مسؤول أمني في الخارجية الأميركية يحذر من عمليات رداً على «صفقة القرن»

TT

مسؤول أمني في الخارجية الأميركية يحذر من عمليات رداً على «صفقة القرن»

في الوقت الذي يقوم فيه وفد أمني إسرائيلي كبير، بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة، بلقاءات أمنية في البيت الأبيض، حضر إلى تل أبيب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز، في زيارة لإسرائيل بغرض إجراء «مشاورات أمنية والاطلاع على مصاعبها الحدودية والأمنية لبلورة وجهة نظر الولايات المتحدة الرسمية للأوضاع والتصورات الأمنية في المنطقة». وقد صرح بأن بلاده تأخذ بالاعتبار احتمالات وأخطار تنفيذ عمليات ضد الجنود والدبلوماسيين الأميركيين، رداً على إعلان صفقة القرن.
وقد التقى سيلز مع عدد من قادة الجيش والمخابرات وقام بجولتين على الحدود الشمالية (مع لبنان وسوريا) والجنوبية (مع سيناء المصرية وقطاع غزة)، واستمع إلى شروحات ميدانية من الضباط الإسرائيليين حول ما يدور على الطرف الآخر من الحدود، خصوصاً وضع الإيرانيين وميليشياتهم في سوريا ولبنان وحركة حماس في غزة، وكذلك تنظيم داعش في سيناء. وقال سيلز إنه «على قناعة تامة بأن مفتاح الوضع الأمني في المنطقة موجود في طهران، فهي أساس البلاء». ولكنه أضاف أن «هناك تقدماً ملموساً في مكافحة النشاط الإيراني، بفضل سياسة الرئيس دونالد ترمب، خصوصاً بعد إعلانه عن الحرس الثوري الإيراني كـ(منظمة إرهابية)»، الأسبوع الماضي.
وقال سيلز، إن قادة قوات حرس الثورة تغلغلوا في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني، والإعلان عنهم كمنظمة «إرهابية» هو بمثابة رسالة مفادها أن من يعقد صفقات معهم يتحول إلى «مشتبه به» بتمويل الإرهاب. ولكن واشنطن «تأمل في أن تعيد الشركات حساباتها لدى عقد صفقات مع إيران. فهذا الحرس يشكل داعماً أساسياً للإرهاب في العالم ويجب توجيه ضربة قاسية له». وأوضح قائلاً: «إيران كانت، حتى اليوم، تحت طائلة العقوبات بسبب دعمها للإرهاب، والآن تفرض عليها عقوبات بسبب دورها المباشر في الإرهاب. والولايات المتحدة تأخذ بمنتهى الجدية تهديدات حرس الثورة بالرد على قرار واشنطن اعتبارها «منظمة إرهابية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تعرف ما يمكن أن يقدم عليه الإيرانيون».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن سيلز عبّر عن أمله في أن تتجند الدول الأوروبية في الصراع ضد إيران. وقال: «رأينا في المسؤولية الأوروبية بداية جيدة، ولكننا نريد رؤية أكثر من ذلك، حيث إنه إذا كانت إيران تعتقد أنها تستطيع أن يكون لها دور في الإرهاب في أوروبا، بثمن منخفض، فسوف تفعل ذلك». وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما اطلع على «التهديدات التي تواجهها إسرائيل من قطاع غزة» وزار أحد الأنفاق التي سدتها إسرائيل عند حدودها مع قطاع غزة، قال إنه «فوجئ من كمية الموارد الكبيرة التي تخصصها حركة حماس للإرهاب ضد إسرائيل»، على حد تعبيره. وأضاف أن «الولايات المتحدة تعرف سلم أولويات حركة حماس من خلال كيفية صرف الأموال. فهي لا تصرف على تحسين مستوى حياة المواطنين، ولا للسكن، ولا للتعليم، وإنما للإرهاب ضد إسرائيل، وهو نفس المبدأ الذي نرى تطبيقه في الشمال من طرف حزب الله وإيران».
واعتبر سيلز نشاطات تنظيم داعش في سيناء، قلقاً مشتركاً للولايات المتحدة ومصر وإسرائيل. وقال إن تنظيم ولاية سيناء أثبت أنه أحد أذرع «داعش» القوية في العالم، ولذلك أعلنت عنه الولايات المتحدة تنظيماً إرهابياً، بهدف فرض عقوبات عليه ووقف تدفق الأموال إليه. وربط بين هذا التنظيم وبين نشاط حماس وحزب الله قائلا إن «الولايات المتحدة تأخذ بالاعتبار استخدام إعلان الرئيس ترمب المتوقع عن «صفقة القرن»، للقيام بعمليات إرهاب في المنطقة. وقال إنه «يأمل أن تكون الصفقة مقبولة على الطرفين، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه من الصعب توقع ردود الفعل، ولكن واشنطن تتخذ إجراءات وقائية، سواء كان ذلك يتعلق بالجنود أم بالدبلوماسيين». وأضاف أن الولايات المتحدة ستبذل جهدها للحفاظ على أمن الجنود والدبلوماسيين، مشيراً إلى أنه في كل مرة تعلن واشنطن عن سياسة جديدة في الشرق الأوسط فإنها تقوم بفحص جوانب المعادلة كافة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».