزبين، وتعد أرقام جمع التبرعات مؤشراً على قوة كل متنافس وطول عمره، فيما يتوقع أن يكون سباقاً مكلفاً.
وتلقت لجنة حملة الرئيس ترمب أكثر من 30 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، ما أتاح له الحصول على 40 مليون دولار في تمويل أكثر من عام ونصف العام قبل الانتخابات، وتشير تقارير كثيرة إلى أن حملة الرئيس ترمب تمتلك أكثر من 60 مليون دولار، ما يجعله في المركز الأول، متقدماً عن بقية المرشحين الرئاسيين.
وهاجم الرئيس دونالد ترمب المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز السيناتور من ولاية فيرمونت، وجو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق مستهزئاً، قائلاً إن «المجنون بيرني ساندرز سيقابل النائم جو بايدن حيث إن الاثنين من المرشحين لقيادة اقتصاد بلدنا، ربما سيكون أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا، (والكثير من الأشياء العظيمة الأخرى)». ويقود السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت مجموعة المرشحين الديمقراطيين، بمجموع قدره 18.2 مليون دولار، الذي أظهر أن لديه ميزة بين المانحين على مستوى القاعدة الشعبية. ومن المقرر أن يحسم الحزب الديمقراطي رأيه في اختيار مرشح واحد يقود الحزب في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد التجمع الديمقراطي في ولاية أيوا بعد 10 أشهر من الآن.
وأنفقت حملة ساندرز ما يزيد قليلاً عن 27 في المائة من الأموال التي حصلت عليها، أي بمعدل منخفض نسبياً لمرشح يتمتع بقدرات مثبتة على جمع التبرعات، وأنهى الربع الأول بنحو 15.7 مليون دولار في البنك. فيما جاءت السيناتور كامالا هاريس من ولاية كاليفورنيا في المرتبة الثانية بعد ساندرز، إذ حققت حملتها الانتخابية حتى الآن 12 مليون دولار، وأنفقت نحو 36 في المائة مما حصلت عليه، وأنهت شهر مارس (آذار) بنحو 9 ملايين دولار في البنك، ما يشير إلى أن قدرتها على جمع التبرعات ستكون كافية للحفاظ على حملة مستقرة حتى موسم 2020 المرحلة الأساسية، التي تبدأ في فبراير (شباط) العام المقبل.
فيما قفز بيتو أورورك النائب الديمقراطي السابق إلى السباق الرئاسي في وقت متأخر من الربع الأول، ما أعطى حملته أكثر من أسبوعين فقط لإبهار المراقبين السياسيين بحصيلة جمع التبرعات الكبيرة؛ حيث جمع 9.4 مليون دولار في 18 يوماً فقط، وصرف 27 في المائة فقط من الأموال التي حصل عليها، ما يجعله على قدم المساواة مع ساندرز في كمية الصرف، وبقي لدى حملته 6.8 مليون دولار في البنك.
بينما لم تتمكن إليزابيث وارن من الحصول على تمويل كافٍ؛ حيث لم يقتصر الأمر على أموال لجنة العمل السياسي للشركات فحسب، بل جمع تبرعات الأفراد كذلك، إذ جمعت حتى الآن نحو 6 ملايين دولار في الربع الأول، على الرغم من ملفها الشخصي الشامل، والبدء المبكر في الترشح للانتخابات، مقارنة بالآخرين الذين قفزوا إلى منتصف السباق، لكن أكثر ما ينذر بالسوء من مجموع جمع التبرعات لديها هو إنفاق حملتها، إذ أنفقت 5.2 مليون دولار من أصل 6 ملايين دولار.
فيما يشارك السيناتور كيرستن غيليبيراند، المرشح الديمقراطي الآخر، الخسارة مع وارن، إذ جمعت حملته 3 ملايين دولار، وهو أصغر عدد من بين أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين في سباق الرئاسة لعام 2020، وفي مذكرة حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الأسبوع، اقترحت حملة جيليبراند أن أحد أسباب انخفاض جمع التبرعات لعضو مجلس الشيوخ قد يكون بسبب ردّ الفعل العنيف على دعواته في عام 2017 للسيناتور السابق فرانكن بالاستقالة، وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي.
وتشير هذه التقارير المالية إلى ضرورة توجّه المرشحين الرئاسيين إلى المتبرعين الكبار لدعم حملاتهم الانتخابية، وهو ما قد يسبب صعوبة لعدد منهم، بسبب إعلان كبار المرشحين الديمقراطيين مقاطعة مؤتمر أيباك (لجنة العلاقات الإسرائيلية - الأميركية) الذي يؤثر على كثير من رجال الأعمال والشركات الاقتصادية الداعمة للحملات الانتخابية. وللاتجاه إلى كبار الداعمين، فإن المرشحين الرئاسيين سيضطرون إلى تعديل برامجهم الانتخابية، بما يتوافق مع السياسات والأهداف التي تخدم المانحين، وهو ما يضع كثيراً من الأسماء في مأزق كبير، مقابل بقية المتنافسين، وربما يدفعهم إلى الخروج من الميدان والخسارة قبل البدء في الفترة الأساسية من الانتخابات الرئاسية.



نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
TT

نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)

حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل، الأربعاء، من أن العلاقة مع الولايات المتحدة «بصدد التفكك»، وأن أوروبا تمر بمرحلة تُثار فيها «تساؤلات حول ثوابتها»، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال كلينغبايل، الذي يشغل أيضاً حقيبة المالية خلال خطاب في المؤسسة الألمانية للأبحاث الاقتصادية «دي آي دبليو» في برلين، إن «التحالف عبر الأطلسي يشهد تحولاً أعمق بكثير مما كنا نرغب في الاعتراف به حتى الآن»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
TT

تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)

يمنح تصاعد المنافسة بين القوى العظمى، الولايات المتحدة، سبباً أكبر للاستثمار في أطر التعاون الدولي للحد من الأسلحة النووية.

وقال محللان في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه بعد مرور نحو 80 عاماً على قصف هيروشيما وناغازاكي، لا يزال المجتمع الدولي يواجه التداعيات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية لسباقات التسلح النووي.

وقد حددت المنافسة الثنائية خلال الحرب الباردة الديناميكيات النووية العالمية، ولكن المشهد اليوم أكثر تعقيداً؛ حيث يشمل دولاً متعددة تمتلك أسلحة نووية، وتقنيات ناشئة، وتحالفات جيوسياسية متغيرة.

فما دوافع سباقات التسلح النووي المعاصرة؟ وما المخاطر التي تشكلها هذه المنافسات؟ وما المسارات المحتملة نحو الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد؟

تطور سباقات التسلح النووي

خلال الحرب الباردة، انخرطت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في إنتاج واسع النطاق للأسلحة النووية، مدفوعَين بنظرية الردع والتنافس الآيديولوجي والمخاوف من الضعف. وأدى انتهاء الحرب الباردة إلى تخفيف حدة التوترات، ولكنه لم يقضِ على الأسلحة النووية. وبدلاً من ذلك، تطور النظام العالمي إلى بيئة متعددة الأقطاب تضم 9 دول نووية، لكل منها ثقافتها الاستراتيجية واهتماماتها الأمنية الخاصة.

وعلى الرغم من أن غالبية دول الأمم المتحدة أيدت مبدأ نزع السلاح النووي، لم تتبنَّ أي من الدول التي تمتلك أسلحة نووية حالياً هذا المفهوم؛ بل ولم تتخذ أي خطوات ضئيلة في هذا الاتجاه.

وقال المحللان إن هناك عدة عوامل تدفع حالياً إلى تحديث الأسلحة النووية وسباقات التسلح المحتملة، وهي:

الابتكار التكنولوجي: تثير الأسلحة الفرط صوتية والقدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع الصاروخي، شكوكاً جديدة بشأن قدرة الترسانات النووية على البقاء. وهناك مصدر آخر لعدم الاستقرار المحتمل، وهو الفاعلية المتزايدة للأسلحة التقليدية في توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى بقدرات تدميرية، والتي قد تستدعي رداً نووياً. بالإضافة إلى ذلك، تقلص أنظمة المعلومات والتصنيع الحديثة، مقارنة بأنظمة الأجيال السابقة، والمدة الزمنية بين الفكرة وإنتاج النموذج الأولي وبين النموذج الأولي والإنتاج الضخم.

