المغرب: أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم حتى الخميس المقبل

حمَّلوا الوزارة مسؤولية تدهور الوضع وخرق الاتفاق

يبدو أن ملف الأساتذة المتعاقدين بالمغرب يتجه نحو مزيد من التأزم والتعقيد خلال الأيام المقبلة، بعد أن عقدت التنسيقية الوطنية لهؤلاء الأساتذة مجلسها الوطني أول من أمس في مدينة مراكش، وأعلنت فيه تمديد الإضراب حتى 25 من أبريل (نيسان) الجاري، محملة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية انهيار الاتفاق، الذي وقعه الجانبان السبت الماضي. وهاجمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول سقف الحوار المزمع عقده الثلاثاء المقبل، واعتبرتها «مستفزة».
وسجلت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن قرار الاستمرار في الإضراب «قابل للتمديد»، الأمر الذي يمثل رسالة تصعيد واضحة ضد الوزارة والحكومة، بعدما صرح الوزير الوصي على القطاع بأن موضوع الإدماج في الوظيفة العمومية «لن يطرح نهائياً في الحوار المقبل مع الأساتذة، ولن يتم أبداً».
وعبر الأساتذة المتعاقدون عن تفاجئ كثير من أعضاء التنسيقية بما عدوه «خرقاً سافراً من طرف بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين لاتفاق 13 أبريل»؛ حيث جرت مطالبة الأساتذة عند التحاقهم بمقرات العمل بتوقيع محاضر استئناف العمل، ووجهت لبعضهم استدعاءات امتحان التأهيل المهني، وهي الأمور التي التزمت الوزارة بها في الاتفاق الأولي.
وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين «فرض عليهم التعاقد» كما تسمي نفسها: «المسؤولية التامة عن الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي»، مجددة التأكيد على «مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية». ودعا المجلس الوطني أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة إلى «الالتزام التام بمخرجات المجلس الوطني، حفاظاً على وحدة التنسيقية، واستمراريتها للدفاع عن المدرسة العمومية»، كما عبر عن استعداد الأساتذة لتعويض الزمن الدراسي المهدور للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي. ويأتي موقف التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين التصعيدي ليزيد من حدة التوتر، الذي يسيطر على قطاع التربية والتعليم في البلاد؛ حيث دعا التنسيق النقابي، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم «التوجه الديمقراطي»، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل) قبل يومين، إلى إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من 22 من أبريل الحالي، مصحوباً باعتصام ممركز.
وحمل التنسيق النقابي الخماسي حكومة سعد الدين العثماني، ووزارة التعليم، مسؤولية استمرار الاحتقان. وجددت النقابات دعوتها الحكومة للاستجابة لمطالب التنسيق النقابي الخماسي، بخصوص ما سمتها «المشكلات التعليمية المشتركة والفئوية المطروحة منذ سنوات، وذلك في إطار حوار تفاوضي حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة، ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية».