ترمب يتفوق في جمع التبرعات على المرشحين الديمقراطيين للسباق الرئاسي

سجلت حملته 30 مليون دولار خلال الربع الأول مقابل 18 مليوناً للسيناتور بيرني ساندرز

الرئيس ترمب جمع أكبر مبلغ مالي لحملته الانتخابية لعام 2022 بسبب دخوله المبكر للسباق الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب جمع أكبر مبلغ مالي لحملته الانتخابية لعام 2022 بسبب دخوله المبكر للسباق الرئاسي (أ.ف.ب)
TT
20

ترمب يتفوق في جمع التبرعات على المرشحين الديمقراطيين للسباق الرئاسي

الرئيس ترمب جمع أكبر مبلغ مالي لحملته الانتخابية لعام 2022 بسبب دخوله المبكر للسباق الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب جمع أكبر مبلغ مالي لحملته الانتخابية لعام 2022 بسبب دخوله المبكر للسباق الرئاسي (أ.ف.ب)

منذ أن أعلنت لجنة الضرائب الأميركية عن تقريرها الأول لتمويل الحملات الانتخابية في الربع الأول من العام الحالي، ازدادت حدّة المنافسة بين المرشحين السياسيين، وبدأ كثير منهم في إعادة ترتيب الأوراق الانتخابية بناءً على هذه التقارير، التي أظهرت تفوق الرئيس دونالد ترمب بامتلاك حملته 30 مليون دولار حتى مارس (آذار) الماضي، فيما تفوق بيرني ساندرز من الحزب الديمقراطي بامتلاك حملته 18 مليون دولار في الفترة نفسها.
التفوق الذي سجله الرئيس دونالد ترمب في تسجيل حملته أكبر مبلغ مالي، الذي يعادل مجموع الحملات الديمقراطية مجتمعة، يعود إلى الوقت المبكر الذي أعلن الرئيس ترمب فيه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2020، إذ أعلن عن ذلك في ثاني يوم من تسلمه السلطة الرئاسية في 2017، ليكون بذلك أول رئيس أميركي يبدأ في جمع التبرعات المالية لحملته الانتخابية قبل بدء الانتخابات الرئاسية بفترة طويلة، على عكس سابقيه في البيت الأبيض.
وتعدّ تقارير تمويل الحملات الانتخابية من الأمور المهمة للمرشحين الانتخابيين، وذلك لتوفير صورة أكمل عن قدرات المرشحين، ومن قد يتخلف في سباق الأموال الرئاسية بين المرشحين المعلنين، بالرغم من أنه لا يزال مبكراً الحكم على المرشحين في الدورة الانتخابية، وربما يزيد الصراع والنزاع بين المرشحين في كلا الحزبين، وتعد أرقام جمع التبرعات مؤشراً على قوة كل متنافس وطول عمره، فيما يتوقع أن يكون سباقاً مكلفاً.
وتلقت لجنة حملة الرئيس ترمب أكثر من 30 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، ما أتاح له الحصول على 40 مليون دولار في تمويل أكثر من عام ونصف العام قبل الانتخابات، وتشير تقارير كثيرة إلى أن حملة الرئيس ترمب تمتلك أكثر من 60 مليون دولار، ما يجعله في المركز الأول، متقدماً عن بقية المرشحين الرئاسيين.
وهاجم الرئيس دونالد ترمب المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز السيناتور من ولاية فيرمونت، وجو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق مستهزئاً، قائلاً إن «المجنون بيرني ساندرز سيقابل النائم جو بايدن حيث إن الاثنين من المرشحين لقيادة اقتصاد بلدنا، ربما سيكون أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا، (والكثير من الأشياء العظيمة الأخرى)». ويقود السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت مجموعة المرشحين الديمقراطيين، بمجموع قدره 18.2 مليون دولار، الذي أظهر أن لديه ميزة بين المانحين على مستوى القاعدة الشعبية. ومن المقرر أن يحسم الحزب الديمقراطي رأيه في اختيار مرشح واحد يقود الحزب في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد التجمع الديمقراطي في ولاية أيوا بعد 10 أشهر من الآن.
وأنفقت حملة ساندرز ما يزيد قليلاً عن 27 في المائة من الأموال التي حصلت عليها، أي بمعدل منخفض نسبياً لمرشح يتمتع بقدرات مثبتة على جمع التبرعات، وأنهى الربع الأول بنحو 15.7 مليون دولار في البنك. فيما جاءت السيناتور كامالا هاريس من ولاية كاليفورنيا في المرتبة الثانية بعد ساندرز، إذ حققت حملتها الانتخابية حتى الآن 12 مليون دولار، وأنفقت نحو 36 في المائة مما حصلت عليه، وأنهت شهر مارس (آذار) بنحو 9 ملايين دولار في البنك، ما يشير إلى أن قدرتها على جمع التبرعات ستكون كافية للحفاظ على حملة مستقرة حتى موسم 2020 المرحلة الأساسية، التي تبدأ في فبراير (شباط) العام المقبل.
فيما قفز بيتو أورورك النائب الديمقراطي السابق إلى السباق الرئاسي في وقت متأخر من الربع الأول، ما أعطى حملته أكثر من أسبوعين فقط لإبهار المراقبين السياسيين بحصيلة جمع التبرعات الكبيرة؛ حيث جمع 9.4 مليون دولار في 18 يوماً فقط، وصرف 27 في المائة فقط من الأموال التي حصل عليها، ما يجعله على قدم المساواة مع ساندرز في كمية الصرف، وبقي لدى حملته 6.8 مليون دولار في البنك.
بينما لم تتمكن إليزابيث وارن من الحصول على تمويل كافٍ؛ حيث لم يقتصر الأمر على أموال لجنة العمل السياسي للشركات فحسب، بل جمع تبرعات الأفراد كذلك، إذ جمعت حتى الآن نحو 6 ملايين دولار في الربع الأول، على الرغم من ملفها الشخصي الشامل، والبدء المبكر في الترشح للانتخابات، مقارنة بالآخرين الذين قفزوا إلى منتصف السباق، لكن أكثر ما ينذر بالسوء من مجموع جمع التبرعات لديها هو إنفاق حملتها، إذ أنفقت 5.2 مليون دولار من أصل 6 ملايين دولار.
فيما يشارك السيناتور كيرستن غيليبيراند، المرشح الديمقراطي الآخر، الخسارة مع وارن، إذ جمعت حملته 3 ملايين دولار، وهو أصغر عدد من بين أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين في سباق الرئاسة لعام 2020، وفي مذكرة حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الأسبوع، اقترحت حملة جيليبراند أن أحد أسباب انخفاض جمع التبرعات لعضو مجلس الشيوخ قد يكون بسبب ردّ الفعل العنيف على دعواته في عام 2017 للسيناتور السابق فرانكن بالاستقالة، وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي.
وتشير هذه التقارير المالية إلى ضرورة توجّه المرشحين الرئاسيين إلى المتبرعين الكبار لدعم حملاتهم الانتخابية، وهو ما قد يسبب صعوبة لعدد منهم، بسبب إعلان كبار المرشحين الديمقراطيين مقاطعة مؤتمر أيباك (لجنة العلاقات الإسرائيلية - الأميركية) الذي يؤثر على كثير من رجال الأعمال والشركات الاقتصادية الداعمة للحملات الانتخابية. وللاتجاه إلى كبار الداعمين، فإن المرشحين الرئاسيين سيضطرون إلى تعديل برامجهم الانتخابية، بما يتوافق مع السياسات والأهداف التي تخدم المانحين، وهو ما يضع كثيراً من الأسماء في مأزق كبير، مقابل بقية المتنافسين، وربما يدفعهم إلى الخروج من الميدان والخسارة قبل البدء في الفترة الأساسية من الانتخابات الرئاسية.



