تحالف انتخابي مستقل في تونس يطمح بتغيير المشهد السياسي

كشف الاتحاد التونسي للمستقلين، وهو تحالف انتخابي مستقل، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس بالعاصمة التونسية، عن طبيعة هذا التحالف وأهدافه الانتخابية، وأعلن عن تشكيل مبادرة سياسية جديدة تحمل اسم «مستقلون».
وجاءت هذه المبادرة السياسية بعد إطلاق مجموعة من المبادرات المستقلة، التي تم الإعلان عنها سابقا، وتشمل مبادرة «فكرة»، و«قادرون»، و«نجمة تونس»، و«يحيا الشعب»، و«تونس العزيزة»، معلنة أن هدفها الأساسي دعم موقع القوائم الانتخابية المستقلة والمعارضة، وذلك من خلال مشاركتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المنتظر عقدها نهاية السنة الحالية.
ويعمل هذا الاتحاد على تجميع القوى السياسية المستقلة، والجمعيات والمبادرات والشخصيات الوطنية، التي تتقاسم نفس الأهداف والمبادئ. علاوة على حث التونسيين على التسجيل في القوائم الانتخابية، وإحداث تغيير في المشهد السياسي.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، الرئيس السابق للحزب الجمهوري وأحد أهم رموز المعارضة للنظام السابق، إن المشهد السياسي الحالي كشف عن مجموعة من الحقائق السياسية، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية، التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018. وأهم هذه الحقائق أن الأحزاب السياسية المعارضة باتت في ظل الوضع الحالي غير قادرة على إحداث تغيير سياسي قوي بصفة منفردة، وهو ما جعل من الضروري تجميع القوى الحزبية وغير الحزبية لاستعادة التوازن المفقود، والمسيطر على المشهد السياسي منذ عدة سنوات.
وتوقع الشابي إمكانية نجاح هذه المبادرة السياسية بفضل اعتمادها على انتخابات قاعدية، وليس على رموز سياسية، وقال إن هذه المبادرة «منفتحة على بقية المبادرات السياسية بهدف تشكيل جبهة سياسية قوية، لها القدرة على فرض بديل سياسي للائتلاف الحاكم الحالي، وهو الائتلاف الذي فشل في إخراج البلاد من أزماتها المتتالية» على حد قوله.
في السياق ذاته، قال سيف الدين الجبري، عضو مبادرة «مواطنون»، وهي أيضا مبادرة سياسية مستقلة، إنّ قطاعات واسعة من الشباب «أصبحت لا تثق في الأحزاب السياسية نتيجة الخلافات العميقة بين قياداتها، وبسبب انعدام الأفق، وتهميش روح المبادرة والابتكار وأمراض الزعامة المتفشية منذ عقود». معتبرا أن جل الأحزاب السياسية تتعامل مع الشباب كوقود لمعارك انتخابية، ومؤكدا أن هذه المبادرة تسعى إلى تجاوز هذا «الواقع السياسي المظلم»، على حد قوله.
وتعول الأطراف المستقلة في تونس على ما حققته من نتائج إيجابية خلال الانتخابات البلدية، التي جرت السنة الماضية، وتسعى إلى إدخال تغيير سياسي عميق من خلال الإطاحة بكافة الأحزاب السياسية، واحتلال المركز الأول على مستوى النتائج المعلنة.
وكانت نتائج الانتخابات البلدية قد أسفرت عن تصدر القوائم المستقلة للأصوات، حيث حصلت على 32.9 في المائة من الأصوات، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها نتائج متقدمة منذ سنة 2011، حيث تقدمت على حزب «حركة النهضة» (إسلامي) الذي احتل المركز الثاني بحصوله على 29.6 في المائة من الأصوات، في حين حل حزب «حركة نداء تونس» في المرتبة الثالثة بـ22.7 في المائة من الأصوات، علما بأنه كان الفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي نظمت سنة 2014.
في غضون ذلك، أكد شفيق العيادي، النائب عن تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، أن أجهزة الأمن المختصة في جرائم الإرهاب، وجهت استدعاء إلى أحمد الصديق، وهو نائب بالبرلمان عن نفس التحالف، بقصد الاستماع إلى أقواله حول ما بات يُعرف في تونس بـ«الجهاز السري» لحركة النهضة. ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى شهادته يوم السبت المقبل على خلفية رفع 43 نائبا برلمانيا شكوى قضائية، وطلب التحقيق في تلك المزاعم.