أزمة بين رئيسة وزراء نيوزيلندا والصليب الأحمر بسبب ممرضة مختطفة بسوريا

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحافي بشأن الممرضة المختطفة في سوريا (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحافي بشأن الممرضة المختطفة في سوريا (أ.ف.ب)
TT

أزمة بين رئيسة وزراء نيوزيلندا والصليب الأحمر بسبب ممرضة مختطفة بسوريا

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحافي بشأن الممرضة المختطفة في سوريا (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحافي بشأن الممرضة المختطفة في سوريا (أ.ف.ب)

أثار إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن اختطاف ممرضة نيوزيلندية في سوريا منذ 2013، أزمة مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد غضبت أرديرن من الإعلان عن الواقعة لأنها كانت تفضل بقاءها بعيدة عن الرأي العام.
وكشف الصليب الأحمر، أول من أمس (الاثنين)، عن الواقعة المتعلقة باختطاف «منظمات متشددة» لممرضة نيوزيلندية تدعى لويزا أكافي (62 عاماً)، مع سائقين سوريين تابعين للجنة.
وجاء في بيان للصليب الأحمر أنّ الموظفين الثلاثة خُطفوا «أثناء سفرهم مع إحدى قوافل الصليب الأحمر التي كانت تنقل إمدادات إلى مرافق طبية في إدلب، شمال غربي سوريا، عندما أوقف مسلحون المركبات التي كانت تقلهم في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2013».
وأضاف البيان أنّه يومها «خطف المسلّحون 7 أشخاص، وأطلقوا سراح 4 من المختَطَفين في اليوم التالي».
وأضافت الصحيفة أن وسائل الإعلام في نيوزيلندا كانت على علم باختطاف الممرضة منذ 2013، لكنها استجابت لطلب الحكومة بعدم نشر أي أخبار عنها حتى لا يتعرض المخطوفون للخطر.
وتابعت «الغارديان» أن المخطوفين قضوا أطول وقت في تاريخ اللجنة الدولية للصليب الأحمر كرهائن، وأن الممرضة شوهدت في 2018 بالقرب من نهر الفرات على الحدود السورية العراقية.
وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النيوزيلندي بالإضافة إلى عائلة أكافي وبعض زملائها، نشروا مقاطع فيديو يطالبون فيها بأي معلومة عنها، عقب تداول قصتها.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن الحكومة النيوزيلندية لم ترحب بظهور القضية للعلن، فقد رفضت رئيسة وزراء نيوزيلندا، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لها، التعليق على القضية.
وقالت أرديرن إن حكومتها لا تزال ترى أنه لم يكن ينبغي نشرها.
وفي هذا الإطار، دعم وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، موقف رئيسة الوزراء، وقال إن الحكومة نصحت اللجنة الدولية بعدم النشر.
وأكد الوزير على أنه يجري تحديد مكان أكافي، دون أن يعلق على الجهود الاستخباراتية في هذا الشأن.
وكشف أن بلاده أرسلت عناصر من القوات الخاصة إلى سوريا لتشارك في عملية البحث، ولكنه قال إن كشف وسائل الإعلام عن القضية يعرّض حياة الممرضة لمزيد من المخاطر.
وانتقدت وسائل إعلام نيوزيلندية الإعلان عن الواقعة، ووصفه مراسل قناة TV3، باتريك جاور، بأنه «قرار متهور لأقصى حد»، معتبراً الخلاف بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الأحمر «مشين».
وفي المقابل، قال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيلهارت، إنه فوجئ بانتقادات الحكومة لأنه كان يعتقد أنه يحظى بدعمها.
وأضاف ستيلهارت أن اللجنة لم تكن لتكشف عن القضية دون دعم الحكومة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.