التنافس الإقليمي

يهدد التنافس العسكري الإقليمي بين الهند وباكستان، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصين والهند، وبين الصين وكوريا الشمالية، واليابان والولايات المتحدة، بتصعيد الحرب التقليدية إلى استخدام للأسلحة النووية؛ بل وحتى من دون تجاوز العتبة النووية، ويفاقم التوترات النووية الإقليمية والعالمية.

تآكل الحد من التسلح: أدى الانسحاب من اتفاقيات الحد من التسلح النووي -مثل معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى- إلى جانب إضعاف اتفاقية «ستارت» الجديدة التي تكاد تنتهي، إلى خلق حالة من الفوضى في مجال الحد من التسلح، مما يتسبب في انعدام الثقة التنافسي بين القوى النووية، وزيادة عدم اليقين بشأن تفكيرها الاستراتيجي النووي.

المنافسة بين القوى العظمى: أسفر وصول الصين شبه الحتمي كقوة نووية عظمى ثالثة عن ظهور محور إضافي من عدم اليقين، مقارنة بالتنافس الثنائي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وتعد مشاركة الصين في صيغة ثلاثية لتبادل التفكير الاستراتيجي بشأن الأسلحة النووية والحد من التسلح ضرورة حتمية، وإن كانت صعبة للغاية، بالنسبة للدول الثلاث وقادتها العسكريين.

مخاطر وعواقب تجدد سباقات التسلح

عدم الاستقرار الاستراتيجي: مع سعي الدول لامتلاك ترسانات أكثر تطوراً وتنوعاً، يزداد خطر حدوث سوء تقدير. ويمكن أن تؤدي التقنيات التي تقلص وقت صنع القرار -مثل المركبات الانزلاقية فائقة السرعة، وأنظمة الإنذار المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي- إلى زيادة احتمالية الاستخدام النووي العرضي أو الاستباقي.

مسارات التصعيد الإقليمي

في جنوب آسيا، تتسبب فترات إطلاق الصواريخ القصيرة والعقائد الغامضة في تفاقم حدة الأزمة بين الهند وباكستان. وفي شبه الجزيرة الكورية، تشكل القدرات المتزايدة لكوريا الشمالية تحدياً لأطر الردع التقليدية. وفي أوروبا، يثير الموقف النووي الروسي وردود فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) شكوكاً جديدة تذكر بديناميكيات الحرب الباردة، ولكن مع وجود عدد أكبر من الجهات الفاعلة وقيود أقل.

التكاليف الاقتصادية وتكاليف الفرص البديلة: تتطلب برامج تحديث الأسلحة النووية استثمارات مالية ضخمة. لذلك، بالنسبة لكثير من الدول، فإن السعي وراء القدرات النووية يعكس مفاضلة بين الفوائد الأمنية المتوقعة والاحتياجات المجتمعية طويلة الأجل. حتى في إطار الاحتياجات الدفاعية، توجد مفاضلات مهمة بين أنظمة الأسلحة المفضلة ودعم البنية التحتية.

وعلى سبيل المثال، في حالة الولايات المتحدة، قد يكون هناك تنافس بين تكاليف تطوير ونشر نظام الدفاع الصاروخي المقترح «القبة الذهبية» وبين طلبات القوات المسلحة لتطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية الاستراتيجية الهجومية.

المخاوف المعيارية والأخلاقية: إن الاعتماد المستمر على الأسلحة النووية يثير تساؤلات أخلاقية عميقة؛ حيث ستكون العواقب الإنسانية لأي مواجهة نووية -سواء كانت متعمدة أو عرضية- عواقب كارثية. ويهدد التآكل المحتمل للمعايير المناهضة للتجارب النووية والتهديدات المتهورة بالاستخدام النووي الاستباقي عقوداً من التقدم نحو تجنب الأزمات النووية وإدارتها.

المسارات المستقبلية: التصعيد أم ضبط النفس؟

يتطلب تنشيط الحد من التسلح أساليب مبتكرة تعكس واقع تعدد الأقطاب اليوم. ويجب أن تشمل الخطوات المحتملة توسيع تدابير الشفافية بين الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، ووضع اتفاقيات جديدة تتناول التقنيات الناشئة، وتعزيز قنوات الاتصال في الأزمات للحد من سوء التقدير.

