المجلس العسكري يصدر قرارات بشأن القضاء والإعلام استجابة لقوى الشارع

أساتذة جامعة الخرطوم ينضمون للمعتصمين... قيادي في حركة التغيير لـ «الشرق الأوسط»: إنهاء الاعتصام مرهونٌ بحل الميليشيات

معتصمون امام مقر الجيش أمس (أ.ف.ب)
معتصمون امام مقر الجيش أمس (أ.ف.ب)
TT

المجلس العسكري يصدر قرارات بشأن القضاء والإعلام استجابة لقوى الشارع

معتصمون امام مقر الجيش أمس (أ.ف.ب)
معتصمون امام مقر الجيش أمس (أ.ف.ب)

أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مجموعة من القرارات أعفى بموجبها رئيس الجهاز القضائي، والنائب العام، ورئيس النيابة العامة، ومدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، كما أعاد هيكلة أركان الجيش، وهي مطالب قوى الشارع السوداني، الذي يواصل الاعتصام أمام قيادة وزارة الدفاع، وسط تطور نوعي بانضمام أكثر من 300 أستاذ من جامعة الخرطوم إلى المعتصمين في موكب مهيب.
ونقلت رويترز عن بيان صادر عن «الإعلام العسكري» أمس، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوماً أعفى بموجبه، رئيس القضاة «عبد المجيد إدريس»، وعيّن بدلا منه «يحيى الطيب إبراهيم أبو شورة»، رئيساً للجهاز في البلاد.
واشارت إلى بيان آخر، ذكر أن البرهان أصدر مرسوماً أعفى بموجبه كلا من عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام، وهشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد رئيسا للنيابة العامة، وقضى القرار القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود تسيير مهام النائب العام.
كما أصدر المجلس قراراً أعفى بموجبه مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان من منصبه، وقراراً آخر عيّن به ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮﺗضى ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ حاكما ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.
كما أعاد البرهان تشكيل هيئة أركان الجيش السوداني، وعين الفريق أول الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيساً للهيئة، بديلاً للفريق أول ركن كمال عبد المعروف الذي أحيل للتقاعد بعد إعفائه من منصبه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق عوض بن عوف.
وبحسب القرار، تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائباً لرئيس هيئة الأركان، وتعيين الفريق أول ركن بحري عبد الله المطري في منصب المفتش العام، فيما احتفظ اللواء أحمد خليفة الشامي بمنصبه ناطقاً باسم الجيش، والفريق الركن آدم هارون نائبا لرئيس هيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق طيار ركن محمد علي محمد محمود رئيساً لأركان القوى الجوية، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق رئيساً لأركان القوات البحرية.
وجاءت سلسلة القرارات التي اتخذها المجلس أمس، في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم في شارع الجيش قبالة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع.
وتعد إقالة رئيس القضاء، ورئيس النيابة العامة، ومدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، واحدة من مطالب المعارضة و«تحالف الحرية والتغيير» اللذين قادا الاحتجاجات التي أدت للإطاحة بنظام البشير، لكونهم يمثلون أبرز رموز النظام.
كما تتضمن المطالب حل المجلس العسكري الانتقالي وتكوين مجلس سيادة مدني يمثل فيه الجيش، وتكوين حكومة انتقالية مدنية لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد أربع سنوات.
وأعلن الجيش السوداني الإطاحة بالرئيس عمر البشير، والتحفظ عليه في «مكان آمن»، لم يعلنه، إثر تصاعد الاعتصام والاحتجاجات التي شارك فيها ملايين المواطنين، واستمرت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 للمطالبة بعزل البشير وحكومته.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي أول من أمس، إن قيادات الأجهزة الأمنية اضطرت لعزل الرئيس لفشله ونظامه في تقديم حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية، ولأنه طالبهم بفض الاعتصام بغض النظر عن النتائج.
وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود احتجاجات البلاد، قد طالب المجلس العسكري الانتقالي أول من أمس، بإقالة رئيس القضاء والنائب العام ونائبيهما، ضمن مطالبه بتهيئة الأوضاع لاستقلالية القضاء وعدالته.
من جهة أخرى، قال عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن جلال الدين الشيخ، إن الاعتقالات التي تمت لرموز الحكومة السابقة والتحفظ عليهم في مكان آمن، تمت توطئة لإجراء محاكمات عادلة وفق القانون دون حماية لأي مفسد.
ونقلت «شروق نت» الحكومية، عن الشيخ من أديس أبابا أمس، قوله إن «قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر يتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة، وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي».
ورأى الشيخ أن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، بإمهال مجلسه أسبوعين لتسليم السلطة للمدنيين، جاء بناء على سوابق مماثلة، وأن مجلسه بدأ مشاورات اختيار رئيس الوزراء.
وطلب الشيخ من «تجمع المهنيين» استيعاب ما سماه «الظروف الاستثنائية» التي تعيشها البلاد، وتفهم قضية التدرج في المعالجات حتى عودة الحياة الطبيعية في البلاد.
وتواصل الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، وتزايدت أعداد المعتصمين بعد محاولة فض الاعتصام التي قامت بها قوات من الجيش أول من أمس، وتصدى لها المعتصمون بحواجز بشرية أمام الآليات التي كانت تنوي إزالة المتاريس التي أقاموها.
وفي تطور نوعي، دخل المئات من أساتذة جامعة الخرطوم، من حملة شهادات الدكتوراه والبروفسورات، ساحة الاعتصام في موكب خرج من الجامعة التي تعد من أهم جامعات البلاد.
وفشلت المحاولة الثانية التي قامت بها قوات من الجيش أمس، لإزالة المتاريس والحواجز في محاولة لفض الاعتصام، تحت ذريعة فتح الطرقات أمام حركة السير.
من جهته، قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، عمر الدقير لـ«الشرق الأوسط»، إن «إنهاء الاعتصام مرهونٌ بقبول المجلس العسكري بتشكيل مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين وتصور قوى الحرية والتغيير، ثم حل ميليشيات نظام البشير فوراً واعتقال قياداتها، لضمان سلامة وأمن الشارع كي يعود المواطنون إلى بيوتهم آمنين».
وأضاف أن «مطالب الثورة كثيرة وعادلة، لكننا نعي أنها لا تتحقق كلها في يوم واحد. ما يهمنا الآن هو الإعلان بالالتزام ببرنامج المرحلة الانتقالية، والشروع مباشرة في عزل قيادات الحزب من المناصب القيادية في القضاء والإعلام والخدمة المدنية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتصفية الشركات التي أنشأها حزب المؤتمر الوطني».



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».