تشكيك في خفض رواتب موظفي القطاع العام

تشكيك في خفض رواتب موظفي القطاع العام

الأربعاء - 11 شعبان 1440 هـ - 17 أبريل 2019 مـ رقم العدد [ 14750]
بيروت: «الشرق الأوسط»
قلل مسؤولون لبنانيون من أهمية ما يتردد عن إجراءات مالية تطال رواتب موظفي القطاع العام، وقال وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان إنه «لا شيء نهائياً حتى الآن والإجراءات تخضع للنقاش». وأكد في حديث تلفزيوني «إننا ذاهبون نحو موازنة تقشفية - إصلاحية، وكما قال الرئيس سعد الحريري هناك إجراءات موجعة لا بد منها من أجل تخفيف الهدر». وأشار إلى أننا «نحاول من خلال الموازنة وقف مزاريب هدر كثيرة لعل أبرزها التهرب الجمركي، ونحن كقوات لبنانية، سبق وتقدمنا باقتراح قانون حول هذه المسألة»، جازماً بأنه «لا تراخي هذه المرة في مسألة وقف الهدر وعصر النفقات».
وأعلن النائب جورج عدوان أن «ما يُحكى عن خفض 15% من الرواتب غير صحيح».
وخُصصت جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي عُقدت، أمس، للاستماع لوزير المال علي حسن خليل، باعتباره المسؤول عن كل إيرادات الدولة وللاطلاع على حقيقة الوضع المالي والتدابير التي من الممكن اتخاذها، والتفاصيل التي يجب أن تتواكب تشريعياً لكي نتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة.
وفيما يتعلق بتخفيض 15% من رواتب القطاع العام، كشف عدوان، وهو رئيس لجنة الإدارة والعدل، عن تأكيد وزير المال أن الأرقام المطروحة والمقاربات التي يتم الحديث عنها غير صحيحة وغير دقيقة، وهناك عدة احتمالات لكثير من الخطوات ولكن ليس بالطريقة التي تُطرح بها الأمور، كاشفاً أن لجنة الإدارة والعدل مع وزارة المال على تعاون وطيد في هذا الملف، خصوصاً أن الأزمة الحالية تتطلب أن نتعاون جميعاً ومعالجة جدية لا تصيب الطبقات غير الميسورة. وشدد على أنه «لا يمكن أن نتكلم عن تخفيض الرواتب قبل أن نعالج مشكلة التهرب الضريبي والشركات الكبيرة التي لا تدفع، وأن نوقف التهريب في الجمارك وغيره من أماكن الهدر في أي وزارة أو جمعية كانت، فهناك أولويات لا بد أن نبدأ بها قبل أن نصل للكلام عن خفض الرواتب، على حد تعبيره».
لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة