«حركة تحيا تونس» تركز هياكلها السياسية استعداداً للانتخابات الرئاسية

TT

«حركة تحيا تونس» تركز هياكلها السياسية استعداداً للانتخابات الرئاسية

كشف سليم العزابي، المنسق العام لحزب «حركة تحيا تونس»، الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد عن نهاية المرحلة الأولى من المؤتمرات التأسيسية، التي نظمت بعدد من المدن التونسية، وقال إن الحزب الذي تم الإعلان عن تشكيله رسميا في 27 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تمكن من تركيز هياكله السياسية في 13 دائرة انتخابية (من إجمالي 33 دائرة) استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانتخابات الرئاسية المقررة في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وأكد العزابي الذي أقيل خلال السنة الماضية من منصب مدير الديوان الرئاسي، أن الهدف الرئيسي من وراء تنظيم هذه المؤتمرات هو «احتضان كل الكفاءات وإشراكها بأنشطة الحزب في إطار من الوحدة والانسجام»، على حد تعبيره.
وتأتي هذه المؤتمرات في إطار الإعداد لعقد المؤتمر الانتخابي الأول لحزب «حركة تحيا تونس» في 28 من أبريل (نيسان) الحالي.
وينافس هذا الحزب بشدة حركة النهضة (إسلامية) على المراتب الأولى، وفق أحدث استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن هذا المنطلق تستعد قيادات من النهضة لفرضية إجراء تحالف سياسي مع هذا الحزب الجديد على أنقاض تحالف سابق مع حزب النداء، الذي عقد مؤتمره قبل أيام، وأفرز انشقاقات سياسية جديدة في قياداته. وكان العزابي قد أكد أن يوسف الشاهد قد يكون مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره «الزعيم السياسي» لهذا الحزب المشكل حديثا. مبرزا أنه وجه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ليكون «ضيف شرف» في المؤتمر التأسيسي للحركة، في محاكاة للدعوة التي تلقاها الرئيس للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب النداء، الذي يتزعمه نجله حافظ قائد السبسي. أما بخصوص دعوة الباجي إلى رفع تجميد عضوية رئيس الحكومة في حزب النداء، فقد شدد العزابي على أن الشاهد الآن «هو الزعيم السياسي لحركة تحيا تونس».
على صعيد آخر، انتقدت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة المناخ السياسي الراهن، وذلك قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس. وفي مقدمة هذه الأحزاب «الحزب الجمهوري» بزعامة عصام الشابي، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة خليل الزاوية، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فوزي الشرفي.
وتحدثت هذه الأحزاب عن إخفاق منظومة الحكم الحالية بزعامة يوسف الشاهد في التسيير العادي للدولة، وإحراز تقدم في معالجة القضايا العالقة على كل الأصعدة. كما انتقدت بشدة ظاهرة إبرام صفقات سياسية بين «حزب القصبة» (في إشارة إلى حزب حركة تحيا تونس) وحزب «حركة النهضة»، بزعامة راشد الغنوشي، من أجل ما سمته «تأمين استمرارها في الحكم ولو كان ذلك على حساب تونس والتونسيين، ومستقبل أبنائهم وقوتهم اليومي».
وفي هذا السياق، قال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «انهيار منظومة الحكم بعد السقوط المدوي لحزب النداء يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي، ويدفع تونس إلى الذهاب إلى انتخابات في أجواء متوترة». مشيرا إلى وجود فرصة لتغيير هذا الواقع، ومراجعة الاختيارات، والانتفاض على منظومة الانتخابات القديمة عبر صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات المقبلة.
في السياق ذاته، عبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي أسسه مصطفى بن جعفر، الرئيس السابق للمجلس التأسيسي (البرلمان)، عن قلقه إزاء غياب الإرادة السياسية للائتلاف الحاكم لتهيئة مناخ سليم يساعد على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في أحسن الظروف، خاصة في علاقة بتركيز المحكمة الدستورية، والتصدي للمال السياسي، والتوظيف الموجه للإعلام المحلي.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.