مجموعة الـ7 تتوافق على دعم وقف النار بين أوكرانيا وروسيا

وزراء خارجية مجموعة السبع يستعدون لالتقاط صورة تذكارية في لا مالبيه 13 مارس (رويترز)
وزراء خارجية مجموعة السبع يستعدون لالتقاط صورة تذكارية في لا مالبيه 13 مارس (رويترز)
TT
20

مجموعة الـ7 تتوافق على دعم وقف النار بين أوكرانيا وروسيا

وزراء خارجية مجموعة السبع يستعدون لالتقاط صورة تذكارية في لا مالبيه 13 مارس (رويترز)
وزراء خارجية مجموعة السبع يستعدون لالتقاط صورة تذكارية في لا مالبيه 13 مارس (رويترز)

تمكن وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى من التوصل إلى إجماع حول بيان ختامي الجمعة رغم الخلافات في شأن السياسات التجارية والخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فأعلنوا دعمهم لاقتراحه وقف النار بين أوكرانيا وروسيا. ووصفوا إيران بأنها «المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار» في الشرق الأوسط. وندّدوا «بشدة القتال الدائر والفظائع المرتكبة» في السودان.

وبعيد صدور البيان الختامي عن الاجتماع الذي استضافته كندا، سارع وزير الخارجية الأميركي إلى التعبير عن ارتياحه، ولا سيّما أنه استمع في أول زيارة رسمية له إلى كندا، وأول مشاركة له في نشاطات مجموعة السبع، إلى سلسلة من الشكاوى خلال لقائه وزراء خارجية بريطانيا ديفيد لامي وكندا ميلاني جولي وفرنسا جان نويل بارو وألمانيا أنالينا بيربوك وإيطاليا أنطونيو تاياني واليابان تاكيشي إيوايا. وناشد بعضهم روبيو استخدام ما لديه من نفوذ لدى ترمب لتجنيب بلادهم معاملة تجارية قاسية.

وكذلك قالت وزيرة الخارجية الكندية إن «هناك مقداراً كبيراً من الوحدة داخل مجموعة السبع»، بما في ذلك دعم الاقتراح الأميركي لوقف النار بين أوكرانيا وروسيا، مضيفة: «نحن ننتظر الرد الروسي» بعد الموافقة الأوكرانية.

وأفاد نظيرها البريطاني بأن المجموعة توصلت إلى مواقف مشتركة في شأن أوكرانيا والشرق الأوسط والحروب في أفريقيا ونشاط بكين في بحر الصين الجنوبي. وقال إن «كل ذلك وحّدنا»، مشيراً إلى «لغة حازمة في شأن كل هذه القضايا». وعبّر عن سعادته بـ«الجهد المبذول والشعور بالدفء السائد بين الشركاء في مجموعة السبع».

البيان الختامي

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في لا مالبيه 14 مارس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في لا مالبيه 14 مارس (أ.ف.ب)

وتحت عنوان «ازدهار أوكرانيا وأمنها على المدى الطويل»، أكد أعضاء المجموعة «دعمهم الثابت» لأوكرانيا في «الدفاع عن سلامة أراضيها وحقها في الوجود، وحريتها وسيادتها واستقلالها». ورحّبوا بـ«الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف النار، خاصة الاجتماع الذي عُقد في 11 مارس (آذار) بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في المملكة العربية السعودية». وإذ أشادوا بـ«التزام أوكرانيا بوقف النار الفوري»، دعوا روسيا إلى «الرد بالمثل بالموافقة على وقف إطلاق النار بشروط متساوية وتنفيذه بالكامل». وأكدوا على «ضرورة احترام أي وقف لإطلاق النار»، مشددين على «ضرورة وجود ترتيبات أمنية قوية وموثوقة لضمان قدرة أوكرانيا على ردع أي أعمال عدوانية متجددة والدفاع عنها ضدها».

وندّد أعضاء مجموعة السبع بتقديم كوريا الشمالية وإيران المساعدة العسكرية لروسيا، وتقديم الصين أسلحة ومكوناتٍ ذات استخدام مزدوج. وأكدوا مجدداً عزمهم على مواصلة اتخاذ إجراءات ضد هذه الدول الثالثة.

أمّا بالنسبة إلى «السلام والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط»، فدعا أعضاء المجموعة إلى «إطلاق جميع الرهائن، وإعادة رفات الأسرى المحتجزين لدى (حماس) في غزة إلى ذويهم». وأكدوا على «ضرورة إيجاد أفق سياسي للشعب الفلسطيني، يتحقق من خلال حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يلبي الحاجات والتطلعات المشروعة للشعبين، ويعزز السلام والاستقرار والازدهار الشامل في الشرق الأوسط». وأكدوا مجدداً أن «(حماس) لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة». وعبّروا عن دعمهم لشعبي سوريا ولبنان، «في سعيهما نحو مستقبل سياسي سلمي ومستقر».

وشددوا على أن «إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي، ويجب ألا يُسمح لها بتطوير أو حيازة سلاح نووي»، مؤكدين على ضرورة أن تُغيّر إيران مسارها الآن، وأن تهدأ، وأن تختار الدبلوماسية».

إشارات تصالحية؟

وعبّر الوزراء عن «قلق بالغ» من الأوضاع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، معلنين «معارضتهم الشديدة للمحاولات الأحادية لتغيير الوضع الراهن، لا سيما بالقوة والإكراه». وأعربوا عن «قلقهم إزاء تزايد استخدام المناورات الخطيرة ومدافع المياه ضد السفن الفلبينية والفيتنامية، وكذلك الجهود المبذولة لتقييد حرية الملاحة والتحليق من خلال العسكرة والإكراه في بحر الصين الجنوبي، في انتهاك للقانون الدولي».

وأسقط الوزراء بعض الإشارات التصالحية من بياناتهم السابقة، بما في ذلك سياسات «الصين الواحدة». فمقارنة ببيان وزراء خارجية مجموعة السبع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حمل البيان الجديد إشارات تؤكد على الرغبة في «علاقات بناءة ومستقرة مع الصين» وتقر بـ«أهمية التواصل المباشر والصريح للتعبير عن المخاوف وإدارة الخلافات».

وطالبوا كوريا الشمالية بـ«التخلي عن جميع أسلحتها النووية وأي أسلحة دمار شامل أخرى، بالإضافة إلى برامج الصواريخ الباليستية، وفقاً لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وندد الأعضاء «بشدة القتال الدائر والفظائع المرتكبة» في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، التي «أدت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وانتشار المجاعة». ودعوا الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين، ووقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.