واعتبر المحللان أن التطورات التقنية الكبيرة يمكن أن تقلب الآليات المفهومة لطمأنة الدول النووية إزاء مخاوف الهجوم النووي الاستباقي. ومع تداخل الذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية والأنظمة المستقلة مع القيادة والسيطرة النووية، ستحتاج الدول إلى معايير أو اتفاقيات جديدة لمنع الاستخدامات المزعزعة للاستقرار.

ويمكن أن يكون وضع تفاهمات مشتركة لـ«الخطوط الحمراء» في التفاعلات النووية السيبرانية نقطة انطلاق.

وفي المناطق التي تشهد توترات نووية حادة، قد تساعد الأطر الدبلوماسية المصممة خصيصاً على تقليص المخاطر. وستساهم تدابير بناء الثقة في جنوب آسيا، وتجديد الحوار بشأن شبه الجزيرة الكورية، والمناقشات الأمنية الأوروبية، في تحقيق الاستقرار. كما أن احتواء نمو الأعداد والقدرة الفتاكة للأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية، في سياق الحفاظ على الردع والأمن الإقليميين، يعد أمراً له أهمية فورية.

ولا تزال المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية تلعب دوراً حيوياً في تشكيل الخطاب العام، وإجراء البحوث، والدعوة إلى تدابير الحد من المخاطر. وقد يكون تأثيرها بالغ الأهمية في ظل ما تواجهه القنوات الدبلوماسية الرسمية من عقبات سياسية.

ومن بين هذه التحديات: النقص النسبي في الدراسات المتعلقة بالردع النووي والحد من التسلح في أقسام البحوث بالجامعات حالياً، مقارنة بفترات الحرب الباردة وما بعدها مباشرة.

واختتم الخبيران تحليلهما بالقول إن سباقات التسلح النووي ليست من الماضي، وليست موضوعاً غامضاً، وإنما هي موجودة في كل مكان من خلال التغير التكنولوجي والمنافسة الجيوسياسية، وهياكل القوة العالمية المتغيرة.

وسوف يعتمد مستقبل الاستقرار النووي على الخيارات التي تتخذها الدول اليوم، سواء أكانت السعي وراء منافسة غير مقيدة، أم الاستثمار في أطر تعاونية تحد من المخاطر وتعزز الأمن على المدى الطويل. وفي حين أن التحديات هائلة، فإن الفرص المتاحة للدبلوماسية المبتكرة والحوكمة التكنولوجية والالتزام المتجدد بالحد من التسلح، تقدم مسارات نحو مستقبل أكثر أماناً.


رئيس وزراء غرينلاند: مواطنونا لا يرغبون في أن يكونوا أميركيين

رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء غرينلاند: مواطنونا لا يرغبون في أن يكونوا أميركيين

رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)

أوضح رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، الثلاثاء، أن شعبه لا يرغب مطلقاً في أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة تحت أي ظرف.

وقال نيلسن في مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن في كوبنهاغن: «إذا كان لا بد لنا أن نختار بين الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك، فسنختار الدنمارك».

رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن متحدثاً من مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (إ.ب.أ)

وشددت فريدريكسن على أنه ليس من السهل أن يتم تحمّل «الضغط غير المقبول تماماً من أقرب حلفائنا».

وأضافت أنه لا يمكن للمرء أن يحرّك الحدود بالقوة أو أن يشتري شعباً، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وحذّرت من أن «الجزء الأصعب لم يأتِ بعد».

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسين مع جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن غداً الأربعاء، لبحث النزاع حول مزاعم الولايات المتحدة الخاصة بغرينلاند.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب مراراً عن رغبته في امتلاك غرينلاند، ولم تستبعد إدارته استخدام القوة العسكرية لبسط السيطرة، مستشهدة بالمصالح الأمنية وما تعتبره تهديداً صينياً وروسياً في المنطقة.

وانضم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في الدفاع عن سيادة غرينلاند.

وزادت المخاوف من الاستيلاء على الجزيرة عقب غزو الولايات المتحدة لفنزويلا مؤخراً والقبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة، حيث تجري محاكمته بتهم التآمر على «ارتكاب إرهاب مرتبط بالمخدرات».