أبوظبي تسمح بتملك الأجانب العقارات في المناطق الاستثمارية

تهدف أبوظبي إلى تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي (وام)

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات؛ بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قراراً يتيح للأجانب حق تملك العقارات في المناطق الاستثمارية، حيث نص القانون الجديد على أنه يحق «لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملّك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات».
وذكرت المعلومات الصادرة على وكالة الأنباء الإماراتية، أن القرار تضمن تعديلات في بعض القرارات تتمثل في أن حق تملك العقارات يقتصر على المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49 في المائة، إضافة إلى كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.
وتنص مادة جديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وجّه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، وعليه رفعت اللجنة التنفيذية مقترح «تحديث قانون الملكية العقارية» إثر دراسة لاحتياجات القطاع العقاري وعقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين والمستثمرين والمطورين العقاريين؛ وذلك بهدف التعرف على سبل تطوير القطاع العقاري وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثمارية نوعية على مستوى المنطقة.
وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية: «إن تحديث قانون الملكية العقارية يجسد دعم القيادة الرشيدة للرؤى الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة»، مؤكداً أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في أبوظبي بجانب تطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
وأشار إلى أن للقانون الجديد آثاراً إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة، حيث سيساهم في تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتطويرها، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيلعب دوراً أساسياً في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة.