الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابهم بعد موافقة اسرائيل على توفير هواتف عمومية

هنية يتوقع انعكاسات إيجابية «طويلة الأمد» على التهدئة

احتجاجات أهالي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة (إ.ب.أ)
احتجاجات أهالي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة (إ.ب.أ)
TT

الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابهم بعد موافقة اسرائيل على توفير هواتف عمومية

احتجاجات أهالي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة (إ.ب.أ)
احتجاجات أهالي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة (إ.ب.أ)

أنهى مئات من الأسرى إضرابا عن الطعام استمر أسبوعا بعد اتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بوضع هواتف عمومية في أقسام الأسرى.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن ممثلي الأسرى توصلوا إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أنهى بموجبه الأسرى خطواتهم التصعيدية ضد إدارة السجون.
وأضاف أبو بكر أثناء زيارته أسرى محررين «أن جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون والتي استمرت لعدة أيام، في سجن ريمون، أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تليفونات عمومية في أقسام كافة السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيا، يبدأ تركيبها في سجن الدامون وأقسام الأسرى الأشبال في عوفر ومجدو وأقسام مشفى الرملة وتعميمها بعد ذلك على كافة السجون».
ويقضي الاتفاق بوضع هواتف عمومية في 44 قسما، والسماح للأسرى بإجراء مكالمات منتظمة مع عائلاتهم.
وأضاف أن الاتفاق اشتمل أيضا على إعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض بحق عدد منهم من 58 ألف شيقل إلى 30 ألف شيقل، وكذلك إنهاء عزل الأسرى المعزولين في سجن النقب.
ولم يتطرق أبو بكر لأجهزة التشويش التي وضعتها إسرائيل في السجون وكانت سببا مباشرا في الإضراب، وتناقضت الأنباء حول الأمر.
وقالت مصادر فلسطينية لصحيفة «هآرتس» إن إسرائيل وافقت على إزالة أجهزة التشويش في الأقسام التي تم تسليم الهواتف الخليوية فيها إلى مسؤولي السجن. وقالت مصادر إسرائيلية إنه لن يتم إزالة أجهزة التشويش، لأنه لا يمكن استبعاد تهريب مستقبلي للهواتف، ولكن سيتم توفير هواتف عمومية للأسرى.
ومقابل وضع الهواتف، وافق الأسرى على تسليم جميع الهواتف التي تم تهريبها إلى السجن.
إلى ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن حركته ربطت بين تحقيق تهدئة في قطاع غزة وحل قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أنه أبلع مصر والأمم المتحدة وقطر، أنه لا يمكن التوصل إلى تفاهمات مستقرة على جبهة غزة إذا لم يتم حل مشاكل الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
وأضاف هنية خلال كلمة له في وزارة الأسرى في قطاع غزة: «بل قلنا لهم إن الجهود التي تبذل للوصول لتفاهمات أو هدوء على جبهة القطاع، يمكن أن تنهار إذا استمر الوضع هكذا داخل السجون، وذكّرنا الوسطاء أن شرارة حرب 2014 انطلقت من داخل السجون». وعد هنية أن ما جرى وتم بموجبه إنهاء الإضراب هو إنجاز مفصلي لصالح الأسرى.
ووجه هنية التحية للأسرى لانتصارهم في معركة الكرامة الثانية، مؤكدا أن انتصار الأسرى ستكون له ظلال إيجابية على التفاهمات في قطاع غزة، إذ كانت قضية الأسرى ضمن الجدول الزمني للتفاهمات. وأضاف: «طلبنا من الإخوة في مصر إبلاغ الاحتلال بإلغاء كل العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون، وإزالة أجهزة التشويش، وتوفير الحياة الكريمة لأسرانا، وضرورة السماح لأهالي الأسرى من غزة لزيارة ذويهم»، من أجل التقدم في المباحثات.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن تفاهمات هدوء طويلة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن إسرائيل وحماس في طريقهما لتنفيذ تفاهمات الهدوء لتكون على الأمد الطويل، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة الجديدة المتوقع أن يترأسها بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، الذي تحدث فيها قبل الانتخابات عن تفاصيل التفاهمات مع إسرائيل، برعاية المخابرات المصرية، قائلة إن تلك التصريحات تشير إلى استعداد حماس وإسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لأمد طويل، يضمن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة.
ووفقا للصحيفة، فإن المشاريع التي ستنفذ في قطاع غزة ستلزم حماس بالامتناع عن أي أعمال «عنف» من غزة ضد إسرائيل. وأضافت أن «حماس تدرك أن الظروف السياسية قد تغيرت، بين ما قبل الانتخابات وما بعدها». منوهة إلى أن نتنياهو اجتاز هذه المرحلة بأمان دون الاضطرار لخوض مواجهة عسك رية، وبعد فوزه تراجعت الضغوط عليه، وتبين أن الجمهور الإسرائيلي يدعم سياسته تجاه غزة، ولذلك أصبحت لديه مساحة أكبر للمناورة.
وجاء في هآرتس: «هذا الوضع، إلى جانب الضائقة الاقتصادية الشديدة في قطاع غزة، يدفعان حماس إلى اتفاق، ومع ذلك، كالمعتاد، يمكن أن تسوء الأمور بسبب حدث أمني، أو خلاف حول محتوى ومضمون الاتفاقيات».
ورأت الصحيفة أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أفيغدور ليبرمان، الذي يساوم نتنياهو مقابل الدخول في الائتلاف الحكومي، على عدد من القضايا، منها قطاع غزة وحماس.
وعملياً يمهد الوضع الحالي على الخريطة السياسية الإسرائيلية الطريق أمام ليبرمان للعودة لوزارة الأمن. وكان ليبرمان شدد في حملته الانتخابية على ضرورة تغيير سياسة إسرائيل تجاه حماس.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.