مصر: استفتاء تعديل الدستور ينطلق غداً... وتلويح بتغريم المقاطعين

الرئيس السيسي خاطب «الوطنية للانتخابات» لتنظيمه

يبدأ المصريون المقيمون بالخارج غداً (الجمعة)، وعلى مدار ثلاثة أيام، التصويت في الاستفتاء على تعديل مواد بدستور البلاد، أهمها ما يتعلق باستمرار الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم حتى عام 2024، والترشح بشكل استثنائي لفترة ثالثة تنتهي عام 2030، وإضافة مسؤولية «صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على مقومات الدولة ومدنيتها» إلى دور القوات المسلحة.
وبحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي أمس، فإن المصريين داخل البلاد سينتظمون في عملية التصويت بالاستفتاء، بداية من يوم السبت المقبل ولمدة 3 أيام.
وفي حين سمحت اللجنة للوافدين (وهم الناخبون الموجودون خارج المحافظات التي يوجد فيها مقار لجانهم الانتخابية)، بالتصويت في أقرب لجنة يمكنهم الوصول إليها، لوحت بتطبيق الغرامة، المقررة قانوناً بحق المقاطعين للتصويت، والمقدرة بـ500 جنيه (نحو 29 دولاراً أميركياً).
وفيما بدا أول تفاعل رئاسي رسمي مُعلن مع تعديل مواد الدستور، التي ستمدد بشكل مباشر فترة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لعامين إضافيين، دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين للتصويت بعد أن سرد قائمة القوانين والقرارات، التي استند إليها، ومنها «خطاب من رئيس جمهورية مصر العربية» بتاريخ أمس، الذي دعا فيه الرئيس اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الاستفتاء.
ولم تسجّل نتائج فرز الاستفتاءات في مصر حالات رفض، ونال الاستفتاء على الدستور الحالي في صورته الحالية، والمطروح لتعديل بعض مواده، موافقة 98.1 في المائة من المستفتين (19.9 مليون مواطن)، بينما رفضه 1.8 في المائة (381 ألف مُصوِّت)، وسجّلت الأصوات الباطلة 1.2 في المائة، أي بواقع 246 ألف صوت.
وأوضح المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية الاستفتاء لتعديل بعض مواد الدستور ستجري خارج مصر أيام (الجمعة والسبت والأحد المقبلة)، وداخل مصر أيام (السبت والأحد والاثنين الموافقة 20 و21 و22 من أبريل (نيسان) الحالي).
وشدد المتحدث على اتخاذ الهيئة «الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة قانونية، ومنها الامتناع عن التصويت، والتي حددها القانون بغرامة تصل إلى 500 جنيه»، مؤكدا أن من تلك الجرائم استخدام القوة أو التهديد، أو إتلاف صندوق أو بطاقة الاقتراع، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وقال الشريف إن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين وناخبات، منهم نسبة 50.37 في المائة من الرجال، و49.63 في المائة من النساء، موضحا أن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين. ومشددا على أن «عملية الاستفتاء على الدستور ستخضع لإشراف قضائي كامل، وإجمالي عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء يبلغ 19 ألفا و339 قاضيا (أساسيا واحتياطيا)، منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع».
وأكد الشريف أن لجنة خاصة في الهيئة تقوم بدراسة إمكانية تحقيق التصويت الإلكتروني في المستقبل، مؤكدا أنه «لن يتم إلا بعد ضمان انضباط عملية التصويت بوصفه أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها».
وتتضمن التعديلات التي أقرها البرلمان، أول من أمس، تعديل المادة 193 التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، وتشير (في صورتها الحالية) إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون من قبل الجمعية العمومية، ويصدر الرئيس قرار تعيينهم. لكن التعديل منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.
وعلى صعيد التعديلات المتعلقة بدور الجيش، سيصوت المصريون على تعديل المادة (200 - الفقرة الأولى)، التي تنص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها...».