الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابهم بعد موافقة اسرائيل على توفير هواتف عمومية

هنية يتوقع انعكاسات إيجابية «طويلة الأمد» على التهدئة

احتجاجات أهالي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة (إ.ب.أ)
احتجاجات أهالي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة (إ.ب.أ)
TT

الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابهم بعد موافقة اسرائيل على توفير هواتف عمومية

احتجاجات أهالي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة (إ.ب.أ)
احتجاجات أهالي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة (إ.ب.أ)

أنهى مئات من الأسرى إضرابا عن الطعام استمر أسبوعا بعد اتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بوضع هواتف عمومية في أقسام الأسرى.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن ممثلي الأسرى توصلوا إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أنهى بموجبه الأسرى خطواتهم التصعيدية ضد إدارة السجون.
وأضاف أبو بكر أثناء زيارته أسرى محررين «أن جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون والتي استمرت لعدة أيام، في سجن ريمون، أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تليفونات عمومية في أقسام كافة السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيا، يبدأ تركيبها في سجن الدامون وأقسام الأسرى الأشبال في عوفر ومجدو وأقسام مشفى الرملة وتعميمها بعد ذلك على كافة السجون».
ويقضي الاتفاق بوضع هواتف عمومية في 44 قسما، والسماح للأسرى بإجراء مكالمات منتظمة مع عائلاتهم.
وأضاف أن الاتفاق اشتمل أيضا على إعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض بحق عدد منهم من 58 ألف شيقل إلى 30 ألف شيقل، وكذلك إنهاء عزل الأسرى المعزولين في سجن النقب.
ولم يتطرق أبو بكر لأجهزة التشويش التي وضعتها إسرائيل في السجون وكانت سببا مباشرا في الإضراب، وتناقضت الأنباء حول الأمر.
وقالت مصادر فلسطينية لصحيفة «هآرتس» إن إسرائيل وافقت على إزالة أجهزة التشويش في الأقسام التي تم تسليم الهواتف الخليوية فيها إلى مسؤولي السجن. وقالت مصادر إسرائيلية إنه لن يتم إزالة أجهزة التشويش، لأنه لا يمكن استبعاد تهريب مستقبلي للهواتف، ولكن سيتم توفير هواتف عمومية للأسرى.
ومقابل وضع الهواتف، وافق الأسرى على تسليم جميع الهواتف التي تم تهريبها إلى السجن.
إلى ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن حركته ربطت بين تحقيق تهدئة في قطاع غزة وحل قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أنه أبلع مصر والأمم المتحدة وقطر، أنه لا يمكن التوصل إلى تفاهمات مستقرة على جبهة غزة إذا لم يتم حل مشاكل الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
وأضاف هنية خلال كلمة له في وزارة الأسرى في قطاع غزة: «بل قلنا لهم إن الجهود التي تبذل للوصول لتفاهمات أو هدوء على جبهة القطاع، يمكن أن تنهار إذا استمر الوضع هكذا داخل السجون، وذكّرنا الوسطاء أن شرارة حرب 2014 انطلقت من داخل السجون». وعد هنية أن ما جرى وتم بموجبه إنهاء الإضراب هو إنجاز مفصلي لصالح الأسرى.
ووجه هنية التحية للأسرى لانتصارهم في معركة الكرامة الثانية، مؤكدا أن انتصار الأسرى ستكون له ظلال إيجابية على التفاهمات في قطاع غزة، إذ كانت قضية الأسرى ضمن الجدول الزمني للتفاهمات. وأضاف: «طلبنا من الإخوة في مصر إبلاغ الاحتلال بإلغاء كل العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون، وإزالة أجهزة التشويش، وتوفير الحياة الكريمة لأسرانا، وضرورة السماح لأهالي الأسرى من غزة لزيارة ذويهم»، من أجل التقدم في المباحثات.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن تفاهمات هدوء طويلة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن إسرائيل وحماس في طريقهما لتنفيذ تفاهمات الهدوء لتكون على الأمد الطويل، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة الجديدة المتوقع أن يترأسها بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، الذي تحدث فيها قبل الانتخابات عن تفاصيل التفاهمات مع إسرائيل، برعاية المخابرات المصرية، قائلة إن تلك التصريحات تشير إلى استعداد حماس وإسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لأمد طويل، يضمن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة.
ووفقا للصحيفة، فإن المشاريع التي ستنفذ في قطاع غزة ستلزم حماس بالامتناع عن أي أعمال «عنف» من غزة ضد إسرائيل. وأضافت أن «حماس تدرك أن الظروف السياسية قد تغيرت، بين ما قبل الانتخابات وما بعدها». منوهة إلى أن نتنياهو اجتاز هذه المرحلة بأمان دون الاضطرار لخوض مواجهة عسك رية، وبعد فوزه تراجعت الضغوط عليه، وتبين أن الجمهور الإسرائيلي يدعم سياسته تجاه غزة، ولذلك أصبحت لديه مساحة أكبر للمناورة.
وجاء في هآرتس: «هذا الوضع، إلى جانب الضائقة الاقتصادية الشديدة في قطاع غزة، يدفعان حماس إلى اتفاق، ومع ذلك، كالمعتاد، يمكن أن تسوء الأمور بسبب حدث أمني، أو خلاف حول محتوى ومضمون الاتفاقيات».
ورأت الصحيفة أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أفيغدور ليبرمان، الذي يساوم نتنياهو مقابل الدخول في الائتلاف الحكومي، على عدد من القضايا، منها قطاع غزة وحماس.
وعملياً يمهد الوضع الحالي على الخريطة السياسية الإسرائيلية الطريق أمام ليبرمان للعودة لوزارة الأمن. وكان ليبرمان شدد في حملته الانتخابية على ضرورة تغيير سياسة إسرائيل تجاه حماس.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».